الخضيري: من حق مصر أن تسترد الأموال والثروات المهربة
عبد العظيم: الأموال الخارجية يتم استعادتها من خلال الإنتربول
حمزة: لو عادت لأصلحت ما لأفسدت الدهر في مصر

تحقيق: عماد نصيف
ردود أفعال غاضبة أثارها الخطاب المسجل للرئيس السابق "مبارك"، الذي أذاعته قناة "العربية"، وبرأ فيه زمته المالية من أي مخالفات.
فمنذ أن انطلقت ثورة 25 يناير الماضي، وكل يوم هناك الجديد والمثير من المعلومات، التي تزيد من تعقيد الأزمة القائمة حاليًا، ولعل أبرز المعلومات التي تثير الرأي العام في مصر، وخاصة البسطاء هي المليارات التي يسمع عنها كل يوم، والتي تم تهريبها من مصر إلى الخارج، في حين يعاني الشباب من البطالة ومن ضيق الرزق، والذي يترتب عليه سلسة أخرى من المشكلات التي تؤرق الأسرة بأكملها، أبرزها حاليًا ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة بعد انتهاء الثورة، كذلك انتشار بعض الشائعات التي زادت من إحباط وسخط الشارع المصري على ثورة 25 يناير، وهي صعوبة استرداد أموال مصر وثرواتها المنهوبة والتي وصلت إلى مئات المليارات ..

فقد أعلنت جريدة "الجارديان" البريطانية منذ بداية الثورة بأن ثروة الرئيس "مبارك" وعائلته، تبلغ حوالي من 70 مليار دولار، أي ما يقرب من 400 مليار جنيه مصري، في حين بلغت ثروات مجموعة الوزراء ورجال الأعمال الذين يتم التحقيق معهم حاليًا إلى مئات المليارات، والتي إذا تم استعادتها فإنها تكون كفيلة ببناء مصر الجديدة، التي يتحدث ويطمح الشباب في بناءها، فثروة "أحمد عز" تقدر بـ60 مليار جنيه، و"حسين سالم" -صديق الرئيس- الذي تعدت ثروته الـ100 مليارًا، و"زهير جرانة" والذي تقدر ثروته بـ13 مليارًا، و"حبيب العادلس" الذس قدرت ثروته بـ17 مليارًا، و"المغربي" تخطى رصيده 11 مليار جنيه، وغيرهم من أمثال "محمد أبو العينين"، و"إبراهيم كامل"، و"حاتم الجبلي"، و"رشيد محمد رشيد"، و"أمين أباظة" (والذين شملتهم التحقيقات الجارية اللآن)، وذلك بخلاف الهاربين بأموال البنوك في الخارج، وهو ما دفعنا إلى التساؤل حول إمكانية استرداد هذه الأموال، سواء من الداخل أو الخارج، حتى يتم إصلاح ما أفسده الدهر، كذلك مدى تعاون الدول الخارجية واحترامها للقانون؟، وهل تجميد هذه الأموال له وقت؟، ولذا طرحنا تساؤلاتنا على مجموعة من الخبراء ورجال القانون، علنا نجد من يطمئننا على ثروات بلادنا المنهوبة.

بداية قال المستشار "محمود الخضيري" -نائب رئيس محكمة النقض السابق: من حق مصر أن تسترد هذه الأموال والثروات المهربة، والمودعة في بنوك الدول الأجنبية بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ولكن يتم ذلك بشروط؛ منها أن يصدر حكم نهائي أمام محكمة طبيعية بأحقية مصر باسترداد أموالها وثرواتها من البنوك الخارجية، ثم يتم إرسال هذا الحكم إلى الحكومات الخارجية، ويتولى محام من هذه الدولة قضية استرجاع هذه الأموال.
وأضاف الخضيري: ولكن مع ذلك فإن إجراءات استرداد هذه الأموال تتخذ وقتًا طويلاً، ولذا فيتم الاتصال لتجميد هذه الأموال، حتى لا يتم التصرف فيها والتحايل على القانون، من خلال غسيل الأموال أو نقلها إلى دول وبنوك أخرى.

واختتم الخضيري كلامه قائلاً: إن تجميد الأموال من قبل هذه الدول ليس له وقت أو مدة محددة، كما يشاع في بعض الأحيان إن التجميد لفترة محددة، ولكنه يأخذ وقته حتى يصدر الحكم، لأن مثل هذه القضايا تأخذ وقتًا طويلاً في إجراءاتها.
ومن جانبه يرى الدكتور "حمدي عبد العظيم" -الخبير الاقتصادي- أن إعادة ثروات مصر وأموالها التي تم تهريبها إلى الخارج، ممكنًا إذا صدر حكم قضائي نهائي، حيث يكون قد صدر هذا الحكم بعد الاستئناف والنقض أمام محكمة طبيعية، بمقتضى القانون الجنائي أو الطبيعي، وليس العسكري، ويتم ذلك من خلال الحكم بالمصادرة على الأموال أو الممتلكات العقارية، أو ما شابه ذلك من أصول وغيره، وتعود هذا الثروات عقب الحكم إلى وزارة المالية، وفي حال الأصول يتم بيعها وتضخ أموالها في وزارة المالية.

وأضاف "عبدالعظيم" أن الأموال الخارجية يتم استعادتها من خلال الإنتربول، والذي تكون البنوك الأجنبية ملزمة أمامه بتسليمها له، إذا ما صدر الحكم من محكمة مصرية طبيعية، عقب كافة الإجراءات القضائية، وهناك سوابق عديدة فيما يخص استعادة ثروات لبلاد بعينها بعد انتهاء التحقيقات والإدانة والأحكام القضائية مثل رئيس الفلبيين، ورئيس تشيلي، ورئيس البرازيل، وغيرهم من أصحاب السلطة والنفوذ فى بلادهم.
واختتم "عبدالعظيم" كلامه مؤكدًا على أن هذه الخطوات تحتاج إلى صحة الاتهامات وتحقيقات وأدلة امام المحكمة، وبصدور الحكم فإنه يمكن استعادة هذه الأموال، ويكون رئيس الجمهورية هو الذي يحرك هذه القضايا، لكن لا يستطيع أحد أن يتهمه هو طالما أن هناك حصانة يتمتع بها، لكن الذي يحكم بعده هو الذي يستطيع تحريك القضية ضد من سبقه ..

في حين يرى "محمد منيب" -المحامي الدولي والناشط الحقوقي- بأن ثروات مصر المنهوبة عبر 30 سنة الماضية، لا يمكن التفريط فيها بأي حال من الأحوال، وأي حكومة قادمة عليها أن تعمل أولاً على استرداد هذه الثروات المنهوبة، وعلى الحكومة المؤقتة الحالية، إذا كانت تريد مصداقية في عملها، أن تقوم بالتحفظ على أموال كل من اقترض جنيهًا من البنوك، نتيجة استغلاله للسلطة أو النفوذ، ليس فقط الآن، ولكن طوال الخمسة عشر سنة الماضية، كذلك كل من صاهر أو ناسب مبارك وعائلته، واستفاد من هذه العلاقة بالاستيلاء على المال العام ..
وأضاف "منيب" أنه رغم بدء التحقيقات في بلاغات مقدمة إلى النائب العام، حول ثروات بعض الأفراد فإن هذا ليس كافٍ، لأنه لم نسمع بالتحفظ على الشركات أو الأموال الخاصة بشخصيات متهمة أو مدانة فى هذه البلاغات، كذلك على النائب العام إرسال خطابات للدول الأجنبية التي تم تهريب الأموال إليها، لكي تجمدها وتوقف السحب منها لحين انتهاء التحقيقات، وهذا هو دور الحكومة، والنائب العام، ووزارة الخارجية.

ويضيف "منيب" أنه إذا كان الشعب قد طلب منذ أسبوعين بسماحته بأن يخرج الرئيس مبارك سالمًا، فإنه الآن يطلب بفتح تحقيقًا فيما تردد عن بلوغ ثروة مبارك وعائلته 70 مليار دولار، وتوجيه الاتهام الرسمي إليه، وسؤاله حول مصادر ثروته النقدية والعقارية هو وزوجته وأولاوده وأصهاره، وأين هي الآن، وخاصة العقارات التي تنتشر في
أغنى بقاع العالم ..
ويختتم منيب بأن الإجراء القانوني الآن، يتمثل في تحقيقات النائب العام، وإرسال خطاب إلى الدول التي توجد بها هذه الثروات، سواء كانت أموال أو عقارات أو شركات، ويكون هذا بعد انتهاء التحقيقات، والذي يجب أن يتم بسرعة ويحال إلى محكمة سريعة، حتى يتم استعادة ثروات مصر إلى شبابها الذي ثار على الظلم والاستبداد ..
في حين يرى الدكتور "ممدوح حمزة" -الاستشاري الهندسي، وأحد القائمين على بلاغ للنائب العام للمطالبة بفتح تحقيق حول ثروات الرئيس مبارك- بأنه طبقًا للقانون يمكن استعادة ثروات مصر وأموالها المنهوبة منذ سنوات، وذلك من خلال المضي قدمًا في تحريك البلاغات ضد كل ما حصل على أي جنيه من مصر أو استفاد بشكل أو بآخر لاقتناء ثروات البلاد، والتي لو عادت لأصلحت ما أفسده الدهر في مصر التي تستحق مكانة أفضل مما هي عليه الآن .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :