أزمة الرغبة والقدرة فى مصر

ما زلت مصراً على أن العامل النفسى لأى مجتمع يلعب الدور الرئيسى فى تحقيق حالة رضاء المواطنين عن حياتهم، وبالتالى عن نظام حكمهم.

ولا بد أن نكون واقعيين وصرحاء ونقول إنه لا يوجد أى مجتمع على وجه كوكب الأرض فى أى عصر من العصور يمكن أن يكون سعيداً بأن يدفع ثمناً باهظاً لأى إصلاح إذا كان ذلك سوف يجعل تكاليف حياته اليومية أكثر صعوبة.

لا أحد، ولا أى طبقة، ولا أى شعب يمكن ألا يتألم من ارتفاع أسعار الغذاء، والسلع الأساسية، والمواصلات، والطاقة، والكهرباء والخدمات، خاصة إذا ارتفعت بمعدلات غير محسوبة فى آن واحد ودون سابق إنذار.

إذن علينا أن نتصارح ونقول إن الرصيد العظيم الذى حققه هذا الشعب البطل فى 30 يونيو 2013 يتأثر سلباً بسبب ارتفاع تكاليف الحياة كثمن للإصلاح المنشود.

والجميع يدرك أنه لا بديل للإصلاح للأوضاع التى تراكمت منذ أكثر من 70 عاماً، والجميع أيضاً يدرك أن هذا الإصلاح قد يستغرق وقتاً، والجميع يدرك أن هذا الأمر يشكل ضغطاً فوق قدرة الناس على التحمل.

هنا يبرز السؤال الخطير والجوهرى: أيهما سوف يسبق الآخر زمنياً.. وقت الشعور بثمار الإصلاح؟ أم نفاد صبر الناس وقدرتهم على هذا الصبر الأسطورى؟

إنه صراع مخيف ومؤلم بين «الرغبة فى الإصلاح» و«القدرة على استمرار الصبر»؟

لذلك كله يجب أن يكون هناك «مايسترو سياسى» أو «مراقب اجتماعى» يرصد بشكل يومى هذه المسألة حتى لا يحدث ما لا تُحمد عقباه.

إن أزمة الأزمات فى الطب أو السياسة أو الاقتصاد أو فى العلاقات الإنسانية أن يصبح الدواء المطلوب الذى لا بديل عنه هو فى الوقت ذاته الداء الذى يتألم منه المريض.

حينما يصبح الدواء هو الداء لا بد من ضمان أن حالة المريض لا تتدهور من آثار هذا الدواء من خلال متابعة الطبيب المعالج.

هذا كله يستدعى يا أعزائى برنامجاً شديد الدقة، وشديد الفاعلية من التسكين الاجتماعى لأوضاع البسطاء.
نقلا عن الوطن