خبير اقتصادى: اقرار لائحة قانون التراخيص خطوة للتنمية الصناعية

محرر الاقباط متحدون
 
أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن منظومة منح التراخيص للمنشآت الصناعية كان بها خلل كبير بسبب التشابك بين 11 جهة لمنح ترخيص لمنشأة صناعية سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة وأى كان نشاطها، لافتا إلى أن اقرار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية خطوة على الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية صناعية حقيقية فى القطاعات المختلفة.
 
وقال الخبير الاقتصادى، اليوم الاثنين، إن اختصار مدة الحصول على ترخيص لمصنع على أسبوع واحد فقط من شأنه يرفع من ترتيب مصر فى تيسير وتسهيل اجراءات الاستثمار خاصة مع الترتيب المتدنى لنا خلال الفترة الماضية نتيجة التعقيدات والبيروقراطيى، التى كان تؤخر الحصول على الترخيص لمدة تقترب من عام كامل.
 
وأشار خالد الشافعى إلى أنه لابد من تشكيل لجنة من مجتمع الأعمال سواء اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين لمراقبة عملية تنفيذ قانون التراخيص الصناعية خاصة فى ظل وجود تراخيص المصانع الكبيرة التى تستوعب العدد الأكبر من العمالة وذلك بهدف سهولة الاجراءات لها لاستيعاب عمالة جديدة.