المالية: لا صحة لطلب صندوق النقد فرض ضرائب تصاعدية

 

وأضاف الجارحى فى تصريحات من واشنطن، أنه اجتمع مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتطرق الاجتماع إلى ما يسمى بالنمو الاحتوائى وهو ما يعنى ان الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بإيجاد فرص عمل كبيرة للوافدين إلى سوق العمل، بالإضافة إلى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول.

 

وأشار الجارحى إلى أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه فى مصر من إصلاحات اقتصادية وإجراءات  تم اتخاذها وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة من إيجاد فرص عمل للشباب و نمو احتوائى وتمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف أو مجال العمل بشكل عام.

 

وأوضح وزير المالية أن التضخم على المستوى الشهرى كان معدل التضخم الكلى يسجل نسبة 1% فى شهرى أغسطس وسبتمبر، ومعدل التضخم الأساسى سجل انخفاض بنسبة 0.2% وهو ما يعطى نوع من أنواع الرؤية على حجم التضخم كيف سيكون خلال العام القادم ويعكس أيضا فكرة الاستقرار فى الأسعار وانخفاض سعر الفائدة، وبالتالى التركيز على الاستثمارات و قدرة القطاع الخاص على الاقتراض لتمويل الاعمال والمشروعات الخاصة به.

 

وحول الفروق بين الطبقات وطلب صندوق النقد الدولى بفرض ضرائب تصاعدية أكثر مما هو عليه الآن وتقديم دعم نقدى للمواطنين، نفى وزير المالية ذلك وأوضح أن الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق وأننا قمنا بعرض شكل الدعم الذى نعطيه للمستحقين بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017/2018.

 

وأضاف الجارحى أن هناك فارق بين تراجع معدلات التضخم وبين انخفاض الأسعار وان تراجع معدلات التضخم تعنى أن الأسعار لا تستمر فى الزيادة بمعدلات عالية ولكن تراجع الاسعار هو موضوع آخر ولا يحدث مرة واحدة ولابد من زيادة الإنتاجية وزيادة المعروض فى الأسواق وزيادة كفاءة الأسواق وذلك ما يساعد على انخفاض الأسعار.

 

ولفت وزير المالية إلى أننا ننظر إلى إجمالى الدين من الناتج المحلى الإجمالى وأننا لدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الإجمالى ، أما الدين الخارجى فلدينا خطة لخفض معدلاته كعلاقة بين الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى انه قد تم عرض إجمالى الدين الخارجى على مجلس الوزراء ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين والقدرة على سداد هذه الديون.

 

وبالحديث عن السندات الدولية أوضح الجارحى أنه سيتم البدء فى الترويج لها مع بداية العام القادم، خلال شهرى يناير أو فبراير وسوف تكون فى حدود 3-4 مليار دولار، وتم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك وأن لديهم رغبة قوية فى الاستثمار فى مصر.