كتب: خالد بداري
حاصر محتجون من أهالي ومصابي شهداء ثورة يناير، ومعهم عدد كبير من أهالي الإسكندرية،  مجمع نيابات ومحاكم الإسكندرية، ومنعوا خروج أو دخول القضاة ووكلاء النيابة، احتجاجًا على إصدار قاضي محكمة الجنايات قرارًا بالإفراج عن ثلاثه ضباط، متهمين بقتل وإصابة اكثر من 50 من شهداء الإسكندرية.
ندد الأهالي بقرار الإفراج مطالبين بإحالة القاضي الذي أصدر القرار إلى محاكمة علنية، وأشاروا إلى وجود عملية تواطؤ، رابطين بين الموافقة على الاستفتاء، وعملية الإفراج عن الضباط المتهمين.

وقام الأهالي الغاضبون بتحطيم عدد من سيارات الشرطة، والاعتداء على من فيها، مؤكدين أن العدواة للشرطة ستظل موجودة، وأنه على وزير الداخلية محاكمة هؤلاء الضباط محاكمة عسكرية وليس مدنية.

وطالبوا المجلس العسكري بالقبض على كل ضابط متهم بقتل شهداء الثورة، وتحويله لمحاكمة عسكرية، متعجبين من وجود مدنيين يحالون إلى محاكم عسكرية، في حين أن هؤلاء المتهمين أحيلوا إلى القضاء العادي، رغم أنهم يعتبروا مجرمين في حق الثورة.
هتف الأهالي ضد الداخلية والقضاة، متهمين أعضاء الحزب الوطني ومرشدي أمن الدولة، بالتسبب في هذا الحكم، لإحداث ثورة مضادة، تثير غضب الأهالي، وتؤكد أن الثورة تسرق.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :