أسوشيتدبرس: إغلاق 30 موقع اليكتروني بالضفة الغربية

 كتب : محرر الأقباط متحدون    
اقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفقاً لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية تشريعاً يسمح بحبس معارضيه حال توجيه انتقادات عبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وينص القانون الجديد على أحكام بالسجن تتراوح من سنة إلى المؤبد، لمن يستغلون تلك الوسائل الإليكترونية لارتكاب مجموعة من الجرائم الشاملة، شاملة تهديد سلامة الدولة أو النظام العام، والإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام المجتمعي.

ويستهدف القانون الجديد النشطاء في حالة إضرارهم بالوحدة الوطنية أو النسيج المجتمعي بينما يتهمّه الحقوقيون بشنّ حملة قمع ضد الحريات.
وقال الناشطون والحقوقيون إن التشريع صدر دون نقاش مجتمعي الشهر الماضي، في أكبر خطوة من جانب عباس لتقييد حرية التعبير فى المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ونفى المدعي العام الفلسطيني أن يكون هدف التشريع وأد المعارضة، مشددّاً على ضرورة وجود قانون جديد حول الجرائم الإلكترونية لسدّ الثغرات القانونية التي كانت تسمح للمذنبين بالإفلات من العقاب، مثل القراصنة.

و حجبت السلطة 30 موقعاً الشهر الماضي، وفقاً للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، الذي أوضح أن معظم المواقع كانت تابعة لخصوم عباس الرئيسيين، وهما "محمد دحلان" عضو فتح المفصول، وحركة حماس، كما اتهّم بعض المواقع المحظورة بدعم تنظيم داعش الإرهابي.

واعتقلت أجهزة الاستخبارات الفلسطينية في الضفة الغربية 5 صحفيين، في ضوء التشريع الجديد الأسبوع الماضي، حيث اتهمّتهم مكتب المدعى العام بنقل معلومات لجهات معادية، لم يحدّدها.

وكانت بعض الوسائل الإعلامية التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص تابعة لحماس، مثل إذاعة الأقصى والقدس التي تعمل من الخليل وبيت لحم ونابلس، كما  تم استدعاء 4 صحفيين آخرين للاستجواب على نحو منفصل، حول كتابة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنتقد سياسة الحكومة