خالد طنطاوي يطالب وزير الإسكان بحماية مستثمري الحزام الأخضر

طالب " خالد طنطاوى " رئيس مجلس إدارة شركة   6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح و تعمير و تنمية الأراضي  المهندس " مصطفي مدبولي " وزير الإسكان بأعادة النظر في الشروط المجحفة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و حماية حقوق ملاك و مستثمرى الحزام الأخضر  لأستمرار مسيرة التنمية و ترسيخ المصداقية في العقود المحررة من قبل الهيئة لتأكيد الجدية فى مجال الإستثمار. 
 

 وقال "خالد طنطاوى " فى تصريحات صحفية اليوم أن إجمالى أعضاء الشركة بلغ أكثر من 1800 عضوا و مساهم و هم من الهيئات القضائية و بعض المسئولين السابقين في الدولة و صغار الملاك و مجموعة من المستثمرين الأجانب ذو الخبرة فى مجال استصلاح الأراضي. 

و أكد "طنطاوى " إن الشركة قامت بأعمال البنية التحتية لمساحة الأرض التى خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية منذ أكثر من 25 عاما بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 15614 فدان و ذلك من شبكات مياة و كهرباء و صرف صحي معالج لرى الزراعات و المتعاقد عليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية و تم رصف 150 كيلو طرق داخل الحزام الأخضر و تم زراعة أكثر من 80% من مساحة الأرض و المثبتة بتقارير الهيئة الخاص بقياس الجدية أعوام 2005 و 2006 و2007  . 
 

و أضاف " طنطاوي " إننا فوجئنا بالقرارات العشوائية و المجحفة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب مساحة من الأرض المخصصة للشركة و تقدر بحوالي 3120 فدان و التى لها عقود صادرة من الهيئة خاصة عقد 2008 المشهر و أنة لا يجوز سحب أراضى تم بيعها بعقود و المدفوع ثمنها بالكامل  إلا  عن طريق حكم قضائي و ليس بقرار ادارى كما تم فى هذه الحالة. 
 

و أوضح "طنطاوى " إن إدارة الشركة تسير في خطوات متساوية مع الهيئة لتحقيق الهدف المنشود من هذة الأرض و المساهمة في زيادة موارد الدولة خلال هذه الفترة الحالية.....الا أن هيئة المجتمعات العمرانية خانها التوفيق في وضع الشروط المرضية للملاك و تجاهل مجلس إدارة الشركة التى صدر لها عقود من الهيئة و تم بيع الأرض بموجب هذآ التعاقد  .
 

و أكد رئيس شركة 6 أكتوبر الزراعية أن الشركة و أعضائها من الملاك جميعا وطنيون وهم من أخذوا على عاتقهم حماية الوطن و الوقوف بجانب الدولة فى جميع قراراتها و قد سبق للشركة المساهمة في إنشاء محور 26 يوليو و مشروع إسكان المستقبل للشباب بمبلغ 23 مليون جنيه من أموال الملاك  إلا  أن  هذة القرارات الأخيرة التى اتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية لا يمكن تقبلها و نطالب بإزالة هذة الشروط الغير عقلانية خاصة شرط دفع مبلغ 3.4 مليون جنيه على كل فدان واحد مقابل الاحتفاظ بالأرض.