قالت مصادر مطلعة إن تأخر المجلس الأعلى فى إصدار الإعلان الدستورى يرجع إلى حرص المجلس على صدوره بإجماع وتوافق جميع القوى السياسية وطوائف المجتمع. وأوضحت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن المجلس طلب من لجنة تعديل المواد الدستورية، التى جرى عليها الاستفتاء يوم ١٩ مارس الماضى، ترجمة التعديلات فى صورة إعلان دستورى.

وأضافت أن اللجنة اجتمعت ووضعت تصوراً مبدئياً، وقرر المجلس مراجعته بواسطة لجنة أخرى للتأكد من قبوله لدى المجتمع، إلا أن اللجنة الثانية اختلفت مع تصور اللجنة الأولى وعدّلت فيه وأضافت إليه بعض المواد، وعلى إثر ذلك قرر المجلس العسكرى تشكيل لجنة ثالثة مكونة من أعضاء اللجنتين وعدد من شخصيات المجتمع لوضع تصور نهائى للإعلان الدستورى.

من ناحية أخرى، علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن هناك اتجاهاً قوياً داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء انتخابات مجلس الشعب فى سبتمبر المقبل مع تأجيل انتخابات الرئاسة إلى يونيو ٢٠١٢ لحين الانتهاء من وضع مواد الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة.

كان العديد من القوى السياسية طالب بتأجيل إجراء انتخابات مجلس الشعب والرئاسة لحين الانتهاء من وضع الدستور بواسطة لجنة تأسيسية يشكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما عبر عنه الكثير من الآراء والتحليلات المحذرة من ترك مهمة وضع دستور جديد لبرلمان قائم على دستور ١٩٧١ المعطل.

ومن بين هؤلاء الدكتور محمد البرادعى، الذى أكد فى تصريحات له أنه ضد الدستور السابق شكلاً ومضموناً حتى بعد تعديله، وأن الأفضل لمصر فى تلك المرحلة وضع دستور جديد قبل إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها