10 معلومات عن التجربة الفيتنامية التي أشاد بها السيسي.. من دمار الحرب لبناء التنمية.. والبداية الاعتراف بالخطأ

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى فيتنام، بالتجربة الفيتنامية في التنمية، معربًا عن اهتمام مصر بالتعرف على هذه التجربة والاستفادة منها في دعم الاقتصاد والتنمية، ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عنها.
 

1- عام 1973، رحل الجنود الأمريكان من فيتنام التي كانت منقسمة بين شمال وجنوب، تاركين ورائهم حصيلة حرب دامت لسنوات راح خلالها مليون ومائة ألف قتيل، و3 ملايين جريح، وحوالي 13 مليون لاجئ، وفي عام 1976، استطاعت أن توحد شمالي وجنوبي فيتنام في دولة فيتنامية واحدة، وأعادت فيتنام ببطء بناء اقتصادها، واستأنفت بعض العلاقات مع الغرب.
 

2- منذ 1976، وحتى 1986، وخلال عقد من الزمان عاشت "فيتنام" تجربة عشرية اقتصادية فاشلة، على النمط الشيوعي، حيث أحكمت الدولة سيطرتها على الاقتصاد، وقامت بإنشاء المناطق الاقتصادية الجديد، ونقلت السكان قسرا إليها، وفرضت أنظمة زرع وتوريد إجباري، إلا أن هذا الطريق فشل في النهاية، وحاول النظام الشيوعي إلقاء فشله على أي شيء أخر فاختلق العداء مع الخارج، وقام باضطهاد الأقلية الصينية واتخذ ضدهم إجراءات تعسفية، مما اضطر معه كثير من فيتناميي الجنوب ومن ذوى الأصول الصينية إلى النزوح بوساطة زوارق صغيرة محفوفة بالمخاطر للجوء إلى بعض دول جنوب شرقي آسيا.
 

3- عام 1986، كان عام الاعتراف بالخطأ والفشل، وهو أيضا بدية النجاح بعد النقد الذاتي، حيث عقد الحزب الشيوعي مؤتمرا، واتبع ما أسماه "سياسة التجديد"، حيث اعترف فيه بأخطائه وقيم التجربة ونتائجها، وحلل الأخطاء والعيوب، وقام بتحديث هياكل الدولة وقرر تبني سياسية التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق.
 

4- وفق تقرير نشره مركز الاستعلامات المصري عن النجربة الفيتنامية، بمناسبة زيارة السيسي إليها، فإن "فيتنام"، اتخذت طريق الإصلاح بديلا عن سنوات الفشل، وقد اعتمدت على الأتي: الحد من الدعم الذي تقدمه الدولة، وتنويع ملكية الأصول المملوكة ملكية عامة، وتشجيع وتحفيز تنمية المؤسسات الخاصة والأفراد والقطاعات الاقتصادية، والاستغلال الأمثل للموارد من أجل تنمية الإنتاج وتبادل السلع، ووضع سياسات من أجل دمج فيتنام في الاقتصادات العالمية والإقليمية، وزيادة أنشطة التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار المباشر، واتخاذ إجراءات في مجال الإصلاح الإداري جنباً إلى جنب مع الإصلاحات المتخذة في مجال السياسة الاقتصادية، والجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاستقرار الاجتماعي.
 

5- بعد 3 سنوات فقط، وفي عام 1989، بدأت فيتنام تصدير نحو 1- 1.5 طن من الأرز، وازداد الأمن الداخلي رسوخا، والعلاقات الخارجية استطاعت تخليص البلاد من الحصار والعزلة، ولأنها البلد رقم 1 في تصدير البن، فقد وضعت خطة لتحسين جودة البن نظرًا لسوء حالته.
 

6- وفقا لتقرير أخر لمركز دراسات الصين وآسيا، فإن مساحة فيتنام : 329,560 كيلومتر مربّع منها 17.41 % فقط أرض صالحة للزراعة ويصل عدد ساكنتها الى85 مليون نسمة.وقد اسهم التقدّم الجوهري خلال الفترة 1986 إلى 1996 في احداث تقدم نوعا ما حيث بلغ متوسط النمو حوالي 9 % في السنة من عام 1993 الى 1997 .
 

7- رغم معاناتها من الجمود والبيروقراطية، أعدات فيتنام خطة تنمية بعيدة المدى تنتهي عام 2020 دعمتها بعلاقات دولية استقطبت بها استثمارات مباشرة واستطاعت أن ترفع معدل التنمية الشاملة بها إلى ما يقارب 8 في المائة سنويا، وركزت فيهاالاهتمام بالزراعة والأمن الغذائي الى جانب الصناعة والطاقة وتحديث البنيات اأساسية الضرورية للآقتصاد الوطني النامي ، واهتمت فيتنام بالتعاون الاقليمي لدعم تنميتها وأعطته أولوية على ما عداه وخاصة مع الصين واليابان ودول مجموعة أسيان التي انضمت الي عضويتها. 
 

8- تمتلك فيتنام قوة عاملة كبيرة (يبلغ عدد السكان العاملين 44 مليون نسمة من بين إجمالي عدد السكان البالغ 85 مليون نسمة)، والقوة العاملة الشابة تمثل %47 من عدد السكان أعمارهم بين 29-19 سنة، ويتميزون بأنهم تعليم عالٍ مقارنة بالبلدان النامية الأخرى، كما تتسم هذه القوة العاملة بالعمل بجد والشغف إلى تعلم الأشياء الجديدة. 
 

9- تجرى في فيتنام عملية لصياغة خطة رئيسية لتنمية الموارد البشرية بحلول عام 2020 تهدف إلى أن يتلقى %40 من الشباب تدريباً مهنياً و%2 منهم تعليماً جامعياً، كما تم طرح قانون جديد للتعليم في 2005، أقر بالاعتراف المتساوي بالمدارس العامة والخاصة.
 

10- مع الأزمة المالية الآسيوية، عام 1997، ظهرت بعض الأخطاء في الاقتصاد الفيتنامي، وانخفض نمو الناتج المحلي حتى وصل إلى 5% عام 1999، بسبب  الانخراط في اقتصاديات السوق بلاحذر أو اعداد جيد لاقتصاد البلاد، إلا أن الحكومة أدرت الأزمة، وعاد للارتفاع مرة أخرى، حتى وصل إلى 8%، وتأمل الحكومة الفيتنامية الوصول به الي 10 في المائة سنويا خلال العامين القادمين -وفقا لمركز الدراسات الصينية والآسيوية-.