مرشح رئاسي محتمل يطالب بوجود ضمانات حقيقية في الانتخابات المقبلة

طالب طارق إسكندر، المرشح الرئاسي المحتمل، النظام السياسي في مصر، الالتزام بعدم المساس بالدستور أو الإقدام على تعديله قبل الانتخابات الرئاسية كسياق عام لأى عملية ديمقراطية تنافسية تتم فيها عملية تداول السلطة، كما يجب تشكيل لجنة مشرفة على مجمل العملية الانتخابية تتسم بالحيادية و النزاهة الكاملة و التجرد و الاستقلال السياسى التام بعيدا عن أى من السلطة السياسية و ضمان وجود إشراف قضائي كامل على الانتخابات لضمان نزاهة و شفافية العملية الانتخابية بشكل كامل مع ضرورة تعهد النظام السياسي بوقف أي ملاحقات أمنية أو استهداف سياسي غير مشروع للمرشحين الرئاسيين المحتملين و وجود ضمانات سياسية لعدم تعرضهم لأى عملية استهداف أو الحاق الأذى بهم.
 

وأشار "اسكندر" المحتمل إلى أنه فى ظل الظروف الراهنة التى لا  تحمل أي مساحة للعمل السياسي حيث المجال العام مغلق والإعلام قد جرى تأميمه ضمنياً و شباب القوى السياسية المدنية يزج بهم في السجون و المجتمع المدنى و مؤسسات حقوق الإنسان قد جرى تجميد عملها و المرشحون المحتملون للانتخابات الرئاسية المقبلة يتعرضون لاستهداف حاد في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية لوجود فرص متساوية لمنافسة عادلة أو حرة فى تلك الانتخابات الرئاسية، لذا فإنه يجب توافر مجموعة من الضمانات و الشروط إذا كانت هناك نية حقيقية لعقد انتخابات رئاسية لتجنب وضع مصر في مأزق سياسى حقيقى قد تعانى من تبعاته لاحقا.
 

وشدد المرشح الرئاسي على ضرورة أن ترفع الدولة يدها عن فرض الرقابة السياسية على الإعلام و الصحف، حيث إنه لا يمكن وجود انتخابات نزيهة دون توافر أداه يستطيع المرشح استخدامها للوصول إلى الجماهير لعرض برنامجه السياسي فى مواجهة سيطرة كاملة من قبل المرشح المنافس على وسائل الإعلام.

 

وأكد على أنه لا يمكن الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة دون دور فاعل ومتابعة حاضرة من قبل مؤسسات المجتمع المدني و إعطائها الحق في ممارسة دورها بكل فاعلية فى عملية المتابعة و التقييم عن قرب لتلك الانتخابات و مدى شفافيتها و نزاهتها و إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الدولية ذات المصداقية و التى تتولى متابعة الانتخابات فى أى بلد ديمقراطي من القيام بدور مماثل فى مصر و الاستفادة مما تقدمه من دعم لوجستى للحكومات و إتاحة الفرص أمامها لمتابعة إجراءات الانتخابات بما يضمن ارتقائها للمعايير الدولية كتأكيد للاستقرار السياسى.