الأقباط متحدون | دعوة لإطلاق حملة وطنية لإعادة بناء جهاز الشرطة
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٢٢:١٠ | الاربعاء ٦ ابريل ٢٠١١ | ٢٨ برمهات ١٧٢٧ ش | العدد ٢٣٥٥ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

دعوة لإطلاق حملة وطنية لإعادة بناء جهاز الشرطة

الاربعاء ٦ ابريل ٢٠١١ - ٢٦: ١١ ص +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

بقلم: جرجس بشرى
من الطبيعي أن جهاز الأمن أو الشرطة في أي دولة يلعب دورًا رئيسيًا  وجوهريًا للحفاظ على أمن وسلامة المواطن، وتأمين المصالح الحيوية والإستراتيجية بالدولة، ومن المؤكد الانهيار الذي مُني به الجهاز الأمني عقب اندلاع ثورة 25 يناير، كان مُخططًا له  لإحداث فوضى عارمة في طول البلاد وعرضها، ولعدم إشعار المواطن المصري بالأمن والأمان، وأنه مهدد في ماله وعِرضه بل وقوت يومه، ولولا تلاحم المصريين وتوحدهم على قلب رجل واحد أثناء الفوضى المصاحبة للثورة وتكوين لجان شعبية للحماية، لكانت حدثت مجازر دموية شديدة طالت الآلاف من المصريين في أماكن متعددة من الجمهورية، وليس من شك في أن الفراغ الأمني الحادث الآن بمصر يغذي الشعور لدى غير الأسوياء والبلطجية وجماعات الإسلام السياسي خاصة المتأسلفين منهم، للانقضاض على الشارع لغياب عنصر الردع ، والسؤال الذي بات يطرح نفسه بشدة الآن : في مصلحة من الفراغ الأمني الحادث الآن في الشارع المصري ؟ والسؤال الأكثر خطورة : ومن المسئول في المقام الأول على تثبيت حالة الفراغ الأمني في هذه الأجواء الملتهبة وشديدة الخطورة التي تعيشها مصر ؟؟!!

والحق أقول أن الفوضى العارمة الحادثة في الشارع المصري، والفراغ الأمني الحادث الآن لا يصب إلا في مصالح النظام القديم وفلوله، الذين يريدون أن يوصلوا رسالة للداخل والخارج مفادها أن الفوضى  وصعود تيارات الإسلام السياسي هي البديل الوحيد لرحيل مبارك عن الحكم ، كما أن الفراغ الأمني الذي ألحظ بشدة أنه مخطط له وفي هذا التوقيت بالذات لسوف يصب في صالح تيارات الإسلام السياسي والخارجين على القانون  والشرعية الثورية، وها نحن نسمع ونرى ونرصد كل يوم  محاولات السلفيين لهدم الكنائس، والأضرحة والمراقد الشيعية، وإرهاب المسيحيين وتطبيق الحدود عليهم، وتكفير الصوفيين والشيعة ، كما أن الفراغ الأمني الذي نلحظه حاليًا ستكون له نتائج كارثيه بالغة الخطورة خاصة وأن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية ستكون هي الانتخابات الأخطر والأشرس في تاريخ مصر على الإطلاق، خاصة في ظل تحفز جماعات الإسلام السياسي لتكثيف تواجدهم في البرلمان  حتى يتمكنوا ولو مرحليا من الوصول للحكم .

وهذا يتطلب من كافة القوى الوطنية الحريصة على وحدة وسلامة مصر أن تكثف مطالبها لأجل عودة الشرطة بصورة طبيعية وقوية إلى الشارع المصري.
ومن هنا ومن على صحيفة الأقباط متحدون أدعو لحملة وطنية قومية  لإعادة بناء جهاز الشرطة من جديد، وعلى أسس وطنية لتأمين جبهة مصر الداخلية، ولكي تكون هي صمام أمان للمواطن في مواجهة مروجي الفوضى والداوعاي الهدامة التي يبثها المتأسلمون كل يوم ، ولإشعار المواطن المصري بالأمن والأمان على حياته وحياة أولاده .

إن جماعات الإسلام السياسي وبمعنى أدق المتأسلمون والمتأسلفون هم المستفيدون الوحيدون من غياب جهاز الشرطة والأمن عن الشارع، خاصة وأن هناك خبراء أمنيون يؤكدون على ذلك، ويرون  أن استهداف  جهاز الشرطة  يصب في صالح الفوضى ويسرع في تمكين هذه الجماعات من الحكم ، ويجب أن تنصب حملة إعادة بناء جهاز الشرطة على أساس وطني على عدة محاور مهمة أولها تحسين صورة رجل الشرطة في الشارع المصري، وتغيير التصور الذهني الذي ترسخ  لدى  بعض المواطنين  عن رجل الشرطة،  والعمل بكافة الطرق على أن يستعيد جهاز الشرطة ورجل الأمن ثقته في نفسه، والأهم من ذلك كله أن يتم بناء الشرطي نفسه بداية من الخفير إلى وزير الداخلية على أسس وطنية مصرية خالصة، وتنقيح المواد الشرطية من المواد التي تحض على التفرقة والتمييز والعنصرية، فبناء رجل الأمن على أسس وطنية، بعيداً عن التعصب والعنصرية والرشوى والمحسوبية لا تقل أهمية عن إعادة مراكز الشرطة التي أحرقت وأتلفت أثناء ثورة 25 يناير، كما أدعو رجال الأعمال المخلصين الأوفياء بأن يساهموا سواء مساهمة نقدية أو عينية لإعادة بناء مراكز الشرطة التي أحرقت، وتزويدها بما تحتاجه من أثاثات وأجهزة ومباني .
وأطالب أيضًا بفتح حساب بنكي يتم نشره في الصحف ووكالات الأنباء المصرية والتليفزيون الرسمي والفضائيات والصحف لتحفيز المواطن المصري داخل وخارج مصر للتبرع على قدر طاقاته للمساهمة في إعادة بناء جهاز الشرطة المصرية، وذلك من خلال صندوق يخصص لهذا الغرض ، ويجب أن يكون لشباب ثورة 25 يناير دورًا مهمًا وحيويًا وفاعلاً في تأسيس جهاز شرطة جديد يستمد أهدافه من شرعية ثورة 25 يناير، فالفراغ الأمني المتواجد نسبيًا في الشارع المصري ينبئ بعواقب وخيمة تهدد مصر في استقرارها تهدد شعبها بكل مكوناته في أمنهم وسلامتهم وأرزاقهم، ويجب على المجلس العسكري فورًا أن يقوم بتفعيل قانون البلطجة وتكدير السلم العام والطمأنينة  الذي تم إقراره مؤخرًا في مواجهة المجرمين أتباع الثورة المضادة، لحين تمكين الشرطة من فرض تواجدها  وهيبتها  في الشارع لتأمين الجبهة الداخلية وحفاظاً على مكتسبات ثورة 25 يناير




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
تقييم الموضوع :