السيسي يترأس اجتماع المجلس القومي للمدفوعات

قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس اليوم الاجتماع الثاني للمجلس القومي للمدفوعات حيث عرض محافظ البنك المركزى استعرض خلال الاجتماع الهيكل المحدث للمجلس القومي للمدفوعات واللجان المنبثقة عن الأمانة الفنية للمجلس، والذى تم إعداده بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، حيث تقرر أن تنبثق عن الأمانة الفنية لجنة لتطوير المعاملات المالية غير النقدية، ولجنة للتحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، ولجنة لتطوير منظومة صرف الدعم الإلكتروني، ولجنة أمنية فنية لنظم الدفع الحكومية، ولجنة للتعديلات التشريعية.
 

تطرق كذلك إلى سبل تطوير الشبكة المالية للحكومة المصرية، حيث عرض السيد وزير المالية تقريراً حول الوضع الحالي للمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد والتي تهدف إلى تنفيذ جميع عمليات الدفع والتحصيل الحكومى بطريقة إلكترونية من خلال حساب الخزانة الموحد المفتوح لوزارة المالية بالبنك المركزى. 

 

واستعرض منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بهدف إنشاء نظام مركزي لإعداد ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، تضمن سلامة التنفيذ.

كما عرض السيد وزير المالية مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للحكومة بهدف تطوير وتحديث نظم الدفع والتحصيل بما يساهم في تحسين أداء الاقتصاد المصرى وتحقيق سرعة دوران الأموال وتحفيز الاستثمارات من خلال شبكة إلكترونية مؤمنة ومنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وبنية تحتية عالية التقنية لاستيعاب كافة عمليات الجهات الحكومية، ويتوافق المركز مع تجارب الدول المشابهة وتوصيات البنك الدولى، وذلك من خلال الربط والتكامل مع القطاع المصرفي لعدد 35 بنكاً وهيئة البريد المصرى بفروعهم المتعددة في جميع أنحاء الجمهورية، كما يجرى التوسع في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال خطة للاعتماد علي البنك الزراعى والاستفادة من الانتشار الجغرافي لفروعه وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.

 

حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، والسيد محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الدفاع، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، والتخطيط، بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي ووكيل المحافظ لنظم الدفع، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من المسئولين فى البنك المركزى ووزارة التخطيط.
 

وأصدر المجلس قرار بمد العمل بقرار خفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى في يونيو 2018، وقرارا بتعزيز مبادرة البنك المركزى بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالى.