10 مراجع فقهية تدرس بالأزهر عن نكاح الميتة وممارسة الجنس مع البهائم

"وطء الميتة".. ليست مجرد فتوى عابرة من اجتهاد علماء الفتوى وأساتذة الفقه المقارن، ولكنها أحكامًا ثابتة بين صفحات كتب التراث الاسلامي منذ عقود طويلة دون تنقيح أو تعديل حتى صارت عند كثير منهم بمثابة دليل إجازة ماتسبب في تصاعد وتيرة الهجوم ضدهم بدلاً من توجيه سهام النقد للمراجع التي بنيت عليها فتاويهم. 
 

جامعة الأزهر بحسب نائب رئيسها الدكتور أحمد حسنى، عضو لجنة التحقيق، أعلنت أنها سوف تستدعى الدكتور عبدالرؤوف، للتحقيق معه فيما نسب إليه وعلى أي دليل استند في فتواه التي أثارت جدلاً مؤخرًا. 
 

"التحرير" تكشف النقاب عن كتب الفقه الإسلامي المتداولة وبعض المراجع الدينية التي بنى عليها صاحب فتوى نكاح الميتة وغيرهم فتاويهم الشاذة التي تنتهك حرمة الموتى، وتسئ إلى الشريعة الاسلامية، بما في ذلك انتهاك حرمة الحيوان التي جاءت في عدد من المراجع الفقهية التي تبيح ممارسة الجنس مع البهائم. 
 

10 مراجع فقهية متداولة رصدتها "التحرير" وكشفت عنها النقاب داخل التراث الاسلامي، وما يزال يجري تدريسها لطلبة الثانوية العامة داخل المعاهد الأزهرية ويتداولها آئمة الأوقاف وخطباء المساجد في مصر ويرددونها على المواطنين على مدار سنوات طويلة في أحكام شرعية وفتاوي دينية وحدود عن نكاح الميتة دون أن ينكر أحد ذلك، وغيرها من الفتاوي والأحكام التي تسكن أوراق كتب ومجلدات الفقه المقارن حتى الآن. 
 

1. في كتاب "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" نجد في جزء الطهارة، باب الغسل أنه لا يعاد غسل الميت إذا أولج فيه لسقوط تكليفه ولا يجب بوطء الميتة حد ولا مهر. 
 

2. في كتاب "الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل" لابن قدامه المقدسي، المجلد الاول، باب ما يوجب غسله جاء فيه : "ولو غيب الحشفة في دبر إمرأة أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيا أو ميتا، صغيرا او كبيرا". 
 

3. وفي كتاب "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" للبجيرمي علي الخطيب في قضية الزاني الذي يجب حده، جاء فيه : "من وطء الميتة والبهيمة فلا حد عليه". 
 

4. وفي كتاب "مطالب أولي النهى قي شرح غاية المنتهى" جاء في كتاب النكاح: "فلو اولج ذكره في فرج ميتة أو دخلت امرأة حشفة ميت في فرجها، لم يؤثر في تحريم المصاهرة"، وجاء ايضا، لا تحريم بوطء ميتة. 
 

5. وفي كتاب "صحيح مسلم بشرح الإمام النووي" جاء فيه: "قال أصجابنا، ولو غيب الحشفة في دبر امرأة أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا" . 
 

6. وفي كتاب "حواشي الشرواني"  وابن قاسم العبادي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، جاء التالي في باب وطء الميتة: "ولا يعاد غسل الميتة إذا أولج بها ولا يجب بوطء الميتة حد، مع وجوب المهر في وطء الميتة إذا كانت غير زوجته، أما زوجته فلاشئ عليه في وطئها حية وميتة". 
 

7. وفي كتاب "كنز العمال في سنن الاقوال والأفعال" للمتقي الهندي، جاء في الجزء 13 مايلي: "ولما ماتت فاطمة بنت أسد(زوجة أبي طالب عم النبي ووالدة الامام علي)، خلع رسول الله قميصه، فألبسه إياها واضطجع معها في قبرها". 
 

8. وفي كتاب "البحر الرائق شرح كنز الرقائق" في كتاب الطهارة، جاء فيه: "أيضا التواري في الميتة والصغيرة لا يوجب الغسل الا بالإنزال". 
 

9. وفي كتاب "رد المحتار على الدر المختار"  لابن عابدين، في كتاب الطهارة، باب الغسل جاء فيه: "وعند وطء بهيمة أو ميتة أو صغيرة غير مشتهاة لا ينتفض الوضوء ولا يلزم إلا غسل الذكر". 
 

10. وفي كتاب "الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع" الذي يتم تدريسه لطلبة الصف الثالث الثانوي بالمعاهد الأزهرية لمؤلفه أبو اسحاق الحويني ضمن فروع الفقه أحكام عن وطء البهيمة والمرأة الميتة والخنثى والصغيرة غير المشتهاة. 
 

"إتيان البهائم والموتى فعل منكر مخالف للفطرة ومعصية من أقبح المعاصي".. هكذا أعلن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الاسلامية  والفقه المقارن بجامعة الأزهر الذي استشهد بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من وقع على بهيمة". 
 

وفي رواية أخرى أن من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، قالوا يارسول الله، وما بال البهيمة؟ فقال : لئلا تلد خلقا مشوها وقيل، لئلا تؤكل، وقد اتفق جمهور العلماء على تحريم ذلك الفعل السئ واختلف العلماء في العقوبة الدنيوية لفاعل هذه الجريمة، بحسب تعبيره، فذهب الجمهور إلى أنه يستحق التعزير وذهب بعضهم إلى تطبيق حد الزنا عليه، فيجلد إن كان بِكرًا (لم يتزوج) ويرجم إن كان ثيبًا وذهب أخرون إلى وجوب قتله والبهيمة معًا. 
 

وطالب كريمة في تصريحات خاصة بضرورة تنقيح كتب التراث الاسلامي من الممارسات القديمة التي كانت صالحة في عصرها ولا تجوز اليوم، خاصة أن عدد كبير منها يتغذى بما فيها من سموم عقول طلبة المعاهد الأزهرية والجامعات ويتداولها الخطباء والشيوخ داخل المساجد دون تعديل أو تنقيح وتجديد للخطاب الديني. 
 

وأضاف، لا خير في أمة تنكح أطفالها وأمواتها وترضع رجالها، ولا يجب انكار ذلك الفعل السئ فحسب وتقولون هذا ليس من ديننا، وهو ما زال محفورا ومطبوعًا في كتب ومراجع اسلامية عديدة منذ عقود طويلة. 

وأوضح الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف أن الحكم الشرعي صحيح، ولكن يختلف تطبيقه بالفتوى، قائلًأ: ليس معني الحكم أن نعاشر البهائم والاموات، ولكن هؤلاء الفقهاء جمعوا كل ما يخص أحكام الغُسل فلم يجدوا مايوجب الغُسل علي من فعل هذا". 
 

وأضاف، حين جمع الفقهاء كل الكائنات المحرم أكلها فلم يجدوا فيها "الصراصير والخنافس" فهي حلال، ولكن تأباها النفس، ومن ثم فإن الحكم الشرعي يجمع كل ما يخص الموضوع ولا يلزم أو يشجع على فعله والخطأ هنا في تناول الحكم وتوقيته وطريقة عرضه والإستعراض بغرابته، وليس في الحكم نفسه. 
 

واستشهد رضا بالقاعدة الفقهية التي تفيد أن الشي إذا حرم لعِله، فإنه يكون حلالا إذا زالت العلة، وعليه أحل الشيخ محمد متولي الشعراوي أكل لحم الخيل، لأنها حُرِمت لكونها عدة حرب وهي لم تعد عدة حرب اليوم، فيزول الحكم وتصبح حلال وكذالك قاعدة الضرر إذا ثبت أن جماع الميتة والحيوان به ضرر يُحرم . 
 

هنا لا يكون الضرر طبيًا فقط، بحسب تعبيره ولكن الضرر يكون في انتهاك حرمة ميت أو نشر سلوك غير سوي يضر المجتمع أخلاقيًا أو يصلح لمجتمع ولا يصلح لآخر، وهكذا كما فعل الإمام الشافعي الذي ألغى كل فقهه عندما انتقل من العراق إلى مصر، وقال جملته الشهيرة: "ما يصلح لأهل العراق لا يصلح لأهل مصر".