وش إجرام.. صبحي صالح.. من محام لإرهابي خلف القضبان

تعرض القيادي الإخواني والمحامي صحي صالح، إلى الإغماء أثناء محاكمته أول أمس، في قفص الاتهام كان قد نبه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر إعادة محاكمة قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، الرئيس المعزول محمد مرسي بضرورة الجلوس مكانه، بعد أن لاحظ وقوفه داخل القفص لتحية باقي المتهمين.

وقال القاضي للمعزول: "اقعد يا مُرسي.. المحكمة دخلت.. كل مرة تعمل كده"، مشيرًا إلى إنه بمجرد دخول المحكمة يجب على جميع المتهمين الجلوس.

وتبين إغماء القيادي الإخواني صبحي صالح داخل القفص، وعلى إثر ذلك رفعت المحكمة الجلسة، حيث أكد القاضي أن الجلسة لا يُمكن أن تنعقد وأحد المتهمين غائب عن الوعي والإدراك.

وسبق أن ألغت محكمة النقض في شهر نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق محمد مرسي، و26 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

صبحي صالح موسي أبو عاصي مواليد 19 سبتمبر 1953، محافظة الغربية محام، وحقوقي مصري، محام بالنقض والإدارية العليا وكان ضمن الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين في الدورة البرلمانية 2005/2010، عاد بعدها عضوًا لمجلس الشعب المصري بعد انتخابات برلمانية أعقبت الثورة في 2011.

تعرف على الإخوان المسلمين عقب خروجهم من سجون عبدالناصر بعد وفاة الأخير ما بين عامي 1976،1975، وكان بعدها ضمن من ألقي القبض عليهم عقب مقتل الرئيس السادات عام 1981.

أنهى خدمته العسكرية وتفرغ للمحاماة حيث افتتح لنفسه مكتب بالرمل نقله بعد ذلك إلى المنشية، ومكتبه حاليًا بمنطقة مصطفي كامل، هذا وقد مارس العمل النقابى منذ عام 1988 حتى 2004.

اشتهرت أغلب تصريحاته بإثارة الجدل، فمنذ ظهوره وهو يبهر الجميع بتعليقاته على الأحداث..... دعا الله أن يحشره يوم القيامة مع الإخوان.

كان أحد أعضاء لجنة إعادة صياغة الدستور المصري التي تم اختيارها من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب سقوط نظام مبارك، كان أحد أعضاء البرلمان المنحل عقب ثورة 25 يناير 2011م، كان عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية، وعضو مجلس نقابة المحامين العامة بمصر ومقرر اللجنة السياسية.

من المتهمين في قضية اقتحام السجون وما زال يحاكم أمام القضاء.

تم اعتقاله في 22 أبريل 2003 في القضية رقم 814 لسنة 2003 التي اعتقل بها جميع أعضاء المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية، ولم يكن صالح بين المجتمعين إلا أن مباحث أمن الدولة توجهت لمنزله، وألقت القبض عليه وقامت بضمه للقضية.

قبض عليه مجددا في 31 أغسطس 2013، بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، ووجهت له اتهامات تتعلق بأحداث العنف عند مسجد القائد إبراهيم، وتم نقله إلى سجن الغربانيات.