مصر فى مفتـرق طرق

هناك فجوة كبيرة بين مواد الدستور المصرى التى تنص على قيم المواطنة، والمساواة، وعدم التمييز بسبب الدين، والعِرق، واللغة، والطائفة، وبين ما يمارَس فى الواقع من سياسات مضادة لكل ذلك، سياسات تُميز بين المواطنين بسبب عوامل الانقسام الأولية الموروثة، وأيضاً الثانوية المكتسبة من طبقة اجتماعية وانتماء وتوجّه سياسى. يتحدث الدستور المصرى عن دولة مدنية، فى حين أن الواقع المعيش فى مصر اليوم هو خليط ما بين دولة مدنية من حيث نصوص الدستور ولغة خطاب المسئولين، ودولة دينية من حيث الواقع المعيش والسياسات العملية الممارسة، فالدولة وفق بنيتها المؤسسية أقرب ما تكون إلى دولة دينية منها إلى دولة مدنية، فللدولة مهام دينية، كما أنها تمارس المحاصصة والتمييز الدينى والطائفى، بحيث إنها تغلق الباب تماماً أمام مواطنين مصريين، وتحول بينهم وبين الالتحاق بجهات سيادية لمجرد كونهم مسيحيين، كما أن الدولة لا تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان، مثلما هو الحال فى الدول المدنية الحقيقية، ولكنها تختار لنفسها ديناً، وهى الكائن الاعتبارى المفترض أن يكون محايداً، الأكثر من ذلك أن الدولة، وفق بنيتها الساداتية المستمرة حتى يومنا هذا، تمارس التمييز على أساس دينى وطائفى، بل توظّف أدوات التنشئة من تعليم وإعلام وثقافة للترويج لديانة والإساءة لما هو دونها من ديانات وعقائد ومعتقدات، وأدى تديين المجال العام والإغراق فى التدين الشكلى إلى حالة متفاقمة من التعصب والتطرف على المستوى العام، وجرى تدريجياً زرع الكراهية تجاه المغايِر الدينى والطائفى على النحو الذى أفرز لنا ظواهر عامة للتطرّف والتشدّد برعاية رسمية واضحة.

تفاءل القطاع الأكبر من المصريين بثورة الثلاثين من يونيو التى أطاحت بحكم «المرشد والجماعة»، وشارك فيها مختلف فئات المجتمع المصرى، وراهنوا على بدء عملية تحوّل حقيقى باتجاه بناء دولة القانون والمواطنة، صبروا أربع سنوات، وكانوا يلتمسون للسلطة العذر بسبب انشغالها بالحرب على الإرهاب، ومواجهة المؤامرات الداخلية والإقليمية، برّروا عدم بدء نظام ما بعد 30 يونيو لسياسة جادة لبناء دولة المواطنة بالمشكلات التى ورثها هذا النظام من نظام «مبارك» ثم «الجماعة»، رفضوا تصديق أن النظام الجديد هو استمرار لما قبله، وأن جوهر التوجه واحد، وأن بنية الدولة دينية، ولا نية لتغيير ذلك، وعلى الأقباط أن يستمروا فى دفع الثمن والقبول بحالة مواطن من الدرجة الثانية، وهو ما لن يحدث بعد كل ما جرى، فالتغيرات التى يمر بها العالم والمنطقة تدفع الدول ذات البنية الدينية إلى التخلص التدريجى من هذه البنية، لأنها عبء شديد لا يمكن تحمّل ثمنه داخلياً وخارجياً، ويكفى متابعة ما يجرى فى دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، لنعرف مآل الدول الدينية فى منطقتنا.

فى تقديرى أن بلادنا تقف فى مفترق طرق حقيقى، وأمامها فرصة نموذجية لتخرج من «دولة السادات الطائفية»، وتبنى دولة قانون ومواطنة، فتحقق قفزات حقيقية على مقياس التقدم والتحضّر، والأحداث القادمة فى بلادنا ستثبت ذلك، فنحن فى مرحلة تراجعت فيها سطوة المؤسسات الدينية على الأجيال الجديدة التى تبحث عن التحقق الذاتى بعيداً عن خلطة الدين والسياسة، بعد أن جرى تديين جميع الظواهر والمظاهر فى البلاد دون تحسّن حقيقى فى أى مجال من المجالات المتعلقة بالتطور الحقيقى، فهل ستضيع الفرصة ونغرق أكثر فى مستنقع الدولة الدينية التى تحاول دول فى المنطقة الرجوع عنه بعد أن أيقنت أنها فى طريق الهاوية أم ستدفع بنا مؤسسات الدولة إلى مزيد من الاضطراب والفوضى ونصل إلى نقطة اللاعودة؟

أتمنى أن تكون الأحداث والجرائم الدينية والطائفية التى تجرى على أرض بلادنا جرس إنذار حقيقياً لمن بيدهم الأمر بأن السياسة الحالية ستقود حتماً إلى ما لا تحمد عقباه.
نقلا عن الوطن