خوفاً من الشيوعية ومجاملة للإخوان!

تصورت نفسى مستلقياً على أريكة، وأنتم حولى تطلبون منى أن أتحدث بما يعن لى من أفكار، وهذا ما يطلق عليه علماء النفس، تداعى المعانى! قلت: إذا كان الدم ضرورة لحياة صاحبه، فهو أسمى وأنقى وأطهر دم إذا كان من أجل بنى وطنه، تحررت أوروبا بالدم.. إنه الفداء!

إن دماء الأطهار لشعوبها فداءً

دستور 1923: ها هى كلمات أمير الشعراء:

وجواهر التيجان ما لم تتخذ

من معدن الدستور غير صحاح

صوت الشعوب من الزئير مجمعاً

فإذا تفرق كان بعض نباح

كانت المادة 149 فى دستور 1923 «دين الدولة الإسلام» بتوجيه من الإنجليز! وكان ذلك بسبب الحزب الشيوعى المصرى 1923، الذى انضم إليه أربعون ألفاً من المصريين فى بضعة أشهر، فطلب الإنجليز من الملك أحمد فؤاد، والمفتى محمد بخيت المطيعى إدخال هذه المادة على الدستور!

ثار محمود باشا عزمى ثورة عارمة على هذه المادة، وكتب فى جريدة الاستقلال: مواد دستور 1923 تجمع ما بين الدولة الليبرالية والدولة الدينية «العفنة» وهى نفس الكلمة التى قالها عبدالمنعم الشحات على تراب هذا الوطن.

جاء دستور 1954 «السنهورى باشا» فوضع هذه المادة تحت بند 195، ثم جاء السادات فى دستور 1971 فجعلها المادة الثانية، وأضاف عليها: مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

قال السنهورى باشا لعبدالوهاب طلعت باشا: القانون المدنى 1149 مادة لا يختلف عن الشريعة إلا فى قانون التقادم: «جعلتها 45 سنة بدلاً من 15 سنة».

كما قال للمستشار صبرى أبوعلم: القانون الجنائى لا يختلف عن الشريعة فى شىء إلا فى عقوبة التعزير «جعلتها موحدة بدلاً من اختلافها من قاض لقاض».

إذن خلاصة الخلاصة فيما يخص المادة الثانية من الدستور: الخوف من الشيوعية 1923، ومجاملة الإخوان 1971.

مصر بلد القانون، جاء سولون اليونانى، اعتنق الآمونية حتى يدخل المعابد حيث بها المكتبات، وبعد سنوات من الدراسة عاد إلى بلده أثينا بالقانون المصرى وسماه: قانون سولون، جاءت روما وأخذت القانون من أثينا وأطلقت عليه قانون جوستنيان والألواح الإثنى عشر!

ثم جاء نابليون وأخذ القانون من روما وسماه قانون نابليون! ثم جاءت مصر وأخذت قانونها من فرنسا، وجاء أ. د. محمود الدسوقى فى كتابه «فلسفة وتاريخ القانون المصرى القديم» يقول: بضاعتنا وقد رُدت إلينا!

أسرة بريطانية، مستر ومسز شبرد، دعيانى على العشاء، كان ذلك فى نيوكاسل بإنجلترا، سألتهما عن أخبار قضية ابنتهما آن «عشر سنوات»، وكانت قد أصيبت بخدوش بسيطة إثر حادث سيارة، قالت الأم: حكمت المحكمة لها بمبلغ عشرين ألفاً من الجنيهات الإسترلينية على سبيل التعويض!

قلت: هذا عظيم، وماذا كان رد فعل «آن» بعد أن عرفت بهذا التعويض؟!

قالت الأم بدهشة بالغة: بالطبع لم نخبرها، ولن نخبرها بذلك حتى تبلغ الثامنة عشر!

سألت بدهشة: لماذا؟

قالت الأم: لسببين.. الأول: حتى لا تحس أنها أفضل من غيرها، فالشعور بالتميز أسوأ من الشعور بالدونية، والسبب الثانى: حين يختارها شريك حياتها، يختارها لذاتها، لا لما تملك من مال!

قلت فى نفسى: هؤلاء الناس يربون أولادهم بطريقة مختلفة عنا تماماً!!
نقلا عن المصري اليوم