انفراد بالمستندات.. ننشر تفاصيل تحركات ممدوح حمزة لتأسيس جبهة للبحث عن مرشح رئاسى.. تحمل اسم "التضامن للتغيير" وعمرو موسى وأبوالغار وحازم عبدالعظيم وخالد على أبرز الموقعين.. وخلافات حادة بسبب طرح اسم أحمد شفيق

ممدوح حمزة يجرى اجتماعات فردية بشخصيات سياسية للترويج للجبهة.. والإعلان عنها خلال أيام
وثيقة تأسيس الجبهة تحمل مطالب فضفاضة وأطروحات سطحية.. والمشروع السياسى غائب عنها


"مجلس رئاسى للجبهة" بصلاحيات مطلقة يثير تذمر 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين ويهدد بانهيارها
رجل أعمال معروف بتوظيف "المال السياسى" يمول الحملة دون الظهور فى الواجهة


خلافات حادة بين المؤسسين بسبب "المرشح المنتظر"..  حمزة وعبدالعظيم يدفعان بشفيق وعمرو موسى يعترض
على طريقة "البرادعى".. طرح اسمى هشام جنينة ويحيى الدكرورى لانتخابات 2018

 تفاصيل حصرية حصلت عليها "اليوم السابع"، حول جبهة جديدة تدشنها قوى سياسية، تحت اسم "جبهة التضامن للتغيير"، صاغ القائمون عليها وثيقة ننفرد بنشرها، حملت اتهامات وانتقادات مزعومة للنظام الحالى ومؤسسات الدولة المصرية، وتضمنت عددا من الأطروحات السياسية التى تخلص فى النهاية لدعم مرشح رئاسى فى انتخابات 2018، يدعمه الموقعون على الوثيقة، وهم الوجوه نفسها التى شاركت فى تأسيس الجبهات المشابهة على مدار السنوات السابقة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، عن اشتعال حالة من الخلاف والتذمر داخل الجبهة التى لم يعلن عن انطلاقها بعد، كما كشفت أسماء الموقعين على تلك الوثيقة، والمرشحين الذين يدور الحديث حول الدفع بهم فى سباق الانتخابات الرئاسية والسعى لضمان حالة من التوافق بين القوى السياسية لدعمهم.


ممدوح حمزة

اجتماعات يرعاها ممدوح حمزة لإطلاق جبهة سياسية جديدة
كانت البداية عندما علمت "اليوم السابع" أن عدة اجتماعات دارت خلال الفترة السابقة بين عدد من السياسيين من جهة، ورجل الأعمال ممدوح حمزة من جهة أخرى، الذى اجتمع بقطاعات واسعة من القوى السياسية، كل منها على حدة، لتدشين مجموعة سياسية جديدة تحت اسم "جبهة التضامن للتغيير"، تهدف بشكل أساسى لدعم مرشح رئاسى فى انتخابات 2018، مع إلزامه بتبنى مطالب ورؤية المجموعة والسعى لتحقيقها، وصاغ "حمزة" والمجتمعون معه هذه التفاصيل فى وثيقة تنفرد "اليوم السابع" بنشرها.

ضمت الاجتماعات التى نظمها وأدارها ممدوح حمزة، كلا من: عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، وعمرو الشوبكى، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، وشادى الغزالى حرب الناشط والقيادى السابق بحزب الدستور، وأحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ومثله فى الاجتماعات الناشط السياسى محمد القصاص، والدكتور عبد الجليل مصطفى، وشريف الروبى ممثلا عن حركة 6 أبريل، والمحامى خالد على ممثلا عن حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، وهيثم الحريرى عضو مجلس النواب، والدكتور حازم عبد العظيم الناشط السياسى، والدكتور محمد أبو الغار الرئيس السابق للحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى، وممثلين عن حركات الاشتراكيين الثوريين وحزب التجمع.



عمرو موسى
وأكدت مصادر من داخل "جبهة التضامن للتغيير" الجديدة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على تشكيل "مجلس رئاسى" للمجموعة عبر ترتيبات تمت بشكل فردى، وأسفرت عن اختيار عمرو موسى، ومحمد أبو الغار، وعبد الجليل مصطفى، وشادى الغزالى حرب، وعبد المنعم أبو الفتوح لعضوية المجلس، وهو المجلس الذى صاغ وثيقة تأسيس المجموعة، التى حملت تاريخ 5 سبتمبر 2017، ومن المتوقع نشرها على الرأى العام خلال الأسبوع المقبل، مضيفة أن تمويل المجموعة يتبناه رجل أعمال شهير، دارت حوله كثير من الأقاويل مؤخرا حول توظيفه المال السياسى، كما اتُّهم مؤخرا فى عدد من القضايا المتعلقة بأنشطته الاستثمارية.

 الخلافات تضرب المجموعة.. وكلمة السر أحمد شفيق وعمرو موسى
رغم أن المجموعة لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمى حتى الآن، إلا أن الخلافات بدأت تضربها بالفعل، وأولها اسم المرشح الرئاسى المرتقب، فبينما يدفع ممدوح حمزة وحازم عبد العظيم، و"رجل الأعمال الممول" فى اتجاه دعم الفريق أحمد شفيق، يبدى عمرو موسى اعتراضا على هذا الاختيار، فيما تدفع مجموعة أخرى باسمى هشام جنينة و يحيى الدكرورى، باعتبارهما وجهين من خارج المشهد السياسى.

وأوضحت المصادر، أن حالة من عدم الارتياح تسيطر على الشباب وحركاتهم من فكرة المجلس الرئاسى للمجموعة، نظرا لأن قرارات هذا المجلس من المفترض أن تكون ملزمة لكل المشاركين فى الجبهة، وهو ما أبدى البعض تخوفه منه، نظرا لسابق تجاربهم المماثلة وما نتج عنها من تبنى "القيادات" مواقف لا ترضى عنها كل الأطراف.

إحدى المسائل المهمة التى طُرحت فى اجتماعات التأسيس أيضا، وثار حولها لغط، ما يسمى بـ"المصالحة الوطنية مع الإخوان"، التى أكد بعض الحاضرين ضرورة تبنيها لكسب أصوات أفراد جماعة الإخوان فى المعركة الانتخابية عام 2018، فيما أبدى آخرون انزعاجا من الفكرة، وتخوفهم من أنها قد تؤدى لخسارة قطاع كبير من الشارع المصرى.




أحمد شفيق
وثيقة المجموعة.. اتهامات مزعومة ومطالب فضفاضة وحلول "بلا طعم ولون"
جاءت وثيقة الجبهة المزمع إعلانها قريبا فى 3 محاور رئيسية، أولها والأكبر مجموعة من الانتقادات التى وصفت الوقت الراهن بأنه "الأسوأ فى تاريخ مصر الحديث"، واستعرضت انتقادات على المستوى السياسى تزعم عدم احترام الدستور، والتضييق على القوى السياسية والمجتمع المدنى، وتقليص هامش الديمقراطية، وعلى المستوى الاقتصادى غياب الرؤية وزيادة الدين، كما شملت انتقادات للمشروعات الكبرى، أما على المستوى الاجتماعى فتحدثت عن معدلات الفقر والبطالة وانهيار منظومتى التعليم والصحة وزيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر إلى 60%؛ بحسب زعم الوثيقة وكاتبيها.

وزعمت الوثيقة أيضا، أن مصر تعانى شبح التفكك نتيجة تجذر التمييز الدينى، وتغلغل الفكر السلفى والرجعى، وزيادة الاستقطاب السياسى، والفشل فى مواجهة الإرهاب، كما انتقدت ما أسمته بعودة الدور الشرس للأجهزة الأمنية، واستعرض أحد المحاور انتقادات قيل إنها على مستوى الدولة، جاءت فى تعبيرات مطاطة، مثل "استشراء الفساد"، و"التفريط فى تراب الوطن"، و"فشل مطالب العدالة"، وغيرها من الجمل الفضفاضة.




شادى الغزالى حرب
فى محورها الثانى، قالت الوثيقة إن الهدف من تأسيس الجبهة هو التخلص من السياسات الفاشلة التى أوصلت مصر للتدهور الشديد، والحفاظ على مدنية الدولة، والمساواة الكاملة بين المواطنين، وحماية حدود البلاد من العدوان الخارجى، مقترحة فتح مواجهة شاملة مع منظومة الفساد، ومواجهة الإرهاب، وإقرار قانون العدالة الانتقالية، ووضع أسس ومقومات للدولة المدنية الحديثة، وتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون، والحفاظ على مبدأ دورية إجراء الانتخابات، وضمان التداول السلمى للسلطة، وتفعيل قيم ومبادئ الحرية، وفصل الدين عن الدولة، وغيرها من المطالب "الفضفاضة" أيضا.

أما فى محورها الثالث والأخير، قالت الجبهة الجديدة فى وثيقتها، إن مهمتها تشكيل إطار تنظيمى مما أسمته "القوى المدنية والديمقراطية والثورية" لتخليص البلاد من السياسات الفاشلة، وحشد وتعبئة فئات الشعب المختلفة لإصلاح الأوضاع، والتأسيس لمرحلة انتقالية يُحترم فيها الدستور والقانون، وأخيرا دعم مرشح رئاسى يتبنى هذه الرؤية.



هشام جنينة
الوجوه القديمة تعيد "كلامها المكرر" وتواصل "خلافاتها المزمنة"
الوجوه التى وقعت على الوثيقة لم تخرج عن الدائرة المعهودة منذ مرحلة الشو السياسى عقب ثورة يناير، إذ جاءت كلها من الوجوه التى تتصدر الساحة السياسية منذ سنوات بعيدة، وتحديدا منذ تأسيس حركة كفاية أواخر 2004، والدخول فى دورة "فشل التجمعات" ثم تأسيس تجمع جديد، بالأسماء والوجوه ذاتها، ثم الفشل من جديد، فالتأسيس الجديد.

تكرار الوجوه لم يكن الأمر الوحيد القادم من الماضى، فالخلافات التى اندلعت مبكرا أعادت للأذهان مسلسل الخلافات التى عرفتها كل الجبهات والتجمعات السياسية فى مصر طيلة السنوات الماضية، بداية من انهيار حركة كفاية بعد مضى عام ونصف العام فقط على تأسيسها، بعد انشقاقات واتهام قيادات الحركة بالانفراد بالقرار واتخاذ مواقف دون استشارة بقية الأعضاء، والجمعية الوطنية للتغيير التى دفعت بالدكتور محمد البرادعى بديلا للرئيس الأسبق حسنى مبارك، ولم تلبث أن انهارت وتفرغ قياداتها لمهاجمة البرادعى نفسه.

 




يحيى الدكرورى
مجموعة مؤسسى جبهة ممدوح حزة الجديدة ضمت عددا ممن حضروا مؤتمر "فيرمونت" الشهير لدعم محمد مرسى خلال انتخابات الرئاسة 2012، ممن عُرفوا بـ"عاصرى الليمون"، إضافة لعدد من قيادات "جبهة الإنقاذ" التى اعترتها الخلافات الحادة والانسحابات عقب شهرين فقط من تأسيسها، رغم خطورة الموقف والمواجهة التى كانت تمر بها البلاد مع نظام الإخوان، والمثير للسخرية هو توقف الزمن عند البعض لدرجة أن كل أفراد المجلس الرئاسى، باستثناء شادى الغزالى حرب، تجاوزوا الـ60 عاما، دون إدراك واضح للتغير الكبير الذى شهدته البلاد منذ تصدرهم للمشهد السياسى قبل 13 سنة، فهناك 30 مليون مصرى على الأقل ولدوا منذ تلك اللحظة حتى يومنا هذا، وهناك ثورتان كبريان شهدتهما البلاد، كانت لهما تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية عظيمة، تجعل من الوجوه السياسية القديمة تاريخا وماضيا سياسيا ينبغى تجاوزه لا التعلق به، فضلا عن فقدان قطاعات واسعة من الشعب الثقة فى معظمهم.

