د. محمود العلايلي يروي واقعة رفض قاضي لشهادة مسيحي: إن كان هذا حال القضاء فكيف بالدواعش؟

توجه د. محمود العلايلي، رئيس حزب المصريين الأحرار برسالة إلى من يهمه الأمر في دولة المواطنة، قال فيها: "منذ أسبوع تحددت جلسة محاكمة لإصدار إعلام الوراثة الخاص بوالدتي، وقف أمام القاضي اثنان من مساعدي والدي للشهادة، بعد أداء القسم و الإدلاء بالشهادة، تراجع القاضي عن الأخذ بشهادة أحدهم لأنه اكتشف أنه مسيحي"! 
 

وأستطرد العلايلي، وطلب القاضي من المحامى الخاص بنا بالرجوع بعد أسبوع ومعه اثنين من الشهود على أن يكونوا مسلمين!
 

السؤال: هل يمكن منع مواطن من أحد حقوقه المدنية بسبب ديانته!؟، إذا كان هذا هو موقف القضاء من مواطن مسيحي، فكيف لنا أن نشكو الدواعش، ومشايخ التطرف والمغسولة أدمغتهم!؟
 

هل هذا هو القضاء الذي سيقف أمامه مواطن مسيحي يشكو حرق كنيسته أو غلقها أو منعه من الصلاة!؟
 

كيف نشكو من التمييز وندعو لدولة مواطنة في وقت ينزع عن مواطن أحد حقوقه المدنية الأساسية بسبب ديانته!؟
 

وأضاف العلايلي قائلا، أرى أن الموضوع أخطر من حرق الكنائس وتفجيرها، وأهم من استهداف مواطنين مسيحيين ومنعهم من الصلاة، وأشد تأثيرًا من
حجب وظائف الدولة العليا عن المسيحيين، لأن الموضوع يتعلق بانتزاع حق أساسي من الحقوق المدنية لمواطن بشكل رسمي أمام هيئة قضائية لأنه مسيحي.