تأجيل محاكمة المتهمين بـ"غسيل الأموال الكبرى" لـ 20 يناير للمرافعة

 

صدر القرار من الدائرة 19 برئاسة المستشار محمد عامر جادو، عضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي، أيمن محمد سلامة، وسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض .

 

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد وافق على إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فوده المحامي العام الأول للنيابة، والأمر بضبط وإحضار المتهم وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قام بتحويل جانب من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة قام بشرائها باسمه واسم شقيقه، وربط ودائع بجزء منها واستخدم بعضها في المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.

 

وتضمنت أدلة الثبوت تحريات وشهادات لضباط مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والتي أكدت قيام المتهم بغسل الأموال بقيمة 7 ملايين و222 ألفا و851 ألف دولار أمريكي، تحصل عليها جراء ارتكابه لجرائم تبديد، حيث قام بتحويل تلك الأموال إلى حساباته البنكية الشخصية وأجرى عليها تحويلات محلية وخارجية، وقام بشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات والمضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وذلك بقصد إخفاء حقيقته وتمويه طبيعته وإضفاء صفة المشروعية عليه والحيلولة دون اكتشاف ذلك.