 
الانفراد بالقرار "آفة الحركات السياسية المصرية" يضرب الجبهة قبل إعلانها
على مدار التاريخ السياسى المعاصر، تسببت آفة "الانفراد بالقرار" وعدم التزام الحركات السياسية الداعية للديمقراطية بالديمقراطية، فى انهيار الحركات وفشلها وانقسامها، وهو ما شهدناه مرارا وتكرارا، فشهدنا انقسامات 6 أبريل، وانشقاقات حزب التجمع، وانهيار حزب الدستور الذى لم ينجح منذ 3 أعوام فى اختيار رئيس جديد له، وعادة ما يبدأ هذا الخلاف بـ"تذمر" نكاد نراه جليا فى الحركة الجديدة، وهو ما أكدته مصادرنا، خاصة عبر اختيار "أسماء بالباراشوت"- على حد وصف المصادر - لقيادة المجموعة، مع إلزام الجميع بقرارات المجلس رغم اختياره خارج الآليات والصيغ الديمقراطية.

الصورة الأكثر فداحة فى فكرة الانفراد بالقرار، أن الدعوة لم تكن على نطاق واسع ومشهود من الجميع بالتزامن، بدأت الجبهة المخترعة بشكل منفرد وسلطوى تماما، تجلى فى طريقة الاجتماعات التى دارت لتشكيل الجبهة، إذ جرت عبر لقاءات ثنائية للقوى والشخصيات المختارة للمشاركة، مع المهندس ممدوح حمزة، وهو ما يجعله المتحكم الأبرز فى تركيبة الجبهة وطبيعة المشاركين، وربما فى القرارات والمواقف أيضا.

 
مطالب فضفاضة واتهامات غير حقيقية وسذاجة سياسية
الوثيقة ذاتها لم تقدم جديدا على الإطلاق، فيما يخص الانتقادات السياسية كان الأمر عبارة عن ادعاءات فضفاضة، يمكن لمعارضة أى بلد وأى زمان استخدامها، مثل "عدم احترام الدستور"، أو "غياب الرؤية الاقتصادية" ، أو "مواجهة شبح التفكك"، وغيرها من العبارات السطحية التى تفتقر للدلالات، بل والأكثر من ذلك أن الوثيقة طالبت بـ"الحفاظ على دورية الانتخابات"، وهو الأمر الذى يجعل قارئ الوثيقة متسائلا: ومن هدّد دورية الانتخابات؟ وهل جرى أى حديث من جهات رسمية أو حتى غير رسمية حول تأجيل الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية؟

بالطريقة السطحية نفسها، تطرح الوثيقة المعبرة عن الجبهة سياسات الإصلاح بعبارات فضفاضة، فعلى المستوى الاقتصادى تطالب بـ"تعبئة وتفعيل وتشغيل كافة الطاقات الاقتصادية فى البلاد"، وهى عبارة غير مفهومة المعنى، فهل تم تعطيل الطاقات الاقتصادية فى البلاد مثلا؟ كما تطالب بـ"مواجهة شاملة مع منظومة الفساد"، فهل غاب ذلك فى ظل ما نراه من حملات إزالة لتعديات الأراضى أو كشف عن قضايا فساد لمسؤولين فى مناصب مهمة، مثلما جرى مع نائب محافظ الإسكندرية المتهمة بتلقى رشوة 10 ملايين جنيه مؤخرا؟ أو فى واقعة أمين عام مجلس الدولة السابق وقضية الرشوة الكبرى؟ فما الجديد الذى تطلبه "مجموعة التضامن" أو تستطيع تقديمه؟ وما الفساد الذى تراه وتقصر الدولة فى مواجهته؟

بالمنطق نفسه، وفى إطار رفع أكاذيب "شعبوية" تثير حفيظة الجماهير، حملت الوثيقة أرقاما غير صحيحة عن ارتفاع نسبة المصريين تحت خط الفقر إلى 60%، وهو رقم غير صحيح جملة وتفصيلا، إذ إن عدد الفقراء فى مصر فى آخر البيانات وصل لـ27.8% بحسب تقرير رسمى من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كما تحدثت الوثيقة عن ارتفاع نسبة البطالة، فى حين أظهرت البيانات الرسمية انخفاضا فيها عن حد 12% الذى كانت عليه قبل ثورة يناير.

تجاهلت الوثيقة كذلك عددا من الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة، مثل قانون الاستثمار الجديد، وتعديلات قانون الضرائب، وتعديل السياسات النقدية بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور للوصول للعدالة الاجتماعية، معتبرة إياها كأن لم تكن، كما حمّلت النظام الحالى نتيجة سنوات طويلة من الإهمال فى منظومتى الصحة والتعليم، رغم اعتراف الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه بوجود مشكلة فى هذين القطاعين، وتأكيده عدة مرات على عمله لحلها، ولعل ذلك ما يظهر جليا فى تطبيق أنظمة جديدة فى التعليم، عبر أفكار يمكن اعتبارها ثورية فى التعليم، وكذلك سعى الدولة لقانون "التأمين الصحى الشامل"، وهو ما يعتبره الخبراء الحل السحرى لمشكلات مصر فى الصحة.

تجمعات "كله على كله" السياسية الفاشلة.. كلاكيت عاشر مرة
واحد من مظاهر السياسة التى تنفرد بها مصر دونا عن العالم كله، هو تجمعات "كله على كله" السياسية، التى تضم أطرافا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهو ما نراه جليا فى التجمع الجديد، الذى نجد فيه بداية من ليبراليين مثل الدكتور عمرو موسى، وانتهاء بشيوعيين راديكاليين مثل الاشتراكيين الثوريين، وبداية من علمانيين أصحاب مواقف صارمة من الإسلام السياسى، مثل حزب التجمع، وانتهاء بأصحاب الميول الإسلامية الواضحة، مثل عبد المنعم أبو الفتوح الذى قضى 22 سنة من عمره عضوا بمكتب إرشاد الإخوان.

هذه التجمعات فى النهاية لا تقدم سوى ضجيج سياسى غير البناء، فهى ببساطة لا يمكنها أبدا طرح حلول اقتصادية أو سياسية، ففى حين يقف "اليسار" مع فكرة التأميم مثلا، فلا يمكن تخيل أن يقبل الدكتور ممدوح حمزة بتأميم شركاته مثلا، وفى حين يرى حزب التجمع ضرورة إقصاء السلفيين، فإن عبد المنعم أبو الفتوح الذى حظى بدعم السلفيين فى انتخابات 2012 لا يمكنه أن يرضى هذا، ما يمكن أن تقدمه تلك المجموعات على الأرجح، بيانات أو وثائق أو مسودات مثل الوثيقة التى بين أيدينا، لا تفلح سوى فى "دغدعة" عواطف بعض الغاضبين.

الأكثر من هذا أن هدف دعم مرشح رئاسى موحد يكاد يكون مستحيلا، فهل يقبل مثلا الذين طالبوا بالقبض على الفريق أحمد شفيق واتهموه بالفساد، و"عصروا الليمون"، بما يدفعهم إليه حازم عبد العظيم، الذى يعلن صراحة دعمه للفريق أحمد شفيق فى الانتخابات المقبلة؟! ولعل المثير للسخرية أيضا أن حازم عبد العظيم نفسه كان أحد المطالبين بالقبض على شفيق بعد فوز محمد مرسى.



"جبهة التضامن للتغيير".. رحلة البحث عن "برادعى" جديد
محمد البرادعى، واحد من أكثر الخيبات التى مُنيت بها الحياة السياسية المصرية، إذ استطاع الرجل بكفاءة منقطعة النظير الهرب من كل معركة خاضها، أو بالأحرى طُلب منه خوضها، الوجوه القديمة المجتمعة اليوم مع ممدوح حمزة، تبحث على ما يبدو عن "برادعى" جديد تدفع به للواجهة، فى حين يطرح البعض اسم "شفيق" وعلى رأسهم رجل الأعمال الممول (رجل الأعمال الشهير صاحب الاستثمارات المحافظة بالشبهات)، والعقل المدبر ممدوح حمزة، متناسين على سبيل المثال إصرار الرجل على عدم القدوم لمصر، رغم أنه غير مطلوب وغير مدرج على قوائم ترقب الوصول حاليا، وهو الغياب الذى تشير الدلائل إلى استمراره حتى الانتخابات، فى مشهد سيكون مثيرا للسخرية، وهو دعم مرشح مقيم فى قارة أخرى.

الطرح الآخر لأسماء المستشارين هشام جنينة ويحيى الدكرورى، يأتى فى إطار استغلال ما يسوق له البعض باعتباره خصومة مع النظام السياسى، وهو طرح يذكر بخيبة سياسية أخرى، تمثلت فى السعى للدفع بالمستشار هشام البسطويسى لحلبة السياسة، كانت مغامرة غريبة وانطفأ وهجها سريعا، نظرا لافتقاد الرجل للخبرة السياسية، ما نتج عنه فى النهاية حصوله على 29 ألف صوت فقط من إجمالى 23 مليونا صوتوا فى انتخابات الرئاسة الأولى عقب ثورة يناير.



"جبهة التضامن".. النهاية والانهيار منذ ما قبل البداية
فى أبريل 2012 خاضت القوى المدنية والسياسية اجتماعات ماراثونية للتوافق على مرشح واحد لدعمه فى الانتخابات، وهى الاجتماعات التى أسفرت عن "فشل ذريع" للقوى المدنية، ما نتج عنه أن يخوض كل منهم الانتخابات منفردا، وأن يخسروا جميعا، ويحصل بعضهم على أصوات "هزلية"، أما "أبو الفتوح" و"صباحى" فخاضا حرب تكسير عظام أسفرت عن خسارتهما معا.

اليوم، وبعد حالة من الاستقطاب السياسى شديد الصعوبة شهدتها مصر منذ فترة حكم الإخوان، فإن احتمالية توافق كل هؤلاء المجتمعين على مرشح واحد أمر يبدو مستحيلا، بل ومن الساذج تصوره أساسا، فهل يقبل خالد على مثلا، وهو أحد الموقعين على الوثيقة، دعم الفريق أحمد شفيق، عدو ثورة يناير من وجهة نظره؟ وإذا توافق المجتمعون على شخص غير "شفيق"، فهل يقبل حازم عبد العظيم هذا؟ ثم ألا تراود الفكرة مرشحين سابقين لتكرار التجربة، مثل عبد المنعم أبوالفتوح، وخالد على نفسه.

أسئلة أخرى لا يمكن إغفالها، ماذا عن حمدين صباحى؟ لماذا غاب اسمه؟ وهل سينضم قريبا؟ أم أنه استُبعد بشكل متعمد لتفكيره فى خوض السباق منفردا؟ ولو فعلها فما موقف الحركات الأقرب له مثل 6 أبريل؟ وماذا عن عمرو موسى؟ هل ما زالت الفكرة عالقة برأسه وهو فى الثمانين من عمره؟

ما يقوله واقعنا السياسى، وما يخبرنا به ماضى تلك الوجوه، أن هذا التجمع ليس سوى جنين وُلد ميتا، وأن على القوى السياسية أن تجتهد فى العمل بشكل أفضل، لتقديم أطروحات واقعية وانتقادات بناءة ومشروعات إصلاح حقيقية، واستعادة ثقة الشارع المصرى بدلا من العمل على طريقة "التاجر لما يفلس يدوّر فى دفاتره القديمة".