ماعت تدين الجرائم الإرهابية في أسبانيا وفنلندا

لا بديل عن المواجهة الفكرية وتفعيل القرارات الأممية ضد الدول الراعية للإرهاب
تعرب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للجرائم الإرهابية التي شهدتها اسبانيا وفنلندا اليومين الماضيين ، كما تعرب المؤسسة عن مواساتها لأسر الضحايا وتضامنها مع الشعبين الإسباني والفنلندي وحكومتي البلدين في هذه اللحظات العصيبة ،حيث كانت اسبانيا وفنلندا قد شهدتا قيام منتمين لتنظيمات إرهابية بارتكاب جريمة دهس بسيارة أودت بحياة 13 شخصا وخلفت عددا من المصابين في برشلونة الأسبانية ، وأعقبها جريمة طعن أودت بحياة شخصين في فنلندا  .

تؤكد مؤسسة ماعت على  أن الجريمتين يؤكدان على ضرورة تبني نهج أكثر شمولا لمواجهة الظاهرة الإرهابية التي أصبحت أكبر وأهم تهديد لحقوق الإنسان بشكل عام والحق في الحياة بوصفه أقدس الحقوق بشكل خاص ، خاصة أن التنظيمات الإرهابية تتجه الآن لتغيير تكتيكاتها الهجومية لتتكيف مع تشديد الإجراءات الأمنية التي أدت لصعوبة نقل المتفجرات والأسلحة المتطورة والإرهابيين المحترفين ، فلجأت إلى تجنيد شباب من داخل الدول المستهدفة ودعمتهم للقيام بأعمال إرهابية مستخدمين الأدوات البسيطة المتاحة والتقنيات التقليدية التي لا تحتاج إلى محترفين ولا إلى تدريب مسبق ، وتعد أساليب الدهس والطعن أبرز النماذج لهذه التقنيات .

لذا فإن المواجهة الفكرية أصبحت ضرورة لازمة لمنع التنظيمات الإرهابية من تجنيد أعضاء جدد ، كما أن ردع الدول التى ترعي التنظيمات الإرهابية وتوفر لها المنابر الإعلامية والملاذ الآمن يكتسب أهمية متزايدة في الوقت الراهن ، ونذكر هنا بضرورة تفعيل القرارات والاتفاقيات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها  قرار مجلس الأمن رقم 1373  الذي تضمن حظرا صريحا يجبر الدول على عدم تقديم أي نوع من الدعم إلى الأشخاص الضالعين في ارتكاب الجرائم الإرهابية  وكذلك الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدتها الأمم المتحدة  وعرضتها  للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرارها  رقم  54‏/‎109، المؤرخ في 9 ديسمبر 1999  فضلا عن قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة ومن بينها قرار  " أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان " ، وهو القرار الذي يحث صراحة جميع الدول على رفض كافة أشكال الدعم التي تقدم للإرهابيين ، ورفض توفير ملاذ آمن لهم أو لمن يحرضون على ارتكاب جرائم إرهابية