إنه ذبح الدولة المصرية

طاعن القمص فى المرج مختل دينياً،  وليس عقلياً ولم يكن يحمل سكيناً فقط، بل كان يحمل أفكاراً ملوثة بالتكفير والتربص منقوعة فى سم الكراهية والإقصاء، ولم يذبح رقبة أو يبقر بطناً أو يشوه وجهاً فقط، وإنما ذبح مواطناً وبقر شقيقاً وشوه علاقة إنسانية وجيرة وحب، مصر السبيكة أصابتها التفكيكة، صارت ضحية الفرز الطائفى والوهابية المقيتة، لكن لن نترك مصر نهباً للتنابز الدينى والتلاسن الطائفى، لا بد من إقصاء السلفيين وأفكارهم الكهفية المتحفية عن منابر المساجد وفصول المدارس واستوديوهات الإعلام ومنصات تشكيل الوعى.. وبكل حسم وسرعة،  ولقد وصلتنى تلك الرسالة القصيرة من د. جورج حبيب بباوى، أستاذ الدراسات اللاهوتية معلقاً، وسأترك لكم الرسالة الُمرة الغاضبة دون تعليق، يقول د. جورج: 

لم يكن ذبح القمص سمعان شحاتة 12 أكتوبر 2017 غريباً، بعد أن ارتفعت أصوات تكفير الأقباط وحرق كنائسهم وقتلهم، وقد زالت هذه الغرابة بعد أن أصبحت تلك الدعوة تذاع علينا من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

وبالرغم من وجوب محاكمة هؤلاء الدعاة إلى القتل والتخريب، فإنهم يسعون فى أمان، وكأن هناك يداً خفية تحميهم، فلا تسمح حتى بالتحقيق معهم.

والمثير أن يُشاع أن هؤلاء القتلة «مرضى عقليين»، وهو تشخيص ما زال يصدر من بعض عناصر الشرطة، وتتناقله بعض الصحف لكى تسقط تهمة الإرهاب عنهم، وكأن مجرد إسقاط هذه التهمة هى العلاج الناجع الذى يمنع تكرار مشاهد الذبح، أما عندما يقتل هؤلاء الإرهابيون رجال الشرطة أو ينسفون أماكن عامة، فإن الإرهاب لا يمكن إنكاره، وعندما يتعلق الأمر بقتل الأقباط، يكون الادعاء بالمرض العقلى جاهزاً، فيتحول القتلة من إرهابيين إلى مرضى أولى بالرعاية لا العقاب.

إن جرائم الاعتداء على الممتلكات والبشر فى ظل العمل بقانون الطوارئ هى جرائم ضد الأمن القومى للدولة المصرية، لكن وعلى الرغم من ذلك، فنحن منذ طلت علينا سبعينات القرن الماضى ما زلنا غير قادرين على الفصل بين الدين والدولة، بين الحياة المدنية وثوابت العقائد الدينية.

الحقيقة الواضحة إن ما يُذبح هو الدولة المصرية، وذلك بالقضاء على أمن المواطن، سواء أكان شرطياً أم جندياً فى القوات المسلحة، أم مسيحياً.

ماذا يريد الإرهابيون باسم الدين؟ أن نكره شركاء الوطن، أو أن نفرز قتلةً يحملون السكاكين لذبح كل من لا ينتمى إلى عقيدتهم. ألا يظهر هنا أن الضحية الحقيقية ليست هم الأقباط فقط، بل القانون والأمن والدستور نفسه، أى -باختصار- مكونات الدولة الحديثة؟
نقلا عن الوطن