ننشر تفاصيل القبض على تاجرى "عملة"جمعا 20 مليون جنيه مدخرات المغتربين بسوهاج

 

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للوجه القبلى مفادها قيام شقيقين بإتخاذ دائرة مركز المنشاه والمراكز المجاورة له مسرحاً  لمزاولة لنشاطهم الإجرامى في بيع وشراء العملات خارج السوق المصرفي بالمخالفة  للقانون وتعليمات البنك المركزى المصرى الأمر الذى يضر بالإقتصاد وعملية التنمية.

 

وعلى الفور تم عرض المعلومات على العميد صلاح فهيم أبوسحلى مديرالإدارة العامة لمباحث الوجه القبلى والذى أصدر تعليمات مشددة بسرعة تتبع سير المتحرى عنهم والتوصل إلى أماكن نشاطهم الإجرامى وضبطهم متلبسين.

 

وتم وضع خطة بحث هادفه أسند تنفيذها للمقدم محمود المصرى ضابط مباحث الأموال العامة والرائد راشد سالم وكان من أهم بنودها تحديد أماكن المتحرى عنهما والمتعاملين معهما وترحكهما بالمراكز وأماكن تلقيهم الأموال من شركات الصرافه.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط برسوم . ش . ف . ب مواليد 67 صاحب مكتب مقاولات عمومية والسابق إتهامه في 4 قضايا إتجار بالنقد الأجنبي أخرهم القضية رقم 4008 / 2016 إدارى مركز المنشاه .

 

وضبط شقيقه موريس . ش . ف . ب مواليد 87 حاصل على دبلوم تجارة ومتهم في عدد 2 قضية  أخرهم القضية رقم 4956/2016 إدارى مركز المنشاه إتجار بالنقد الأجنبي .

 

وتوصلت التحريات إلى قيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامهما بتجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين المصريين بالخارج وقيامهما ببيعها وتوفيرها للتجار والمستوردين بإيداع ما يعادلها بالجنية المصرى وبأسعار السوق السوداء وسحبها من بنك الإسكندرية فرع المنشاه والإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

 

تم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وبتطوير مناقشة المتهمين أعترفا بإرتكابهما الواقعة وأنهما خلال 6 أشهر تمكنا من تجميع ما يعادل  20 مليون جنية  من العملات الاجنبية وأفاد أنهما إتخذا من مركز المنشاه والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى في الإتجار بالنقد الإجنبى وأنهما على تواصل دائم مع كافة أسر العاملين بالخارج من أجل الحصول على الأموال المحولة ومنحهم قيمتها بالجنية المصرى بأعلى من سعر الصرف المحدد بالبنك تم تحرير محضرا بالواقعة حمل رقم 5 أحوال وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.