«أجناد مصر وحسم والعقاب».. ميلشيات إرهابية من رحم «رابعة»

ترصد «الوطن» خريطة ميليشيات الإخوان، التى خرجت من رحم اعتصام رابعة، لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة، انتقاماً لعزل محمد مرسى، وإنهاء حكم الإخوان فى مصر، وفى محاولة لإعادته للحكم مرة أخرى بقوة السلاح، من خلال تشكيل تنظيمات مسلحة منبثقة عن التنظيم الأم، أبرزها «أجناد مصر» و«حسم» و«المقاومة الشعبية» و«العقاب الثورى».

أول هذه التنظيمات الإرهابية، كان «أجناد مصر»، حيث خرج هذا التنظيم للعلن، بعد فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، بهدف الانتقام لقتلى الإخوان، ونشر بيانه التأسيسى الأول فى 24 يناير 2014، وتمركزت عمليات التنظيم الإرهابية بالقاهرة والجيزة، وشن فيهما عدداً من الهجمات تحت شعار «القصاص حياة»، قال إنها جاءت انتقاماً لقتلى الإخوان فى المظاهرات، وما وصفه بالانتهاكات التى تعرض لها طلاب الإخوان فى الجامعات، كان أبرزها استهداف قوة أمنية أمام وزارة الخارجية، فى 21 سبتمبر 2014، واستهداف جامعة القاهرة 2 يوليو 2014، ما أدى إلى استشهاد العميد طارق المرجاوى، رئيس مباحث الجيزة، كما استهدف كمين ميدان لبنان فى 18 يوليو 2014، وتبنى تفجير سيارة شرطة فى 6 أكتوبر 23 يونيو 2014، وحادث استهداف محيط قصر الاتحادية فى 30 يونيو.

قيادات «الجماعة» اعترفت بأنها تابعة لها وأعلنت دعمها لعملياتها انتقاماً لعزل «مرسى»

كما شكل الإخوان عدداً من الميليشيات والكتائب المسلحة الأخرى لنشر موجات العنف، منها: «المقاومة الشعبية»، و«العقاب الثورى»، و«أبطال ضد الانقلاب»، و«مجهولون ضد الانقلاب»، إلا أنها أقل تنظيماً من «أجناد مصر»، حيث تخصصت هذه الميليشيات فى حرق سيارات الشرطة، وزرع العبوات الناسفة، أمام أقسام الشرطة، والمنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق، وحرق القطارات، ومنازل معارضى الإخوان، وقتل المواطنين الداعمين للرئيس عبدالفتاح السيسى، إلا أن نشاط تلك الميليشيات تراجع بشكل ملحوظ نتيجة الضربات الأمنية المكثفة ضدها.

بينما تعتبر حركة «حسم» الإرهابية، تابعة لتنظيم الإخوان، حيث شكل هذا التنظيم، العميد طارق الجوهرى، المسئول السابق عن حراسة وتأمين منزل محمد مرسى الرئيس المعزول، وذلك بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، قبل وفاته وتخصصت الحركة فى استهداف معارضى التنظيم، ونفذ هذا التنظيم عدداً من العمليات الإرهابية الفترة الماضية كان أبرزها إعلانه مسئوليته فى 21 يوليو الماضى عن الهجوم على سيارة شرطة بمحافظة الفيوم، الذى أسفر عن استشهاد مجند وإصابة ثلاثة آخرين.

مكتب الإرشاد الجديد تولى إدارة العمليات الإرهابية على الأرض.. وأصدر وثيقة تجيز اغتيال الضباط والسياسيين والإعلاميين

كما نفذت حسم الإخوانية، على حسب ما صدر عنها، محاولتى اغتيال فاشلة، الأولى محاولة استهداف النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبدالعزيز، والثانية محاولة اغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق أمام أحد المساجد فى منطقة أكتوبر.

ولم تتردد قيادات تنظيم الإخوان، بالاعتراف بانتماء حركة حسم لها، حيث اعترف القيادى الإخوانى رضا فهمى، بتبعية حركة حسم الإرهابية لهم. وأشار خلال ظهوره عبر قناة «مكملين» الإخوانية، إلى أن حركات التحرر الوطنى الموجودة فى مصر تنضج بمرور الوقت -على حد وصفه- ولا يوجد أعمال عشوائية، مضيفاً أن حركة «حسم» لها مكتب سياسى، وليست حركة مخابراتية.

هذه الميليشيات المسلحة، كانت تديرها لجنة إدارة الأزمة، التى سيطرت على مكتب الإرشاد فى مصر بعد شهور قليلة من فض اعتصام رابعة، وأصدرت هذه اللجنة، من خلال ما يسمى الهيئة الشرعية لجماعة الإخوان، التابعة لها، وثيقة تتضمن عدداً من الفتاوى، تجيز اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاة والإعلاميين والسياسيين والأقباط، وحرق واستهداف المؤسسات العامة، وقتل المواطنين المعارضين للإخوان، وتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات المسلحة فى سيناء، وذلك لدعم ميليشياتها المسلحة.

