أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 29-10-2017 وتوقيع 13 اتفاقية بـ653 مليون دولار

 

 

وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وديمتري تسيتسيرادوس، نائب رئيس مؤسسه التمويل الدولية، 13 اتفاقية بقيمة 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة للطاقة الشمسية ببنبان فى مدينة أسوان، بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى 590 ميجاوات، بحضور شاولين يانج، المدير المنتدب وكبير الموظفين الإداريين لمجموعة البنك الدولي، ووليد لبادى المدير القطرى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر.

 

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن اتفاقيات اليوم تعد من الاتفاقيات الهامة التى توقع مع مؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى أن إنشاء حديقة بنبان للطاقة الشمسية، تعد جزءا من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم مجموعة البنك الدولى، مصر من خلالها، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة.

 

وذكرت الوزيرة، أنه ومن المتوقع أن توفر المبادرة، التي أُطلق عليها رسميًا اسم "برنامج تمويل تعريفة التغذية لمشروع شموس النوبة"، طاقة صديقة للبيئة ومجدية من حيث التكلفة لأكثر من 350 ألف شخص، وأن توفر ما يصل إلى 6 آلاف وظيفة أثناء أعمال الإنشاء.

 

وأشادت سحر نصر، بتبنى مؤسسة التمويل الدولية نهجًا مبتكرًا لتشكيل تحالف من تسع بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل أكبر حزمة تمويلية خاصة لمنشأة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم التحالف كل من البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة  CDC في المملكة المتحدة، والبنك العربي الأوروبي، وشركة "فاينانس إن موشن"، وصندوق "فين فاند"، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التنمية النمساوي.

 

 

وأضافت: كما قامت وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف مؤخرا، والتى تعد من أعضاء مجموعة البنك الدولي، بالموافقة لتقديم 210 ملايين دولار لـ 12 مشروعًا ضمن مجمّع بنبان، موضحة أن هذا أول استثمار للبنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية فى دولة غير آسيوية.

 

وذكرت الوزيرة، أن الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، أشاد بتجربة الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، خاصة فى قطاع الطاقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك، ودعت الوزيرة، القطاع الخاص إلى الاستثمار فى الطاقة المتجددة.

 

بدوره، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتم تأهيل عدد 136 تحالف وشركة فى المرحلة الأولى وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركتين بقدرة إجمالية 100 ميجاوات، موضحا أنه وصل إجمالى القدرات التى تم التعاقد عليها 1565 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية.

 

وأشار شاكر، إلى أن اتفاقيات اليوم هى مع 13 شركة لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة اجمالية مركبة 590 ميجاوات، وبتكلفة إجمالية 823 مليون دولار منها 653 مليون دولار بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية.

 

وأوضح  أنه تم تطوير استراتيجية وطنية للطاقة طويلة المدى حتى 2035، تتضمن دراسة جميع سيناريوهات الطاقة فى مصر، وتعظيم مساهمات الطاقة المتجددة لتصل إلى 42 % فى 2035 مع تعظيم اجراءات كفاءة الطاقة، كما يجرى حاليا تقوية البنية التحتية وشبكة نقل الكهرباء لإضافة خطوط وكابلات بأطوال تصل لأكثر من 2000 كم جهد 500 كيلو فولت، لاستيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى تدعيم وتطوير شبكة التوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

 

وقال ديمتريس تسيتسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن هذه الاتفاقيات تعد أكبر استثمار لنا فى مصر حتى الان، ويأتى انعكاسا لالتزامنا فى الحد من التغير المناخى باللجوء إلى الطاقة المتجددة وإطلاق العنان للامكانيات الاقتصادية الهائلة لهذا البلد.

 

وأضاف:"فتحت الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وبالنسبة إلى مشروع مجمّع بنبان للطاقة الشمسية، فقد ساعدت هذه الإصلاحات وأدواتنا المالية المبتكرة في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى، وسيوفر هذا المشروع فرص عمل للكثير من المصريين، كما سيوفر طاقة نظيفة وآمنة للمواطنين في أرجاء البلاد".

 

وأشاد بالدور الذى لعبته الحكومة، مقدمة التهنئة لوزيرى الاستثمار والتعاون الدولى والكهرباء، على جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة.

 

 

قال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية فى غرفة القاهرة التجارية، إن حجم استيراد الأدوات المنزلية تراجع 80% بالمقارنة بحجم الاستيراد خلال العام الماضى، لافتًا إلى أن قرارات وزارة التجارة بتسجيل المصانع الأجنبية التى يتم الاستيراد منها أدى تراجع حجم المستورد لعدم إعطاء الموافقة لأكثر من 90% من المصانع على الاستيراد.

