الدولة والحديد والأسمنت والدجاج

لم تفهمنا الحكومة للآن سر إصرارها على إصدار ست رخصجديدة لمصانع ست جديدة لإنتاج الأسمنت اللهم إلا أنها تضيق الخناق على رجال الأعمال العاملين بهذا المجال الحيوي ويبدو أنهم لم يدفعوا ما يدفعه الآخرون.
 

ولكي لا تأول كلماتي السابقة، دعني أوضح لحضرتك أشهر مصنعين لإنتاج الحديد بمصر هما حديد المصريين وحديد عز، كلما أرادت الحكومة من الاخيرأن يدفع قلبت عليه القضايا فيدفع الرجل دون النظر لاستثماراته الهائلة في عالم الحديد، والذي قام بإنشاء أكبر وأهم مصنع في العين السخنة في هذا المجال، أما أبو هشيمة صاحب حديد المصريين فكل ما يملك ملكاً للدولة، وقنواته تسبح بحمد الحكومة وتطبل لها، فيرفع أسعار الحديد كما يريد، ما دام يمد الدولة بأطنان الحديد التي تريدها ويتحكم بإعلامه المرئيوالمسموع والمقروء في ما تريد الدولة التوجيه له، ولا ترى الدولة الجماهير تفهم توأماته معها، فتغض الدولة عن رفعه للأسعار غير المبرر بل تحميه بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، ليبقى أبو هشيمة يبتز الناس ويأخذ من جيوب الغلابة ما يعطيه للدولة من تبرعات، ويبقى قادر على تمويل مشاريعه الإعلامية وشراء المؤسسات الإعلامية التي لم يزل بها نبض للحرية وتختلف وتعارض الدولة فيسكتها.
 

ولما كنا نظن حسن النيةفي الحكومة وصدقناها حين ألغت الجمارك عن الفراخ المستوردة لأسبوعين وعادت وألغت قرارها بحجة أنها تستجيب لطلبات أصحاب المزارع الذين كادوا يخسروا ما وراءهم وما قدامهم بسبب هذا القرار، صدقنا أن الحكومة تسمع للناس وتصدقهم ولم نصدق ما ادعاه البعض وقتها بأنها تسهل تمرير صفقة فراخ مستوردة، كسب صاحبها من ورائها الملايين بفضل قرار إلغاء الجمارك ثم عودتها، لأننا كنا حسني النية مع الحكومة، ولا نصدق أنها تتواءم مع رجال الأعمال ولا تتواطء معهم، أما والآن وأصحاب المزارع الداجنة لم يلتزموا بشرط الحكومة بعدم رفع أسعار الدجاج والبيض في حين أن الحكومة لم تلجأ لقرارها إياه بإلغاء الجمارك على المستورد من الفراخ،مما يذهب بحسن نيتنا للجحيم ويجعلنا نتأكد أنه كان هناك مستفيد من القرارين إلغاء الجمارك وعودتها، وأن أصحاب المزارع عرفوا كيف يكيفوا أوضاعهم مع الحكومة التي لا تعمل إلا لمصلحتها.

المختصر المفيد المصالح بتتصالح.