الامم المتحدة فى فيينا تطالب بتعاون دولي اكبر لمكافحة الاتجار بالبشر

فيينا – اسامة نصحي
قال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لقادة قطاع الأعمال من المحيط الهادئ اليوم ان الشراكة بين الامم المتحدة والقطاع الخاص ضرورية لمواجهة تحديات قضية الاتجار بالبشر،.

وأضاف "ان الشراكات يمكن ان تساعد فى وقف جرائم مثل الاتجار بالبشر والعمل الجبرى " السخرة".

ووفقا للتقرير العالمي الصادر عن المكتب بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2016، فإن معظم الضحايا في شرق آسيا والمحيط الهادئ يجري الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي. وتشكل الإناث 77 في المائة من جميع الضحايا الذين تم اكتشافهم في هذا الجزء من العالم.

وشدد فيدوتوف على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص يستطيعان تقديم النصح للحكومات وتنفيذ الممارسات السليمة والانسانية وتعبئة الموارد التى تشتد الحاجة اليها لمواصلة الكفاح من اجل العدالة بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

ومن المعروف ان اتفاق بالي الدوليوالذي أنشئ في عام 2002 ينص على مكافحة تهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الوطنية الأخرى ذات الصلة. وتشارك اكثر من 50 دولة فى هذه الاتفاقية التى ترأسها بشكل مشترك حكومتا استراليا واندونيسيا.