نعم يا ريس ولكن أيضاً
د. مينا ملاك عازر
١٣:
٠٢
م +02:00 EET
الاربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧
د. مينا ملاك عازر
طبعاً حضرتك عارف إن الرئيس السيسي في نيويورك لحضور فاعليات الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأثناء هذه الزيارة تقابل الرئيس مع عدد من صناع السياسة وكبار المخططين الاستراتيجيين الأمريكيين والدبلوماسيين والعسكريين ومسؤولي الإدارة الأمريكية السابقين، أمس، واستعرض معهم مجمل التطورات التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وجهود الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومواجهة الإرهاب.وأكد الرئيس، خلال اللقاءات التي عقدت بمقر إقامته في «نيويورك»، أنه لا يجب اختزال مفهوم حقوق الإنسان في الحقوق السياسية فقط، بل التعامل معها بمنظور شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وشدد على التزام الحكومة بمواصلة العمل على ترسيخ دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على إعلاء سيادة القانون وقيم الديمقراطية،وعن أوضاع الجمعيات الأهلية، قال الرئيس إن الحكومة تعتبر الجمعيات الأهلية شريكاً مهماً في مسيرة التنمية.
كلام الرئيس ممتاز، وكنت أخشى أن يقول أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الحقوق السياسية فقط ويصمت، فلم يصمت، لأني يومها كنت سأقول له نعم لا تقتصر على هذا فقط لكن أيضاً تشمل كذا وكذا، وكان هذا من باب تجميل الكلام، أما والرئيس قد جمله وقالها ولم يعد عليَ تحسينه وطرحه فبات من الواجب السؤال، وهل سيادتك يا ريس ترى في ما تفعله الحكومة من رفع أسعار وغلاء، نوع من أنواع حقوق الإنسان الاقتصادية!؟ هل سيادتك ترى في ما تفعله فينا الحكومة من تردي مستويات المعيشة لأدنى حدودها وانحدار الملايين تحت خط الفقر نوع من أنواع حقوق الإنسان الاجتماعية!؟ يعني حقوق الإنسان السياسية ينتهكها الأمن لمصلحة من لا مصلحة له في هذا، والحكومة تضع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية تحت حذائها فلا تعليم ولا مسكن ولا صحة ولا غذاء متوفر بشكل جيد وكريم.
أما دولة القانون التي تحدث عنها سيادة الرئيس، فهي أكثر الدول معادة لنا حتى أنها أكثر عداوة لنا من قطر، أن قل أننا نناصبها العداء أكثر من ذلك الذي نناصبه لقطر فنفرج عن جماهير الفيصلي في نفس ليلة همجيتهم ويسافروا عائدين لبلدهم ويبقى جماهير مصرية زمالكاوية محبوسة لأكثر من شهرين! تفتتح الكنائس بأوامر عُليا ولا تفتح بأمر القانون الصادر ببناء الكنائس في انتهاك صارخ لدولة القانون، والمؤسف أن البعض يهلل وفرحان بإعادة افتتاح الكنيسة.
أما الجمعيات الأهلية التي ينتهك حقوقها القانون الذي وضعه مجلس الشعب على غير رضا من الحكومة ولا الوزيرة المسؤولة، حتى أن قانون المجلس الموقر تسبب في توقف المعونات الأمريكية، وسوء سمعتنا دولياً، فالجمعيات التي نشكرها الجمعيات التي تقدم أموالها في المشاريع التي تقوم بها الدولة، أما الجمعيات كالتي تهتم بأطفال الشوارع نلاحق مؤسسيها، ولولا حماية دول ينضون تحت جنسيتهم، لبقوا بالسجن مدة أطول من التي قضوها، وجمعيات كثيرة تطالب بحقوق الإنسان ليست علىهوى الأمن تعاني ويعاني الكثير، نعم يا ريس الجمعيات الأهلية شريكة ولكن ليس كل الجمعيات للأسف مع أن الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان هي الأولى بالشراكة لبناء مجتمع صحيح النفس والجسد والعقل وبدون تهم بالتمويل الخارجي والداخلي وتخريب البلاد وهدم المؤسسات وتلك التهم سابقة التجهيز.
المختصر المفيد ربنا معاك يا ريس وتوفق فيما هو صالح للبلاد والعباد.
