حدود الدولة المدنية والعلمانية ..!!!
نبيل المقدس
٢٥:
٠٢
م +02:00 EET
الاثنين ٩ اكتوبر ٢٠١٧
نبيل المقدس
حضرت جلسة منذ سنوات بعيدة نوعا ما " في اوائل هذا القرن تقريبا " إحتفالا بلقائي بعد حوالي 30 سنة بصديق هاجر إلي امريكا وكنا نتحادث في امور كثيرة مختلفة .. تحدث شخص منا له المعرفة الكثير من السياسة ونظمها , وعلي حِس وجود صديقنا المهاجر , تكلم معنا حول المواصفات التى يريدها لمصر وما ينشده لها ، فذكر مساواة الجميع أمام القانون، وعدم التمييز بين الرجل والمرأة أو مسلم وقبطى، ثم اختتم حديثه قائلا: "أريد دولة علمانية". وهنا صحنا جميعنا , وإعتبرناه كفر بربه حتي أنه تضايق جدا وكان يًهم بترك الجلسة , لولا صديقنا المهاجر الذي بادر يقول : يصراحة إنتم فاكرين العلمانية كلمة قبيحة .. وأكمل حديثه وقال لنا أنه يحيا الحياة العلمانية في امريكا , وواضح انتم فاهمين العلمانية جاية من كلمة " الست خوخة العالمة " ... ضحكنا جميعا لأن مفهوم نظام العلمانية كما إستوبعناها من أسلافنا انه الكفر والإنحلال . وقلنا له قصدك دولة مدنية .. لكن أصر صديقي أن يتكلم عن سياسة العلمانية , التي تختلف عن السياسة المدنية التي نتباهي بها .
شرح صديقنا أنه لا يوجد أى فرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية لو كانت "صحيحة" . لكننا نميل إلى استخدام مصطلح الدولة المدنية من مفهومنا نحن أكثر من مصطلح العلمانية هذا بسبب حملات تشويه معناها الحقيقي على مدى أكثر من 60 سنة على يد المتسلطين دينيا ، مما كانت فرصة للتضليل والتلاعب الفكري . وكان جون لوك صاحب نظرية العلمانية فيلسوفا متدينا , أراد أن ينقذ الدين من تلاعب السلطة به واستخدامه لأغراضها. ورأى أن تحلي الدولة بدين معين أو لها دستور بخلفية دينية مثل حال دستورنا يشجع على النفاق والتدين المظهري، بالإضافة أنه يهدد وحدة الدولة والتعايش السلمى بين المواطنين المختلفين دينيا.
يدعي بعض شيوخ ودعاة الإسلام واغلبهم من السلفيين أن الدولة المدنية الإسلامية والتي تضع الشريعة الإسلامية مرجعية لها تتسم بالعدل وتترك الأخر يمارس طقوس ديانته بحرية , لكن هناك حدود له في كثير من الحقوق السياسية , وأبسط تلك الحقوق التي تتصف بالإنسانية أنه، لا يجوز أن يتولى رئاسة الجمهورية مسيحى أو امرأة، لأنه لا ولاية لذمى على مسلم ولا ولاية لامرأة على رجل. ولا ندرى أين المدنية هنا إذا كنا ننطلق أصلاً من التمييز بين المواطنين. أي أن إصطلاح الدولة المدنية عندنا تعبير فضفاض يجعلونه يحمل الشىء ونقيضه، بل ويجعلونه يحمل كل ما يهدم مبدأ الدولة المدنية من أساسه.
نحن مستعدون أن نقبل هذا الوضع بعد ما يتم السماح بزواج شخص مسيحي بإمرأة مسلمة .. كذلك السماح بالمسلمين إعتناق دين أخر بحرية , ويكونون تحت أمن الحكومة ... و عدم تدخل الفتاوي في سياسات الدولة , ولا تتصدر لمواضيع غريبة صغيرة الشأن لا يقبلها ولا يدركها العالم المتحضر .. والأمثلة كثيرة .
هنا في مصر يوجد خط يفصل بين الدولة العلمانية والدولة المدنية الصحيحة .. متمثلا في البند الثاني من الدستور .. فالمفروض القانون الوضعى وعدم التمييز بين المواطنين وحرية العقيدة , والإستجابة لشروط العصر وإلتزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية فى الحقوق هي الأعمدة التي تقوم عليها الدولة العلمانية او المدنية الصحيحة.
متي يتم رفع خانة الديانة من الرقم القومي ..ّّ؟؟ اظن يتم رفعه بعدما يعلم المصري المسلم لها , أن هناك مواريث محفورة في فكره أن المسيحي ذمي , ويتوقف عن رفع السيوف والخناجر لقتل المرتد منهم .. كذلك , وأخيرا بعد ما يتوقف مسيحيي مصر عن الولولة والصراخ لفتاة مسيحية تهرب مع حبيبها المسلم وتعلن اسلامها .
