الجنايات تؤيد التحفظ على أموال مسئولين بشركة بترول لاستيلائهما على مليار دولار

 

البداية كانت ببلاغ تلقاه النائب العام، من إحدى شركات البترول الدولية، والتى يساهم فيها أحد البنوك، عن وجود عجز وتلاعب فى حسابات الشركة واختلاس ما يقرب 18 مليون دولار أثناء مراجعة حسابات السنوية للشركة، وبمراجعة فحص حسابا الشركة ومراجعة الدورة المستنديه للوقوف على كيفية الاستيلاء على أموال الشركة، وتحديد المبالغ الذى تم الاستيلاء عليها، انتهى الفحص إلى وجود اختلاس أموال تتجاوز 960 مليون دولار، تم تقديم بلاغ للنائب العام الذى أمر بإحالته لنيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيق، وطلب مقدموا البلاغ التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر.

 

ومن جانب آخر أمرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق، أمرت باستدعاء المستشارين القانونين والمحاسبين الماليين للشركة الذين قدموا أدلة الاتهام والأوراق والمستندات التى تؤكد اختلاس كل من محمد محفوظ الأنصارى ومحمد فرحات المدير المالى هذه الأموال، كما شكلت النيابة لجنة ثلاثية من البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، لفحص أوراق الدعوى وفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات، وأمرت بمنعهما من السفر والتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها.