فى بلاغ للنائب العام
الدكتور / نجيب جبرائيل الى المستشار عبد المجيد محمود
ترك الجانى قاطع اذن القبطى  واقامته للحد خطر على المجتمع المصرى
 
جبرائيل  الى النائب العام يطلب منه عدم الاعتداد بالصلح المبرم بين الجانى والمجنى عليه فى جريمة قطع الاذن لانها جريمة موجه ضد المجتمع
ترك هذه الجريمة وحفظ الاوراق للصلح يعنى الاعتراف بقواعد تطبيق الحدود للسلفيين  وانتهاء مفهوم المواطنة واغتصاب القانون الدستور .
 يجب تقدم المتهم واحالته للمحكمة العسكرية العليا  ليس باعتباره مرتكبا لجناية عاهة فقط  وانما ايضا لاتهامه بجناتى البلطجة وترويع الامنين .
فى بلاغ مقدم من الدكتور / نجيب جبرائيل  الى المستشار / عبد المجيد محود  النائب العام  صباح اليوم  طلب فيه عدم الاعتراف  او قبول الصلح  الحاصل بين المجنى عليه القبطى ايمن مترى الذى قام السلفى بقطع اذنه  على زعم انه اقام الحد  مدعيا بان المجنى عليه يسكن فتيات ساقطات بعقاره  وان المتهم  الذى اقام الحد قام بفجره باخطار مركز الشرطة  بأنه اقام حد الله على النصرانى  بقطع اذنه ثم بعد ذلك قام بتهديده وتهديد اسرته بخطف بنات من عائلته ان لم يصطلح معه مما  اجبر على الصلح .
 واضاف جبرائيل فى بلاغه ان ترك هذا الجانى حتى مع وجود هذا الصلح يعنى ترك حق المجتمع  فى افلات الجانى من العقاب  يعنى ذلك السماح  والتصريح ضمنا للسلفيين لاقامة الحدود  وترك القوانين الوضعية  منتهكين بذلك القانون والدستور  كما يعنى ذلك ان السلفيين قد اغتصبوا سلطة الحاكم  وولى الامر  وان الامر بات مخيفا ومرعبا .
 وطلب جبرائيل فى بلاغه للنائب العام  احالة هذه القضية لتختص بها المحكمة العسكرية  الدستورية العليا لكونها مرتبطة بجريمتى  البلطجة وترويع الامنين .

القاهرة فى 31/3/2011
د. نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
Nag_ilco@hotmail.com


 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :