تعليقًا على بيان الأزهر

بيان الأزهر اليوم الخاص بالرد على تونس لتفعيل مبدأ المساواة الفعلية فى أحكام المواريث واحترام حقوق المرأة فى التساوى فى الميراث تاركة شرع الله (الظالم) لحقها بأن «رسالةَ الأزهر الشريف وبخاصة ما يتعلَّق بحراسةِ دين الله هي رسالةٌ عالمية لا تَحدُّها حُدُودٌ جُغرافية، ولا توجهاتٌ سياسية،..."، لا يختلف كثيرا عن بيانات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" فى تطبيقها شرع الله الظالم أيضا بحرمان الانسان من كافة حقوقه الاسياسية ومنها حرمانه تعسفيا من الحياة بقتله ونحره وحرقه رافعا رايته السوداء بشعارها الاسلامى المعروف.
 

ولا يختلف أيضًا عن اتهامات القوات الأمنية فى المنيا بعدم حصول أقباط المنيا على ترخيص للصلاة ومنعهم من أبسط حقوقهم فى ممارسة شعائرهم الدينية وتطبيق شرع الله الظالم فى كيفية عبادته. 
 

ويتم تكييفها قانونا "بالاضطهاد" الذى هو حرمان الإنسان من حقوقه الأساسية، وتلاتقى إلى جريمة دولية دولية وفئة من فئات الجرائم ضد الإنسانية (وفقا للمادة 7 من قانون المحكمة الجنائية الدولية). 
 

السىء فى هذا البيان أنه لا يدخل فى موضوعات تجديد الخطاب الدينى الذى صدعتنا به وسائل الدعاية الدينية والرئاسية وتحويله للاستئناس به فى أكشاك الفتاوى الزجاجية.
 

والأسوأ فى هذا البيان أنه يريد عالمية تطبيق الشريعة الاسلامية أو شرع الله على مسلمى العالم والمسلمين الذين يعيشون فى أوربا. وحجته فى ذلك أن أن الشريعة الإسلامية هى التى سبقت كل التشريعات الداخلية لدول أوربا والاتفاقيات الدولية، وقالته مصر فى كثير من أحكامها القضائية عندما تتعرض إلى تطبيق اتفاقية دولية لحقوق الإنسان وقالته أيضا فى تحفظها على مواد المتعلقة بالديانة والشريعة الاسلامية (المادة 18 من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948 وتحفظت عليه مصر والسعودية فى والتحفظ العام على أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى تخالف أحكام الشريعة الاسلامية الصادر فى 1982 واتفاقية منع التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل والتبنى وغيرها) كل هذه العهنجية الاسلامية فى أولوية التطبيق للقانون الاسلامى تخالف أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بمنع التذرع بتطبيق قانون دولة داخلى بأنه يعطى ضمانات أعلى من تطبيق أحكام اتفاقية دولية دولية.

 

وحتى لو كان طموح الأزهر فى إنشاء سلطة تشريعية مركزية لا يحرم الدول الأخرى مثل تونس فى تطبيق مبدأ ممارسة سيادتها التشريعية فى اتخاذ تدابير ايجابية لمعالجة عطب وعفن عدم المساواة وعدم التمييز القائمين على اساس الدين والمعتقد وعلى اساس شرع الله ، بما يتفق مع الضمانات الدنيا التى قررتها الاتفاقيات الدولية وبصفتها دولة عضو من أعضاء المجتمع الدولى.
 

خلاصة القول أن القانون الدولى الاسلامى أو عالمية تطبيق الشريعة الاسلامية التى يطمح اليها الأزهر فى حراسة دين الله (مثل داعش) لا يحمل فى الكثير منها بعض ملامح القواعد القانونية الدولية المعاصرة لا سيما الانسانية منها.