الرئيس في المؤتمر الدولي بشرم الشيخ: حجم الاحتياطي النقدي وصل لأكثر من 36 مليار دولار

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في افتتاح المؤتمر السنوي التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي، والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، وبمشاركة محافظي البنوك المركزية الأعضاء في التحالف وممثلين عن 95 دولة.
 

وقد ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة أشاد في مستهلها بمشاركة وفود من 95 دولة في المؤتمر، وما يمثله ذلك من رسالة ثقة في مصر نعتز بها، كما أكد أن ما يحدث في مصر أمر غير مسبوق، مشيراً إلى أن الشعب المصري يخوض بكل كبرياء وشرف معركتين هامتين، الأولى ضد الإرهاب يقف فيها بمفرده دفاعًا عن دولته وعن العالم بأسره، والثانية للتنمية يتحمل فيها هذا الشعب بكل قوة وصبر آثار الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها مصر. 
 

معربًا عن تقديره واحترامه للشعب المصري الذي يسجل في تاريخه الإنساني، الممتد لأكثر من 7 آلاف عام، قدرته وإصراره على تغيير واقعه.
 

أعلن الرئيس خلال كلمته أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي تم اتخاذها قد أوصلت حجم الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 36 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازًا في إطار الزمن والظروف التي أحاطت بمصر منذ ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.
 

كما نجحنا في محاصرة سوق العملات خارج النظام المصرفي، مما قوى من إمكانيات وموارد بنوكنا، وامتدت التأثيرات الإيجابية لتزيد من قدرتنا التنافسية في التصدير، وانخفاض عجز الميزان التجاري، وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
 

من ناحية أخرى وصلنا بمعدل نمو الاقتصاد إلى 4.9 % خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016 – 2017، مقابل 4.1% في الربع السابق له، و2.3% خلال الربع المقابل من السنة المالية 2014-2015.. كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال الربع الأخير من السنة المالية السابقة 2016-2017، مقابل 11.5% خلال الفترة المماثلة السابقة له.. وقد وضعنا هدفاً لنا خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% في عام 2018.
 

مؤكدًا أن مصر تتطلع لأن تكون دولة رائدة في مجال الشمول المالي، حيث نعمل على بدء مرحلة جديدة يتم خلالها تضمين المواطنين ماليًا، بما يُساهم في تقليص الاقتصاد غير الرسمي، كما نولي عناية كبيرة لتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية لكافة شرائح الشعب والفئات المستبعدة مالياً، وخاصة المرأة والشباب.
 

وإنني على يقين من قدرة البنك المركزي على القيام بدور ريادي في التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالدولة، للعمل على تحقيق الشمول المالي.