بقلم : ماجد سوس
أتفهم جيدا قلق وخوف الكثيرين من الأقباط والمثقفين من الموافقة على التعديلات الدستورية الأخيرة والتي قد تؤدي الى استمرار السلطات الواسعه لرئيس الجمهوريه وهى كسلطات السلاطين والملوك والتي لم تشملها التعديلات. كما أن "نعم" إغتصبت حق المواطن المياشر في إختيار الجمعية التأسيسية التي ستغير الدستور بدلا من تركها في يد أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، فوفقاً للمشهد السياسي الحالي ربما سيتكون المجلس الجديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية والجهادية وبعض من فلول الحزب الوطني ، هؤلاء هم الأكثر تنظيماً الآن والأكثر تأثيراً على المواطن البسيط.فنتيجة الإستفتاء "نعم" ربما تفتح الباب لدخول نفس النواب الفاسدين الى المجلس ،لاسيما إذ بقيى نظام الانتخابات  فردى وليس بالقائمة النسبية والتي تبيح للأقليات دخول المجلس وهو الأمر

الذي ترفضة الأغلبية بإستمرار. كما أن لجنة تعديل الدستور لم تقترب من قانون الحصانة البرلمانية الفاسد والذي يجب ان يوضع بضوابط محدده ويسمح للنيابة العامه وليس للمجلس رفع الحصانه عن العضو الفاسد كما أن "نعم" معناها إستمرار نظام الخمسين في المائة عمال وفلاحين والذي أعطى الحق في فئة مثل ضباط الشرطة أن يدخلوا مجلس الشعب بصفة عمال! ودخول شخص يملك 600 فدن بصفة فلاح فأين دور العامل والفلاح الحقيقي.

استمرار العمل بالمادة 190 فى الدستور الحالى التى تنص على أن مدة حكم رئيس الجمهوريه 6 سنوات والتي لا أعرف لماذا تركت هذه الماده. كل هذا بخلاف التساؤل عن كيفية اجراء 4 انتخابات فى 6 اشهر فى ظل الاوضاع الأمنيه الحاليه للبلاد.لقد صدق الإعلامي الكبير ضياء رشوان حينما تحدى أن يكون معظم الذين قالوا "نعم" قد قرأوا التعديلات الدستورية أو لديهم أسباب سياسية او دستورية عن لماذا أيدوا التعديلات.

المنعطف الخطير الذي تسير نحوه البلاد هو ذاك التأثير الملموس القوي من رجال الدين على الشعب في تكوين عقيدته سواء بالموافقة او بعدم الموافقة على التعديلات، إنني أطالب أن ينص الدستور على ان يمتنع على كل رجل دين أو قائد في موقع كان او مدرس او ولي او محاضر أن يؤثر على الناخبين بالسلب او الإيجاب كما هو موجود في الولايات المتحدة والدول الغربية.

وعلى الرغم من التأكيد على أهمية التصويت "بلا" من كل من عمرو موسي ,البرادعي ,العالم أحمد زويل, الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل , عمرو خالد , أيمن نور , عمرو حمزاوي ,رابطة المثقفين, فقهاء القانون الدستوري , هشام البسطاويسي ,المجلس الاعلي للقضاء , نقابة المحامين ورجال أعمال من ضمنهم نجيب ساويرس وفنانين كثيرين وفئات مختلفة كثيره من المجتمع المصري وقد قال الإعلامى عمرو أديب، إن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء صوت بـ"لا" للتعديلات الدستورية، معللا ذلك أن أخذ شرعيته من ميدان التحرير وأضاف أديب، عندما ذهبت لكى أدلى بصوتى رأيت أن الرافضين للتعديلات الدستورية أكثر من الموافقون، موضحا أن أغلب المناطق الحضارية صوتت بـ"لا"، ولكن فى المناطق الريفية الموافقون على التعديلات بنسب كبيرة.

وأكد أديب أن محافظتى القاهرة والإسكندرية يمثلان 40 % من كتلة التصويت، مضيفا أنه صوت بـ"لا" الذى يرى فيها الإصلاح ورغم كل الأخوة المسلمون الذين أعلنوا رفضهم للتعديلات  إلا أن المتطرفين ومعظم خطباء المساجد ألصقوا بالأقباط تهمة أن لهم مخطط خبيث في رفض التعديلات الدستورية للقضاء على المادة الثانية من الدستور وهو الأمر الذي أدي واقعة غريبه ومريبة حدثت في محافظة أسيوط فقد تزاحم الأقباط فى قرية العزية والتى تعد أكثر قرى المحافظة فى عدد الأقباط على صناديق التصويت وتسبب ضيق الوقت فى قلق لديهم بعد أن رفضوا التعديلات الدستورية فقاموا متوجهين بسيارات إلى قرية حجم المجاورة لهم للإدلاء بأصواتهم هناك إلا أن أهالى القرية استوقفوهم ومنعوهم والذى اضطرهم إلى الذهاب إلى قرية مسرع التابعة لمركز أسيوط إلا أن أهالى القرية بعد ما علموا بذلك قاموا بسحب العصى والوقوف على الطريق لمنع هذه السيارات من دخول القرية خاصة بعد ما تردد أن هذا التصويت طائفى وليس الغرض منه رفض أو قبول التعديلات الدستورية.
وعلى الرغم من كل ما حدث فأود أن أشير الى عدة نقاط من أهمها أنه لأول مرة في التاريخ الحديث تحدث عملية تصويت حقيقية غلب على معظمها الشفافية والوضوح وذاك بشهادة كل طوائف الشعب ولولا التحريض أو الضغط على المصوتين خارج بعض اللجان ولولا بعض المخالفات القليلة والتي رصدتها منظمات المجتمع المدني وهي محل تحقيق في النيابة العامة، لكمل عُرس الديمقراطية في هذا اليوم العظيم.

النقطة الثانية هي أننا يجب أن ننسى ما هو وراء ونمتد الى ماهو قدام ونبدأ في التفكير عن ماذا بعد "نعم" إنها ليست نهاية العالم ونسبة ال 77.2 % للذين قالوا "نعم" لا تمثل نسبة المتأسلمين أو المتطرفين أو حتى الإخوان المسلمين ولكن تمثل داخلها عدة طوائف بداية من البسطاء الذين ذهبوا خلف كلمات الزيف  دون وعي مرورا بالإخوان ولكن أيضا وصولا كثير من المصريين يريدون الإستقرار وقد يتصورون – وهذا حقهم – أن في إختيار برلمان ورئيس جمهورية في فترة وجيزه سيخرج البلاد من حالة عدم الحراك السياسي والإقتصادي .

النقطة الأخيره هي أهمية أن نعي جيدا أن بداية العمل الحزبي أو السياسي يجب أن يبدأ من القاعدة أي من الشارع بل من القرية وانصاف المتعلمين و البسطاء فيجب التحرك الفوري من كل الفئات الليبرالية لتوعية الشعب بخط منهجي منظم . لقد فرحت جدا عندما راسلني شخص يريد أن يعرف الكثير عن السياسة وعن الديمقراطية وبعد حوار طويل أنشأ صفحة على الفيس بوك تسمى "..يعني إيه سياسة" إنضم اليها الكثير من شباب مصر بدأ بعدها الشباب في الدراسة والبحث والقراءة عن الحقوق والواجبات التي تخص كل فرد في المجتمع.. أعزائي لا وقت للبكاء على اللبن المسكوب أنه وقت العمل والجهد ووقت حصاد تعب السنين وتحقيق احلام السنين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :