ما هي قمة "بريكس" الذي يشارك السيسي في فعالياتها بالصين؟

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، إلى مدينة "شيامين" الصينية، للمشاركة في فعاليات قمة تجمع دول "بريكس"، بناء على دعوة نظيره الصيني، حيث ألقى السيسي كلمة أمام التجمع اليوم، أشار خلالها إلى الاصلاحات التي طرأت على الاقتصاد المصري، ويأمل الكثيرون إعلان دخول مصر إلى هذا الكيان، ونعرض في السطور التالية تقريرًا عن دول "بريكس".
 

بدأت الاجتماعات والمشاركات، لتشكيل هذا الكيان، عام 2006، بين الدول الأربع، الأكثر نموًا وهم روسيا والهند، والصين، والبرازيل، وعقد أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في ييكاتيرينبرغ ، روسيا في 2009، وكان اسمه في البداية "بريك"، ثم انضمت لهم جنوب أفريقيا، عام 2010، وهي الدولة الأولى في اقتصاديات الدول الأفريقية، ليتحول اسمه إلى "بريكس".
 

تهدف هذه المجموعة إلى خلق توازن دولي في العملية الاقتصادية، وإنهاء سياسة القطب الأحادي، وهيمنة الولايات المتحدة على السياسات المالية العالمية، وإيجاد بديل فعال وحقيقي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب تحقيق تكامل اقتصادي وسياسي وجيوسياسي بين الدول الخمس المنضوية فى عضويته.

 

تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40 % من سكان الأرض. ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا، ومن المتوقع أن تشكل هذه الدول حلفًا أو ناديا سياسيا فيما بينها مستقبلا، وكشفت إحصاءات صندوق النقد الدولى أن نسبة إسهامات دول بريكس فى نمو الاقتصاد العالمى تجاوزت 50%، ووصل إجمالى اقتصادات دول البريكس يمثل 23% من إجمالى الاقتصاد العالمى مقارنة بـ12% قبل 10 أعوام.

 

ترتبط مصر مع دول "بريكس" اقتصاديًا من خلال الاستيراد، والتصدير، حيث صدّرت مصر لدول البريكس جلود وأثاث وحاصلات زراعية وقطن خام وأسمدة نيتروجينية، فيما استوردت منهم سيارات وأجهزة الكترونية وقطع غيار سيارات ومولدات كهربية.

 

وشارك السيسي، في فعاليات القمة، وألقى كلمة أماك دول التجمع، كما أجرى عددًا من اللقاءات أبرزها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما حضر مع السيدة قرينته مساء اليوم مأدبة العشاء التى دعا إليها الرئيس الصينى تكريماً لرؤساء الدول والحكومات المشاركين فى قمة تجمع "بريكس"، كما حضر الحفل الفنى الذى تم تنظيمه بهذه المناسبة بحضور قادة الدول المشاركة فى القمة.

 

وألقى السيسي كلمة أكد خلالها أن نسبة النمو في الاقتصاد المصري، وصلت إلى 4.3% خلال شهرو يوليو 2017، ووصل الاحتياطي إلى 36 مليار دولار، مشددا على ان تصويب السياسات، هو الطريق الأمثل لوضع الاقتصاد المصري على الطريق السليم، مشيرا إلى أنه تم دراسة النماذج التي كانت قريبة من مصر، مثل البرازيل والهند، للاستفادة من خبراتهم الاقتصادية.