 

وأوضح الطحاوى، خلال كلمه فى ندوة نظمتها مجموعة إعلام المصريين، إلى أن وقف تسجيل المصانع أدى إلى دخول 20% فقط من السلع بشكل رسمى والباقى بالتهريب، لافتًا إلى أن الأسواق غارقة حاليا بالسلع المهربة، وهذا أدى لخروج الأموال التى كانت تعطى للجمارك وتصب فى خزانة الدولة إلى وجودها فى أيدى المهربين.

 

 

وأشار نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية فى غرفة القاهرة التجارية، إلى أهمية إعطاء تسهيلات على دخول المنتجات المستوردة، وإعادة النظر مرة أخرى فى الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة، والتى تمثل عبء على المنتج وتساهم فى ارتفاع أسعاره بصورة كبيرة.

 

 

 

ربح رأس المال السوقى للبورصة، نحو 3.5 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 773.433 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

 

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية 1.1 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيمة بلغت 48.7 مليون جنيه، 32.7 مليون جنيه،  على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 5.8 مليون جنيه، 66.6 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، 587 ألف جنيه على التوالى.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 14024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2489 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 13365 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 777 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1746 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.20% ليصل إلى مستوى 539 نقطة.

 

 

اجتمع طارق عامر محافظ البنك المركزى برؤساء البنوك بحضور نائبى المحافظ والوكلاء لمناقشة قضايا وموضوعات عديدة جاء على رأسها، 1- أهمية التواصل والتعاون مع الهيئات الحكومية والمحافظات والغرف الصناعية والتجارية لتمويل المشروعات التنموية لدفع عجلة الاستثمار خاصة فى مجال الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية، 2- ضرورة استعداد البنوك للتحول المتوقع فى هيكل الأصول من أدوات استثمار امنه إلى قروض لتمويل مشاريع إنتاجية، 3- التأكيد على دعائم وفلسفه قانون البنوك الجديد مع الحرص على استمرار التشاور مع كافه الاطراف المعنية فى هذا الشأن،  وأخيرا تطورات السياسة النقدية.

فى البداية، تطرق الاجتماع إلى التطورات فى تمويل قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز نشاطه من خلال الاستمرار فى تفعيل المبادرات القائمة لبلوغ الاهداف التى تم الاتفاق عليها مع سياده رئيس الجمهورية فى الموعد المحدد، وبالإضافة إلى دعم الشركات القائمة عن طريق مبادرات البنك المركزى، أوصى المحافظ بضرورة دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس والتى لا تمتلك تاريخا تشغيليا أو ائتمانيا ولكنها تمتلك فكره استثماريه قابله للتطبيق والنجاح.

 

 

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن قانون التراخيص الصناعية الجديد الذى تم إقراره مؤخرا، خفض مدة إنهاء الإجراءات الخاصة بترخيص مشروع صناعى من ٦٣٠ يوم، إلى أسبوع واحد فقط.

 

وأضاف قابيل، خلال الندوة التى نظمتها غرفة التجارة الامريكية، اليوم الأحد، أن ٨٠٪ من الصناعات تعتبر صناعات غير خطرة، وبالتالى لا تحتاج لإجراءات معقدة لترخيصها، لذلك يمكن إنهاء ترخيص المشروعات التابعة لتلك القطاعات خلال أسبوع واحد فقط، فى حين أن ٢٠٪ من الصناعات تنندرج ضمن الصناعات الخطرة أو التى يوجد اشتراطات بيئية لترخيصها، وبالتالى يمكن أن يستغرق ترخيصها وقتا أطول لا يتجاوز شهرا واحدا، وفقا للقانون الجديد.

 

وأشار قابيل إلى أنه يوجد فارق كبير فى وضع الاقتصاد الآن مقارنة بعام 2015، والذى كان يشهد أزمة نقص العملة الأجنبية، بجانب أزمة نقص الطاقة، والتى أثرت سلبا على وضع قطاع الاعمال والصناعة والاستثمار، موضحا أن الوضع اصبح أفضل حاليا، نظرا لصدور عدد من التشريعات المنظمة على رأسها قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية، فى الوقت الذى تم فيه الاتجاه لإنشاء شركات مختصة بإدارة المشروعات الكبرى، كما حدث بمشروع مدينة الروبيكى.

 

وأوضح وزير التجارة والصناعة ان مشروع المثلث الذهبي يعتبر نقلة استثمارية كبرى، وهو المشروع المقام على مساحة 9 آلاف كيلو متر، قائلا نسعى لرفع نسبة الاستثمار الصناعى  ٨٪ بحلول عام ٢٠٢٠.