"المالية" توافق على توجيه 50 % من الضريبة العقارية للتنمية المحلية

 

وأوضح "زكريا"، أن وزارة المالية وافقت على توجيه 50% لصندوق التنمية المحلية ، موضحا أن هناك موارد محلية تدار بطريقة مركزية، سيعاد توزيعها وفقا لمعادلة تمويلية جديدة، مشيراً أن مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد سينص على إنشاء صندوق للتنمية المحلية، يتبع وزارة التنمية المحلية، وهدفه تقليل فجوة التمويل بين المحافظات الغنية والفقيرة.

 

 وأشار أن الضريبة العقارية كانت توجه بواقع 50% لوزارة المالية، و25% للمحليات، و25% للعشوائيات.