وتضمنت الوثيقة عدداً من الفتاوى الإرهابية، من بينها أنها أفتت بجواز قتل رجال الشرطة المشاركين فى الحملات الأمنية المكلفة بالتصدى للمظاهرات والقبض على عناصر الإخوان وأشارت الوثيقة إلى أن مراحل التصعيد ضد النظام الحالى تبدأ بالمظاهرات والمسيرات فإن لم تنجح فيجب الخروج عليه بالسلاح، وحرضت الوثيقة أنصار «المعزول»» على قتل المتورطين فى دماء الإخوان دون الرجوع إلى القضاء.

وحول العمليات الإرهابية التى تنفذها ميليشيات الإخوان وعدد من الإرهابيين غير المنتمين إليهم بشكل تنظيمى، حثت الوثيقة على تكثيف عملياتهم ضد الدولة. كما أجازت استهداف المنشآت العامة للدولة باعتبارها أذرعاً للنظام الحالى، فضلاً عن الممتلكات الخاصة لمن وصفتهم برؤوس النظام الحالى والموالين له. وأجازت الوثيقة العمليات التى ينفذها «بيت المقدس» ضد الجيش فى سيناء، بدعوى أن جهادهم ضد قوات الأمن واجب لوقف عمليات تهجير الأهالى، على حد تعبيرها.

الأمر لم يتوقف فقط عند حد تشكيل ميليشيات إخوانية مسلحة، بل إن هناك عدداً من معتصمى رابعة العدوية انضموا لتنظيم بيت المقدس فى سيناء فيما بعد، على حسب تصريحات عمرو عمارة، أحد الشباب المنشقين عن الإخوان، فضلاً على مبايعة عناصر من تنظيمات «العقاب الثورى والمقاومة الشعبية» لأبى بكر البغدادى، زعيم تنظيم داعش.

وبالعودة لاعتصام رابعة نفسه، فقد أصر الإخوان طوال فترة الاعتصام، وبعدها أنه كان سلمياً، ودون سلاح، لدرجة أنهم دعوا المنظمات الحقوقية لزيارة الاعتصام، إلا أن أحد قيادات ميليشيات الإخوان باعتصام رابعة، والمسئولين عن السلاح، والمعروف إعلامياً بـ«فتى الشاطر»، وهو أحمد المغير، اعترف بوجود السلاح داخل الاعتصام، حيث اعترف بأن اعتصام رابعة كان مسلحاً، وكان يضم أسلحة آلية وقنابل يدوية.

وكتب «المغير»، فى تدوينة عبر صفحته الشخصية على فيس بوك تحت عنوان «سرية طيبة مول»: «هل اعتصام رابعة كان مسلحاً؟ الإجابة ممكن تكون صادمة للكثيرين: أيوه كان مسلح. أو مفترض إنه كان مسلح، أسلحة نارية، كلاشات وطبنجات وخرطوش وقنابل يدوية ومولوتوف ويمكن أكتر من كده». وأضاف المغير: «كان فيه سلاح فى رابعة كافى إنه يصد الداخلية ويمكن الجيش كمان، إلا إنه قبل يوم المجزرة بيومين كان 90% من السلاح ده خارج رابعة، خرج بخيانة من أحد المسئولين من إخواننا اللى فوق، بس دى قصة تانية». بينما تولى صفوت حجازى، مسئولية التحريض على منصة رابعة، وظهر ذلك بوضوح فى كلمته الشهيرة بالمنصة قبل أيام قليلة من مظاهرات 30 يونيو والتى قال فيها: «اللى عايز ينزل يوم 30 يونيو لا بد أن يتحمل المسئولية الكاملة لنزوله إذا كانت سلمية أو غير سلمية، واللى هيرش الرئيس مرسى بالمياه هنرشه بالنار».

أما تحركات المظاهرات على الأرض، فكان يتولى مسئوليتها القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، الذى لمح لعلاقة الإخوان بما يحدث فى سيناء على يد تنظيم بيت المقدس، بشأن استهداف قوات الجيش هناك، انتقاماً من عزل مرسى، حيث قال فى تصريح له أثناء الاعتصام: «إن ما يحدث فى سيناء سيتوقف فى اللحظة التى سيتراجع فيها الجيش عما وصفه بالانقلاب وعودة مرسى إلى مهامه».

المركز الإعلامى الخاص بالاعتصام، كان يسيطر عليه عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والغريب أنه تحول لمنبر للعنف، خصوصاً فى ظل الاعتداء على عدد من الصحفيين فى ذلك الوقت، باعتبارهم معادين للتنظيم، بل وصل الأمر، إلى اعتداء «المغير» و«عز» بالضرب على أحد أعضاء الوفد الحقوقى الذى زار اعتصام رابعة العدوية، ومنع أعضاء الوفد من استكمال مهمة عملهم الساعية للوقوف على حقيقة ما يتردد عن وجود أسلحة بمقر الاعتصام، حيث اتهموا الوفد الحقوقى، بالتحريض على قتل المتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى.