أقامت جمعية "النيل" لاستصلاح الأراضي جنحة مباشرة ضد محافظ "بني سويف"؛ لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح الجمعية بشأن عدم إختصاص المحافظة بسحب أرض الجمعية.

 

ومن جانبه، أكَّد د. "سمير سيف اليزل"- محافظ  "بني سويف"- أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على تشجيع الاستثمار والمستثمرين في مختلف المجالات، من أجل توفير فرص عمل، خاصة في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي؛ للاستفادة من الظهير الصحراوي الممتد على حدود المحافظة. موضحًا أنه ليس من مصلحة أحد إعاقة أية مشروعات تعود بالنفع على المحافظة، مشدِّدًا على أن الفيصل هنا هو الجدية والالتزام في الاستثمار طبقًا للتعاقدات المُبرَمة بين المحافظة والمستثمرين بدافع الحفاظ على ثروات المحافظة، وعدم إهدار أملاك الدولة التي هي رصيد الأجيال القادمة.

 

 وأشار المحافظ إلى أن هناك خلطًا بين قرار السحب الذي صدر عن محافظة "بني سويف" برقم (425) لسنة 1997- والذي تم إلغاؤه- والقرار الذي أصدرته اللجنة الدائمة لأملاك الدولة في جلستها رقم (637) بتاريخ 10 نوفمبر الماضي بسبب مخالفة بنود الإتفاق الذي تم بين المحافظة- ممثَّلة في إدارة أملاك الدولة- ورئيس مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 18 يناير عام 2009. مشيرًا إلى أن الجمعية قامت عام 1986 باستلام مساحة (4990) فدان خارج الزمام، ناحيتي "سنور" و"بني سليمان الشرقية" مركز "بني سويف" لغرض الاستصلاح والاستزراع طبقًا لأحكام المادة (51) من القانون (100) لسنة 1964، ولكنها لم تستكمل إجراءات البيع، بالإضافة إلى أن العقود الإبتدائية المحرَّرة شابها بعض المخالفات ولم تُعتمد من السلطة المختصة حينها. مضيفًا أن الجمعية لم تقم بسداد مستحقات الدولة للمساحات المسلَّمة لها، وتم تسوية المبلغ المسدَّد منها كمقدَّم لحساب الإيجار بسجلات الأملاك؛ نظرًا لعدم جدية الجمعية في الاستصلاح، وهو ما أدَّى إلى سحب (4450) فدان من المساحة المسلَّمة لها بقرار المحافظة رقم (425) لسنة 1997، وقيام الجمعية برفع دعوى، انتهى الحكم فيها لصالح الجمعية.

 

وأوضح المحافظ أن الجمعية قامت بالتصديق ببيع هذه المساحات لآخرين، وهو ما أدى إلى استغلال هذه المساحات بالبناء عليها وإقامة بعض المشروعات في غير أغراض التخصيص للاستزراع والاستصلاح، خاصة المساحات المواجهة للطريق السريع، دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. وطلبت الجمعية مؤخرًا التصالح مع الأملاك، وتحرَّر عقد إتفاق بتاريخ 18 يناير 2009  بين الأملاك والجمعية، وقامت بسداد المبالغ المستحقة عليها. مشيرًا إلى أن عقد الإتفاق قد تضمَّن بعض الشروط الأخرى؛ منها إنه لا يجوز إقامة أية مباني أو أسوار على الأرض محل البيع إلا بعد الرجوع للمحافظة وموافقتها طبقًا لظروف كل قطعة وللقواعد والقوانين المعمول بها، وأن الجمعية عليها أن تحث أعضائها على سرعة زراعة الأرض، على أن تكون أرض الجمعية المتبقية منزرعة خلال عام ونصف من تاريخ هذا الإتفاق، وفي حالة عدم الالتزام بذلك تُسحب الأرض غير المنزرعة وتعود إلى المحافظة، مع  تشكيل لجنتين لمتابعة تنفيذ بنود عقد الإتفاق، والتأكد من التزام الجمعية بالوفاء بالتزاماتها، وإعداد مشروع عقد بيع الأراضي المنزرعة فعلًا بمعرفة الأعضاء، ومعاينة الأرض على الطبيعة وتحديد ما لا يصلح منها للزراعة.

 

وأضاف المحافظ: إن اللجنة رأت بالنسبة للمساحات المنزرعة بالفعل بمعرفة أعضاء الجمعية، أن  يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود بيع لها، أسوة بما تم مع العضو "حسين شاهين"، أما المساحات غير المنزرعة حتى تاريخه، فيتم تطبيق ما ورد في عقد الإتفاق، والمتضمن سحب الأرض غير المنزرعة وعودتها إلى المحافظة. وبالنسبة للأراضي المحاطة بأسوار، تُتَّخذ إجراءات إزالة بشأنها. وبالنسبة لمباني الأراضي المكتملة عقد الاتفاق، يتم حصرها بمعرفة الجهات المختصة بشرط أن تكون مقامة طبقًا للقانون وغير مخالفة، ويُعد بها كشوف تفصيلية يوضَّح بها المساحة والوصف الدقيق للمباني، وتُعرَض على اللجنة لإبداء الرأي في كل حالة.