الأقباط متحدون - المصرى لحقوق الإنسان يرد على تقرير هيومان رايتس
  • ٢٠:٠٦
  • الخميس , ٧ سبتمبر ٢٠١٧
English version

المصرى لحقوق الإنسان يرد على تقرير هيومان رايتس

محرر الأقباط متحدون

سياسة وبرلمان

١٢: ٠٣ م +02:00 EET

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠١٧

ارشيفية
ارشيفية
كتب – محرر الأقباط متحدون
أصدر المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الأنسان بيانا اليوم يرد على ما جاء بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش المشبوة بشأنه زعمة أن هناك أنتهاكات لحقوق الانسان وعلى أخصها التعذيب داخل السجون المصرية وأماكن الاحتجاز وغض النظر من جانب وزارة الداخلية على وقائع التعذيب الذى أصبح ممنهجا فى مصر على حد ما زعمة تقرير المنظمة وأن الأتحاد المصرى لحقوق الأنسان يرد على هذا التقرير ونفندة للأسباب الأتية :-
 
1- أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش يفتقد الى المصداقية والدليل .

2- أن التقرير جاء مسيسا ويفتقد الى المعايير الدولية لحقوق الانسان وجاء غير حياديا .
 
3- أن التقرير قد أغفل حقائق معينة أهمها أن هناك قطاع بوزارة الداخلية اسس خصيصا لمتابعة أحوال حقوق الأنسان ورصد أى أنتهاك يقع من ضباط أو أفراد من وزارة الداخلية .
 
4- أن كان قد حدث من وقائع أو تجاوزات قد حدثت وقائع فردية هى أثنتان فقط هم واقعة المواطن / مجدى مكين بقسم الأميرية ومحمد دربكة بالدرب الاحمر واحيلا مرتكبيها الى المحاكمة الجنائية فورا ومن ثم فأن القول بأن التعذيب فى مصر أصبح ممنهجا هو قول عار من الحقيقة تماما اذ كيف تتحول واقعتين فقط على انهما تعذيبا ممنهجا .
 
5- أن المنظمة المشبوهة تعمل لجانب ولطرف واحد فقط وهم جماعة الأخوان وتغض النظر عن سقوط مئات من الضباط والجنود و المدنيين الذين سقطوا من عمليات الأخوان الأرهابية .
 
6- أن المنظمة تنظر من نصف الكوب دون الاخر بصرف النظر عن العمليات ألارهابية فى مصر وقتل مئات الأقباط وحرق أكثر من 102 كنيسة بفعل الأخوان الأرهابى وأخرها عملية دير الانبا صموئيل .
 
7- أن منظمة هيومان ريتس وتش تتلقى تمويلا من قطر وتعمل معها تحت خطط المخابرات الأمريكية التركية لهدم الدولة المصرية وهذا هو ما رصدناة من اجتماعات المنظمة والمخابرات الامريكية والتركية فى أستطنبول والمانيا .
 
وأخيرا فأن الأتحاد المصرى لحقوق الأنسان سوف يتقدم بشكوى فى أواخر هذا الشهر الى المجلس الدولى لحقوق الأنسان لوقف نشاطات منظمة هيومان رايتس ووتش المشبوهة حال أجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان.