"المقاطعة العربية" تدفع قطر لبيع ممتلكاتها في الخارج لتوفير السيولة

ووفق وكالة “بلومبيرج” الاقتصادية، اليوم السبت، قام صندوق الثروة السيادية لقطر بتعيين الوسيطين التجاريين، وهما: (CPRE Group Inc) وشركة “جونز لانج لاسال” من أجل عرض المبنى الإداري للبيع بقيمة أولية 450 مليون جنيه إسترليني (610 ملايين دولار)، ورفض متحدث باسم هيئة الاستثمار القطرية التعليق على الخطة.
 

كانت هيئة الاستثمار القطرية قد عرضت المبنى للبيع في البداية في العام الماضي، بينما كانت تسعى إلى تنويع محفظتها وزيادة أصولها في آسيا، والولايات المتحدة، لكن تم تعليق تلك الخطة في شهر يونيو من العام 2016.
 

وتواصل السلطات القطرية، للشهر الثالث على التوالي، ضخ السيولة في بنوكها المحلية لموازنة السحوبات الخارجية الكثيفة التي أعقبت مقاطعة 4 دول عربية للدوحة، بسبب دعمها للإرهاب والتدخل في شئون دول الجوار.
 

كما نقلت وكالة “بلومبيرج” خلال تقرير نشرته الأسبوع الفائت، إحصاءات عن البنك المركزي القطري تفيد أن ودائع القطاع الحكومي في البنك ارتفعت 10.5% منذ يوليو الماضي، لتصل 295 بليون ريال، ما يعني أن الضخ الحكومي ارتفع بحوالي 53 بليون ريال.
 

وينفي التقرير ما تحدث به محافظ البنك المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني سابقًا، عن عدم وجود أزمة سيولة في المصارف بالبلاد. 
 

كانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أصدرت تقريرًا أكدت في سياقه أن مصارف قطر قد تلجأ لرفع تكاليف الاقتراض، نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين المصارف.