اقتصاديات كردستان العراق سلاح ذو حدين

 سليمان المنياوي
 لإدراك ماهية الاستفتاء علي استقلال كردستان لابد من التوقف امام الابعاد الاقتصادية والازمة التي ادت الي ذلك ،بدأت الأزمة الاقتصادية في إقليم كردستان العراق منذ الخلاف الحاصل بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد برئاسة نوري المالكي في عام 2014 والذي أدى إلى قطع حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية المقدرة بـ 17%، علمًا أن أصل الخلاف يعود حول النفط المستخرج والمسائل المتعلقة بتوزيعه، بينما يشكو الإقليم أن الميزانية الاعتيادية لا يصل منها سوى 10% فقط.

طبيعة الأزمة التي تواجه اقتصاد إقليم كردستان العراق تتماهى مع ما يعانيه الاقتصاد العراقي بصورة أشمل، فالاقتصاد العراقي واقتصاد الإقليم الذي يعد جزءًا منه يعتبر اقتصادًا ريعيًا نفطيًا غير إنتاجي يعتمد على استيراد السلع التي يحتاجها السكان، وهو نموذج اقتصادي مشوه ومتخلف ،يعتبر اقتصاد الإقليم هشًا ولم يبن على أسس صحيحة وقوية؛ إذ تميز بإهدار كبير في صرف الموازنة عبر الوزارات والمؤسسات الحكومية حيث شكلت النفقات التشغيلية في

الموازنة الحكومية قرابة الـ 75% بينما النفقات الاستثمارية شكلت باقي الموازنة 25%، وهذا يظهر حجم الهدر الذي كانت تقوم به الحكومة في الصرف. كما أنّ اقتصاد السوق في الإقليم في الفترة من 2003 إلى 2014 طغى عليه المضاربة في سوق العقارات وهذا يعد كارثة للاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، حيث تؤدي المضاربة في سوق العقارات إلى أرباح هائلة بدون جهد وبدون خلق فرص عمل،ويوظف الجهاز الحكومي في الإقليم مليون وثلاثمائة ألف موظف من موظفين مدنيين وعسكريين تصرف الحكومة لهم رواتب شهرية، وقد واجه الإقليم مؤخرًا تقليص في رواتب موظفي وزارة التربية والتعليم إلى حدود النصف بعد عجز حكومة الإقليم عن تسديد رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين (البيشمركة) لأربعة أشهر في عام 2015.

القشة التي قسمت ظهر حكومة الإقليم هي انخفاض أسعار النفط العالمية إلى دون 30 دولارًا للبرميل؛ فالنفط يعد المصدر الرئيسي لموازنة الإقليم حيث ينتج كل يوم ما يقرب من 600 ألف برميل نفط يوميًا تشحن إلى ميناء جيهان التركي لتصديرها، ويُذكر أن الإقليم يبيع النفط بأقل من السعر العالمي بعشرة دولارات بسبب سوء نوعيته ولدفع جزء من القيمة إلى الشركات المستخرجة. وكان الطالباني، نجل الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني، قد حذر قبل أيام في تصريحات لرويترز من تسونامي اقتصادي قد يجرف الإقليم في حال عدم اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وبحسب د كاظم حبيب فإن اعتماد حكومة الإقليم على إيرادات النفط وحدها، وعدم اتباع كل من الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم أسس التنمية الوطنية وتنويع مصادر تكوين الدخل القومي وتوجيه موارد النفط المالية صوب التصنيع وتحديث الزراعة وتنميتها، أي بناء القاعدة المادية لعملية التنمية الشاملة وتوفير مستلزمات التثمير والتشغيل الإنتاجي والتخلص من عبء البطالة التي بلغت 40% في أوساط الشباب والبطالة المقنعة التي تعبر عن توظيف المؤسسة والشركة فائضًا عن حاجتها التوظيفية بحيث يحصل هؤلاء على أجر دون مقابل من العمل الوجود والمصالح التركية : شكلت العلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة التركية مصلحة اقتصادية مشتركة، حيث بلغت إجمالي الصادرات التركية إلى إقليم كردستان 1.4 مليار دولار في عام 2007 ليحتل الإقليم المرتبة التاسعة عشرة في قائمة أكبر الأسواق المستوردة من تركيا.

وفي عام 2011 أصبحت حكومة الإقليم سادس أكبر سوق للصادرات التركية، حيث بلغت 5.1 مليار دولار.

وبحلول عام 2013، قفز الإقليم ليصبح ثالث أكبر سوق للصادرات التركية التي بلغت قيمتها 8 مليار دولار. وعلى سبيل المقارنة، كانت قيمة الصادرات العراقية إلى تركيا، باستثناء النفط والغاز - تشمل أيضاً صادرات «إقليم كردستان» - قليلة إذ تراوحت بين 87 و153 مليون دولار في الفترة ما بين عامي 2007 و2014.

في عام 2009 بلغ عدد الشركات المسجلة في الإقليم 485 شركة تقريبا وبحلول عام 2013 ارتفع العدد إلى 1500 شركة ويظهر التواجد التركي في جميع أنحاء كردستان فالعلامات التجارية منتشرة في كل أنحاء الإقليم بدءً بمراكز التسوق إلى مشاريع الإسكان ومتاجر الأثاث والسلع التجارية والاستهلاكية والقطاعات الزراعية والخدمية والمالية والبناء والتعليم وأنظمة الطاقة الكهربائية والرعاية الصحية واستخراج النفط والغاز والاتصالات والسياحة والنقل غيرها.

فتش عن البترول : ويحتوي إقليم كردستان العراق على نحو 45 مليار برميل من احتياطات النفط الخام، وهو أكبر من احتياطي بعض الدول مثل نيجيريا، كما يقول تقرير لوكالة بلومبرج.. ووفقا لبيانات وزارة النفط العراقية أعلنتها في يونيو الماضي فإن إنتاج إقليم كردستان الحالي من النفط يبلغ نحو 600 ألف برميل يوميا، بما يمثل 30% من إنتاج العراق الكلي.. وتبلغ صادرات النفط الكردية ما بين 300 إلى 350 ألف برميل يوميا، من إجمالي صادرات عراقية تبلغ 3.23 مليون برميل يوميا، وتقول وكالة بلومبرج إن هذه الأرقام تضع إقليم كردستان في مساواة مع دول أعضاء في منطمة الأوبك مثل قطر والإكوادور.. واكثر من نيجيريا .

لا يعد الصراع بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على النفط الموجود بالإقليم فقط، ولكنه يصل إلى الحقول الموجودة بمدينة كركوك. وكركوك، هي مدينة غنية جدا بالنفط، ورغم وقوعها خارج حدود إقليم كردستان، إلا أنها تقع تحت إدارة الإقليم منذ عام 2014.

ووفقا لوكالة بلومبرج تضخ حقول كركوك للنفط من 350 إلى 400 ألف برميل في اليوم، ويضيف تقرير لوكالة رويترز إن الاستفتاء يهدد إمدادات النفط من الحقول الواقعة في كردستان وفي شمال العراق والتي ينقلها خط أنابيب عبر تركيا إلى الأسواق العالمية.

ويصدر خط أنابيب كردستان العراق نحو 550 برميل يوميا إلى جنوب غرب تركيا والبحر المتوسط، وفق تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. كل ذلك يزيد من حدة الصراع من جهة ويؤكد علي عدم تخلي الاوبك والدول السبع الغنية عن كردستان من جهة اخري .