مائدة مستديرة لماعت تناقش الضمانات الدستورية المتعلقة بحقوق المواطن وتوصي باعتماد العقوبات البديلة

 النائب جمال الشريف: تشريعية البرلمان تلتزم بالامتثال للمعايير الدولية لإجراءات التقاضيالنائب خالد حنفي: تعديلات الإجراءات الجنائية تشمل  66% من مواد القانون, وجاري تنفيذ مشروع ربط اليكتروني بين الهيئات الشرطية والقضائية

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان يوم الأربعاء مائدة مستديرة لمناقشة بعض التعديلات المقترحة على "قانون الإجراءات الجنائية"، واستضافت المائدة التي تم تنظيمها في إطار تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية", الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017، مجموعة من أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان, أساتذة القانون, الخبراء والباحثين القانونيين, المستشارين, ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان, الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

حيث اهتم الاجتماع بمناقشة الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية حقوق المواطن, بما في ذلك الحبس الاحتياطي والتعويض عنه, إجراءات القبض والتفتيش, الحضور بشخص المتهم أو بتوكيل أمام قاضية الطبيعي, أن تكون إجراءات التقاضي على درجتين, استئناف الجنايات ومدة الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتصدي محكمة النقض للموضوع, واقترحت المائدة المستديرة أن تكون محكمة النقض محكمة قانون وموضوع لتفادي اللجوء لمبدأ التقاضي على درجتين.

وقد أكد الاجتماع على ضرورة إجراء تعديلات على القانون نظرا لتخلفه عن مواكبه التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية الكبيرة التي شهدتها السنوات الماضية, بالإضافة لضرورة النهوض بمواد القانون لتستجيب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان, خاصة في ظل دستور 2014 الذي توسع في حماية الحقوق والحريات العامة, كما ناقش الاجتماع أهمية زيادة عدد القضاة وتفعيل المواد الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية وتدريب موظفي المحاكم والمسئولين عن حفظ الأرشيف.

النائب خالد حنفي, عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان نوه لوجود مشروع ربط اليكتروني بين أقسام الشرطة والنيابة العامة يجري تنفيذه حاليا, على أن يتم ربطه بالمحاكم في المستقبل, وذلك بهدف للمساعدة في تحقيق العدالة الناجزة, مشددا على ضرورة توافق القانون مع الضمانات الدستورية للحقوق والحريات.أما النائب جمال الشريف, عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان, فقد أكد على أهمية تنظيم قيام النيابة العامة بإجراءات الحبس الاحتياطي, بالإضافة للامتثال لمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان عند تعديل مواد القانون.

أوصت المائدة المستديرة بوضع ضوابط تمنع تحول الحبس الاحتياطي لعقوبة بدلا من كونه تدبير تحفظي مع وضع حد أقصى لمدة الحبس, أن يكون التقاضي على درجتين التزاما بالمعايير الدولية, توفير ضمانات لحقوق المتهم أثناء فترة المحاكمة, عدم جواز رفض أو طلب أسباب من جانب المحكمة فيما يتعلق بسماع شهود الإثبات, إلغاء المادة الخاصة بإعطاء مأمور الضبط القضائي سلطة تقديرية, إلغاء قاضي التحقيق والاستعاضة عنه بمستشار الإحالة, عدم جواز قيام النيابة بحبس المتهمين كونه نوع من إنكار العدالة, إلغاء الأحكام الغيابية ووضع حد أقصى للكفالة فيما عدا الجرائم المالية تكون الكفالة نسبة منها.