حدث فى دولة المواطنة!

تلقيت ببالغ الأسى والحزن هذه الرسالة الحزينة وتلقاها كثيرون من الأحباب من الصديق محمود العلايلى، رئيس حزب المصريين الأحرار، (جبهة ساويرس) والتى اختار لها عنواناً معبراً عما يجيش به صدره: «إلى من يهمه الأمر فى دولة المواطنة».

الرسالة أضعها أمانة تحت نظر الأفاضل فى مجلس القضاء الأعلى للعلم، ولينظروا فى أمرها ملياً، بعد أن تأكدت من وقائعها من «العلايلى» فى اتصال هاتفى صدّق على كل حرف فيها، والرجل لديه كل التفاصيل بالأسماء التى لم يشأ الإفصاح عنها فيسبوكياً احتراماً لقضاء مصر وقضاتها الأجلاء.

نصاً كتب «العلايلى» على صفحته على فيسبوك: «منذ أسبوع تحددت جلسة محاكمة لإصدار إعلام الوراثة الخاص بوالدتى، وقف أمام القاضى اثنان من مساعدى والدى للشهادة، بعد أداء القسم والإدلاء بالشهادة تراجع القاضى عن الأخذ بشهادة أحدهما لأنه اكتشف أنه مسيحى!!!. وطالب المحامى الخاص بنا بالرجوع بعد أسبوع ومعه اثنان من الشهود على أن يكونا مسلمين!!!.

السؤال: هل يمكن منع مواطن من أحد حقوقه المدنية بسبب ديانته!!!؟؟؟».

ينهى «العلايلى» رسالته المنشورة على الرأى العام ومتداولة على الصفحات والجروبات الفيسبوكية بسؤال: «إذا كان هذا هو موقف القضاء من مواطن مسيحى، فكيف لنا أن نشكو الدواعش، ومشايخ التطرف والمغسولة أدمغتهم!!!؟؟؟».

علامات الاستفهام والتعجب ليست من عندياتى ولكنها مفرطة من فرط دهشة واستغراب «العلايلى»، ومن فرط دهشتى من الأمر برمته، راجعته على المستشار عدلى حسين أحد مشايخ القضاء ممن ابيض شعرهم على المنصة العالية، استفتيه فيما سجله العلايلى قبل الشروع فى نشره، فكان رده قانونياً صرفاً بعيدا عن حديث المواطنة:

يقول المستشار عدلى: «شهادة المواطن المصرى المسيحى فى هذه الحالة إنما هى شهادة على واقعة مادية، مفادها أن فلانا المسلم توفاه الله وترك من الأبناء كذا، يعلم ذلك بحكم الجيرة أو العمل أو الصداقة، وهذه واقعة مادية يعلمها الجميع ممن يحيطون بالمتوفى، ولا يمكن وصف هذه الشهادة بأنها شهادة دينية يجب لصحتها أن يكون الشاهد من ديانة المتوفى، بل هى شهادة قانونية بحتة لواقعة مادية بحتة معتبرة قانوناً وبسند دستورى».

أعلم علم اليقين أنه لا تعليق على الأحكام، والقاضى لا يُمدح ولا يُذم، ولست فى موقع الفقيه بل المستفتى، فقط أستميح قضاتنا الشوامخ أن يفتونا فى هذه القضية، مجرد استطلاع رأيهم غير معقب على أحكام صدرت، فأمام هذه القضية يقف مثلى محير، خاصة أن القضية تضرب فى أساسات دولة المواطنة، وفيها وضعية قانونية تلغى أهلية المواطن المسيحى أمام المحكمة فى نوعية من القضايا تحتاج إلى كتاب دورى من المجلس الأعلى للقضاء فيه شفاء للناس.

أعلم أن شهادة المسيحى على عقد زواج مسلم مرفوضة، باعتباره عقداً شرعياً، ومثله فى المسيحية فالزواج من أسرار الكنيسة السبعة المقدسة، ولكن فى نزاع مدنى الأمر يحتاج إلى توقف وتبين، ليس تعليقاً على الحكم وقد مضى إلى حال سبيله، وصدر إعلام الوراثة بشاهدى عدل مسلمين، ولكن فيما هو مقبل علينا من قضايا تمس حقوق المواطنة فى بلد يتحدث بالمواطنة وكأنها دينه وديدنه!.
نقلا عن المصري اليوم