«س» و «ج» حول تطبيق تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض
أخبار مصرية | الوطن
٠٧:
٠٧
م +02:00 EET
الاربعاء ٦ سبتمبر ٢٠١٧
بعد صدور تعديلات إجراءات الطعن على أحكام الإدانة الصادرة من محاكم الجنايات أمام محكمة النقض، أثيرت تساؤلات عديدة حول آلية تنفيذ تلك التعديلات، في القضايا المختلفة التي تنظر "النقض" طعونها، هل ستحكم النقض مباشرة في حالة قبول الطعن أم ستعيدها للجنايات ولا تلتفت للتعديلات الجديدة؟
دوائر الجنايات في محكمة النقض بعضها حكم بالتعديلات الجديدة، وبعضها حكم بالإجراءات القديمة وأعاد القضايا لمحكمة الجنايات عند قبول الطعون.
في حالة رفض الطعون فلا يوجد مشكلة، لأن الرفض يعني كون حكم الجنايات المطعون عليه، حكمًا نهائيًا باتًا بعيدًا عن التساؤلات المتعلقة بالتعديلات.
الهيئة العامة للدوائر الجنائية بمحكمة النقض اجتمعت اليوم الأربعاء، ووضعت حلًا فاصلًا لهذه المسألة، ومن خلال قرارها تجيب "الوطن" على تساؤلات الموضوع من خلال مصادر قضائية بمحكمة النقض بعضها حضر الاجتماع وما انتهى إليه.
س: هل الأحكام التي صدرت بعد الأول من مايو الماضي "تاريخ صدور التعديلات الجديدة" ألغيت أم لا؟
ج : لا، لأن الهيئة رفضت طلبات عدم الاعتداد بتلك الأحكام وبذلك تكون الأحكام سارية.
س: لو صدر حكم الجنايات المطعون عليه قبل الأول من مايو هل ستطبق عليه التعديلات الجديدة؟
ج : لا، ستطبق عليه الإجراءات القديمة ويكون من حق "النقض" أن تعيد القضية للجنايات مرة أخرى عند قبول الطعن.
س: ما هي القضايا التي ستطبق عليها التعديلات الجديدة؟
ج : هي القضايا التي صدر فيها حكم الجنايات بعد الأول من مايو الماضي، بحيث تحكم "النقض" في موضوع القضية بنفسها ولا تعيدها للجنايات في حالة قبول الطعن.
س: هل ما أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض ملزمًا بتطبيقه؟
ج: نعم، لأن قرارات الهيئة بمثابة حكم تطبقه جميع دوائر النقض الجنائية.
س: ما الفارق الجوهري بين التعديلات الجديدة والإجراءات القديمة على طرق الطعن بالنقض على أحكام الجنايات؟
ج : الفارق أن الإجراءات القديمة كانت تعيد جميع القضايا للجنايات مرة أخرى عند قبول الطعون، أما التعديلات جعلت محكمة النقض تنظر بنفسها موضوع القضايا المطعون فيها ولا تعيدها للجنايات.
الكلمات المتعلقة
