دعوى بالإسكندرية لإلغاء الزيادة في أسعار كروت الشحن

محامى الدعوى :أرباح شركات المحمول تزيد عن شركات السلاح
 
الاسكندرية – ايهاب رشدى
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا بدعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية حملت رقم 26321 لسنة 71 ق ، اختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس المجلس القومي لتنظيم الإتصالات ، مطالبا بإلغاء القرار الصادر بتخفيض رصيد كروت الشحن 36% .
 
وذكر المحامى فى عريضة الدعوى أن هذا القرار يؤثر على المواطن المصري البسيط ويثقل كاهل الأسر المصرية ويزيد من أعبائها في ظل الإرتفاع الحاد في أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرف واتخاذ الحكومة اجراءات الإصلاح الاقتصادي .
 
وأضاف أن شركات المحمول تكسب المليارات سنوياً من المواطنين المصريين بل أن أرباحها تزيد على أرباح شركات السلاح وأن تلك الزيادة الضخمة في أسعار كروت الشحن ستزيد من الأعباء اليومية على المواطن العادي بإعتبار أن خدمة الهاتف المحمول يستخدمها المواطن العادي في حياته اليومية  ، كما أشار المحامى فى دعواه ان القرار المطعون عليه هو معيب ويتحتم الغاؤه ومخالف للدستور والقانون وأن هناك تعسف في إصدار هذا القرار في ذلك التوقيت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من إرتفاع أسعار السلع كافة .
 
وقد طالب المحامى بإصدار حكم مستعجل بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن وناشد الرئيس السيسي بسرعة التدخل لإلغاء هذا القرار المجحف بحقوق المواطن المصري البسيط .