بالفيديو.. الحكومة تقدم 4 حلول لأهالي جزيرة الوراق.. هل تنتهي الأزمة؟

تناول الإعلامي عمرو أديب، مستجدات أزمة جزيرة الوراق بين الأهالي والحكومة، وبحسب تقرير البرنامج أعرب الأهالي عن غضبهم من مشروع الحكومة المفاجئ بشأن الجزيرة، وقال أحدهم: أنا دلوقتي عديت الـ 55 سنة هل عندي صحة أقدر ابني بيت جديد؟
 

من جانبه علق عمرو أديب قائلا، أن هذا الأسلوب متبع في العديد من الدول، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية مهتمة جدًا بالتفاوض مع أهالي الجزيرة.
 

قال النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، أنه همزة الوصل بين الحكومة والشعب، متساءلاً: "ليه الدولة لم تعلن ما هو التطوير الذي سيحدث للجزيرة؟، مستطردًا، فربما هذا التطوير يلقى إعجاب الأهالي، عكس الصمت الذي يساهم في إثارة البلبلة.
 

وأوضح أنه تلقى معلومات حول التطوير الذي سيتم بالجزيرة، حيث طلب الرئيس تطوير جزر جمهورية مصر العربية بالكامل، بدءًا بالقاهرة والجيزة، مع الحرص في الوقت ذاته على عدم المساس والإضرار بأي مواطن، مستنكرًا استخدام لفظة تهجير واستبداله بكلمة تطوير، إذ أن ما سيتم هو لخدمة المواطنين والأهالي.
 

أضاف الصعيدي، مش مطلوب من حد يبيع بيته أو أرضه إلا من يدخل منزله في التطوير، مشيرًا إلى أن أصحاب المنازل الداخلة في التطوير سيعرض عليه تلقي أموال نقدًا في يده، ومن يملك أرض ومبنى سيتم منحه ثمن الأرض بسعر اليوم، وثمن المباني وثمن الغرف أيضًا، ومن يرفض سيتم بناء وحدات سكنية في قلب الجزيرة ويمكنه الاستبدال، وعرض رابع باستبدال المباني بمبنى آخر في إحدى المدن الجديدة كأكتوبر وبدر.
 

مؤكدًا بقوله: لا تهجير، لا ضرر، وهذا كلام الإدارة المصرية.

 

من جانبها قالت إحدى سيدات الجزيرة، الغموض هو ما أحدث بلبلة بين الأهالي، لكن وفق كلام النائب والأربعة حلول المطروحة فهو أمر جيد ومقبول، أنا معنديش مشكلة في الحلول دي، أكون في بيت زي بيتي مش مثلاً مساحة أقل.
 

 

أوضح عماد الدين عيد، المحامي عن عدد من أهالي الجزيرة، أن الأهالي المتواجدين بمنازل على أرض من أملاك الدولة، أن "القانون يقول بأن الذي يقيم على شط النيل مقنن وضعه تمامًا، حيث أنه يقيم على أرض الدولة بموجب عقد بينه وبين أملاك الدولة ويقوم المواطن بدفع حق الانتفاع سنويًا للدولة ومعه ما يفيد أن هذه الأرض مباني، ولديه حكم قضائي نهائي بالبراءة وانقضاء الدعوة الجنائية.

 

مستطردًا، انهاردة أنت جاي تزيل مباني حصنها القانون بانقضاء الدعوة الجنائية والبراءة، بالإضافة إلى أن سكانها لديهم ما يفيد بالعلاقة التعاقدية بين السكان وبين أملاك الدولة.