بقلم: د. مراد لويس
لأننا شعب حديث العهد بالممارسات الديمقراطية والحرية والمدنية فصرنا نتمثل بالفنان نجاح الموجى فى مسرحية المتزوجون عندما سأله جورج سيدهم عن رأيه السياسى فى سياسة الوفاق فقال له : يا بخت من وفق رأسين فى الحلال ..... !!!
وهو نفس ما قاله أحد شيوخ السلفيين فى تعريفه للدولة المدنية وهو أن ( الدولة المدنية يعنى أمك ما تلبسش حجاب) وبهذا تفوق على نجاح الموجى نفسه فى تعريف سياسة الوفاق ، وأكمل سلسلة تعريفاته السياسية بتعريفه الليبرالية ( بأنه ما يكونش فيه فرق بين الراجل والست يعنى ماتبقاش راجل) .
وهذا ما يحدث فى مصر هذه الأيام فتجد كل فريق يتمسك ويدافع عن المعانى البراقة وهو لا يعرف معناها أصلاً أو يلوى المعنى ويفسره بما يحلو له وفى النهاية يخرج بتعريف يكاد يكون ضد المعنى الأصلى بوضوح .
فمثلاً الدولة المدنية وهى الدولة التى يحكمها دستور مدنى ويفصل فيها بين الدين والسياسة .

يأتى الإخوان المسلمين ويقولون (الشيخ المحلاوى فى حديث للأهرام) نحن نريد دولة مدنية ولكن (و آه من لكن ) بمرجعية دينية وما هى المرجعية الدينية هى تطبيق الشريعة الإسلامية = تدخل الدين فى كل من الحياة السياسية والإقتصادية و ......
وبهذا تحولت الدولة المدنية إلى دولة دينية وإن إختلفنا فى المسميات .

ودخل فى صراع التعريفات السياسية السيد/ عبود الزمر ويقول أن الديمقراطية فى الغرب يعنى لو الأغلبية قالت إنها تقتل الأقلية خلاص يبقى تقتلها . وهو نفس الفكر الذى نادى به شيخ الأزهر فى تعليقه على المادة الثانية حيث قال أن 90% من الشعب هايقول نعم للمادة الثانية إذاً لابد أن نأخذ رأى الأغلبية "مش هى ديه الديمقراطية ؟؟"وبالطبع هذا فكر مناف تماماً للديمقراطية التى لا تتعارض مع الاعلان العالمى لحقوق الانسان بل بالعكس تحمى هذه الحقوق خصوصا حقوق الاقليات.

على سبيل المثال أيضاً تظاهر السلفيين ورفعوا لافتات مكتوب عليها لا نريد كنائس فى مصر ، فلو إفترضنا جدلاً إجراء إستفتاء على هذا المطلب وجاءت النتيجة بنعم فهل معنى ذلك أن نهدم الكنائس فى مصر لأن هذا هو رأى الأغلبية ؟؟
يا ساده الديمقراطية أول ما نادت به هو حقوق الأقليات فى ممارسة العبادة أو السياسة أو الوظائف إلخ ......
وفى كل دساتير العالم لابد من وجود نصوص قاطعة بوجود هذه الأقليات وبحقوقها .

فإذا كانت المادة الثانية تتحدث بحديث مطلق عن الإسلام والمسلمين وتنكر حتى الإشارة ولو من بعيد لوجود الأخر فهى مادة ضد الديمقراطية وضد حقوق الإنسان وحقوق الأقليات .

أما ما يردده الشيوخ والسيد/ عبود الزمر أن الشريعة الإسلامية هى الضمان الذى يحمى حقوق الأقباط فنقول لهم "نشكركم ونعرف ذلك " ولكن أنا أريد أن يحمينى الوطن وأن يعطينى الوطن حقى كمواطن فى كل الحقوق والواجبات أمام القانون وأمام الدولة بدون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللون .....
و لو كان هذا المطلب اعتبره البعض فى الماضى رفاهية فهو الان مطلب مصرى اساسى بعد ما انكشف الجميع و بدانا نسمع تفاسير عديده لحقوق الأقباط فى الشريعة الإسلامية فعبود الزمر وجماعة الإخوان يقولون بكل وداعة "لهم ما لنا وعليهم ما علينا "، فهذا كلام جميل ولكننا نجدهم عند التطبيق يقولون :-
1-عليهم دفع الجزية (قالها محمد حبيب نائب المرشد فى البرنامج السياسى للجماعة عام 2007)
2-لا يحق لهم الترشيح لمنصب الرئاسة ( قالها الجميع و اخرهم المرشد العام الحالى للجماعة ) .
3-تطبق عليهم الشريعة الإسلامية والحدود ( ايضا قالها الجميع و منهم صفوت حجازى ).
4-لا يجوز بناء كنائس جديدة فى أرض فتحها المسلمون وهى الفتوى التى أصدرها الشيخ أحمد الخطيب مفتى جماعة الاخوان و نشرت فى مجلة الدعوى.
الرئيس الروسى فلاديمير يوتين حينما قال له الرئيس بوش إننى أعدك بأن الصواريخ المنصوبة فى بولندا لن توجه لروسيا قال له " الأمن القومى لا تصنعه الوعود " .

وهكذا أيضاً حقى كمواطن مصرى لا يصنعه الوعود لكن تصنعه القوانين والدساتير الذى ينبغى أن تنص على وجودى و كامل حقوقى و منها الحرية المطلقة
لممارسة العقيدة .
فالديمقراطية يا سادة لا تعنى أن تلتهم الأغلبية حقوق الأقلية .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :