في أول رد فعل على النتيجة النهائية للإستفتاء علي التعديلات الدستورية  والتى انتهت بقبول 77.2% من المواطنين للتعديلات أقام عدد من المحامين الأقباط منهم نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان،دعاوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة  ضد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

طالبوا  فيها ببطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى أعلنته اللجنة يوم الأحد الماضى.
قال المحامون في دعاويهم أن هناك العديد من التجاوزات شابت عملية الاستفتاء أبرزها  الإخلال بقواعد العدالة والمساواة

ولفت المحامون الى أن العديد من اللجان  خلت من القضاة  وأن هناك لجانا لم يتم فتحها إلا بعد الساعة الخامسة مساء مما منع الكثير من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

وأضافوا  أن الحبر السرى الذى قامت اللجنة باستخدامه يزول بسرعة وهذا قد يمكن العديد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة ولفتوا الى أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء أكدت أن ليس لديها علم بعدد المواطنين الذين صوتوا في أكثر من دائرة

وشددوا على أن عملية الاستفتاء شهدت عشوائية شديدة ناتجة عن عدم وجود كشوف للناخبين ببطاقات الرقم القومى وعدم إستخدام حاسب آلى في كل لجنة لمعرفة ما إذا كان كل مواطن قد أدلي بصوته من عدمه

وأكد المحامون في دعاويهم على أن التيار الإسلامى من الإخوان والسلفيين كانوا يجبرون الناس على التصويت بالموافقة فى مختلف المحافظات وهو يخالف القانون ويؤكد على عدم نزاهة الاستفتاء

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها