البرلمان بصدد مشروع لتوقيع ضريبة 10 أضعاف على الوحدات السكنية المغلقة

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن قطاع الإسكان، حول الشقق المغلقة هو أمر في غاية الأهمية.
 

مضيفًا بحسبما أشارت التحرير، أن هذا الأمر بات في غاية الخطورة ولا يمكن السكوت عليه، في ظل أن بلغ عدد هذه السقق المغلقة والغير مستغلة 10.8 مليون وحدة مغلقة، بالإضافة لوجود 9 ملايين وحدة سكنية خالية، و9.2 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة.
 

مشددًا، نستنتج من هذا أنه لا توجد أزمة سكن في مصر، لكن إغلاق ملايين الوحدات السكنية هكذا يُعد استثمارًا معطلا، ولن يُسمح تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلاً.
 

وأضاف، ستناقش اللجنة مع وزارة الإسكان أَثناء الفترة المقبلة سن تشريع عاجل ينظم ويحافظ على قطاع الإسكان في مصر، ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقاري المصري، حفاظا على ثروة مصر العقارية.
 

وأوضح أنه سيتم سن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية وهى «الإسكان، والمالية، والاستثمار» للتعامل مع هذه الوحدات على كونها مشاريع تجارية وتوقيع ضريبة تبلغ 10 أضعاف القيمة الإيجارية أو قيمة الضريبة العقارية.