«إدارة أموال الإخوان» تدير ممتلكات 1538 إخوانيا بينهم «أبوتريكة»
أخبار مصرية | الوطن
٥٧:
٠٥
م +02:00 EET
الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠١٧
قررت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، في محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار، تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لتسلم وإدارة جميع الأصول، والممتلكات المملوكة لجماعة الإخوان المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، والمملوكة للمتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المدرجين على قوائم الإرهاب، وعددهم 1538 إخوانيا، أبرزهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات مكتب الإرشاد، واللاعب محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، صاحب شركة جهينة، ورجل الأعمال حسن مالك، ورجل الأعمال علي فهمي طلبة، صاحب محلات «راديو شاك وموبايل شوب وكمبيو مى وسمارت هوم».
ونشرت الوقائع الرسمية، ملحق «الجريدة الرسمية» القرار، في عددها الصادر صباح اليوم، حيث تضمن أسماء أعضاء اللجنة الجديدة التي ستدير أموال وممتلكات جماعة الإخوان والأشخاص والكيانات التابعين لها المدرجين على قوائم الإرهاب.
اللجنة تضم ممثلين عن «الداخلية» و«الأمن القومي» والرئاسة لـ«أبوالفتوح».. وتتولى إدارة ممتلكات جماعة الإخوان و1538 عضوا بالتنظيم
وضمت اللجنة في عضويتها، المقدم محمد منصور بقطاع الأمن الوطني، ممثلاً عن وزارة الداخلية، اللواء حسام خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات ممثلا عن وزارة المالية، كمال شريف رئيس قطاع بوزارة التضامن، اللواء جمال عبدالمنعم ممثلا لوزارة التنمية المحلية، أحمد بسيوني ممثلا عن البنك المركزي، وخالد فكري ممثلا عن هيئة الأمن القومي، ووليد جاسر ممثلا عن الرقابة المالية، وأحمد مجدي ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار.
وأسندت محكمة جنايات القاهرة، للجنة، مهمة إدارة الأصول والممتلكات المجمدة للجماعة أيا كان نوعها مادية أو منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات، والعملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية، والحسابات البنكية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
وتضمن قرار «الجنايات»، أن تجرد اللجنة كل ممتلكات «الجماعة» المجمدة، بحضور ذوي الشأن، وممثل النيابة العامة، وأعضاء اللجنة، ولهم أن يندبوا ما يرونه من أهل الخبرة لمشاركتهم في أداء المهمة.
وأتاحت «الجنايات» للجنة تشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية لمعاونتهم في إدارة الأموال، والمحافظة عليها، وفقا لما تقضي به المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 المعروف بقانون الكيانات الإرهابية.
ويتولى رئيس اللجنة إدارتها، وتمثيلها أمام القضاء والغير، ووضع الضوابط اللازمة لتسيير عملها وحسن إدارتها، واختيار من يرى لزوما الاستعانة به في تلك المهمة.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن النائب العام تقدم للمحكمة في 23 أغسطس الماضي، بمذكرة طلب فيها تعيين أسماء ممثلي الجهات المعنية المكلفة بتشكيل لجنة إدارة أموال المدرجين على قوائم الإرهاب، نفاذا لقرار محكمة الجنايات الصادر في 12 يناير الماضي في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية، والقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والخاص بإدراج جماعة الإخوان و1538 آخرين من أعضائها على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، ثم صدر قرار محكمة الجنايات في 24 مايو الماضي، بتشكيل لجنة من الجهات التي أوردها القرار الصادر أمس، لتسلم وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية.
وقالت مصادر قضائية، إن اللجنة تختلف في تشكيلها عن اللجنة المشكلة وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013، والتي يرأسها المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، موضحة أن اللجنة الجديدة التي سيرأسها «أبوالفتوح» أيضا، ستكون منوطة فقط بإدارة أموال الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب، بينما ستظل اللجنة السابقة الخاصة بالقرار 1141 لسنة 2013، قائمة تمارس عملها بالتحفظ وإدارة أموال كل من ينتمي لجماعة الإخوان الذين لم يصدر بشأنهم قرار قضائي بإدراجهم على قوائم الإرهاب.
مصادر: الأموال المتحفظ عليها محصنة بقرار قضائي.. و«النقض» الطريق الوحيد لإلغاء قرارات الإدراج
وفسرت المصادر، إسناد رئاسة اللجنة الجديدة للمستشار «أبوالفتوح»، لخبرته في إدارة أموال جماعة الإخوان المتحفظ عليها، حيث سبق وعمل أمينا عاما للجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، ثم رئيسا لها في أبريل 2016 بموجب قرار رئيس الوزراء 1164 لسنة 2016 خلفا للمستشار عزت خميس، أول رئيس للجنة.
وأكدت المصادر، أن أموال الإخوان المتحفظ عليها، ستكون محصنة من الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري، بسبب إدراج أصحابها على قوائم الإرهاب إعمالا لقانون الكيانات الإرهابية، وبالتالي لا يجوز للقضاء الإداري إلغاء قرارات التحفظ، وستكون الفرصة الوحيدة للمدرجين على قوائم الإرهاب، هي الطعن على قرار محكمة الجنايات أمام محكمة النقض. ويترتب على قرار الإدراج تجميد أموالهم والتحفظ عليها ومنعهم من السفر ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول.
الكلمات المتعلقة
