وفد من صندوق النقد الدولي بالقاهرة لصرف الشريحة الثالثة من القرض بـ 2 مليار دولار

نفى مجلس الوزراء في بيان له منذ قليل، ما تردد حول تسريح الدولة لـ 2 مليون موظف بالجهاز الإداري تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لتسريح موظفي الدولة.
 

من جانبها أوضحت وزارة المالية، أن الاستغناء عن 800 ألف موظف حكومي خلال العام المالي الماضي 2016 – 2017 عار تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أنه لم يتم تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة, والذي يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف.
 

وأكدت أن الحكومة تسعى إلى تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة دون المساس بحقوق الموظفين.
 

وفي نفس السياق أشارت الوزارة إلى أنه يتواجد حاليًا في القاهرة وفد من صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن جولة من المفاوضات في إطار المراجعة النصف سنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها تمهيدًا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تصل خلال شهر ديسمبر المقبل.
 

الجدير بالذكر أنه بالرغم من نفي المركز تلك الشائعة في أربعة تقارير سابقة وهم (التقرير 35, 36, 48, 94), إلا أنه تم إثارة الشائعة مرة أخرى، وهو ما يعد استمرارًا لمحاولات تضليل الرأي العام, وإثارة غضب موظفي الدولة.