ان لم تذهب الدولة الي المنيا ستذهب المنيا للدولة

كنت ولازلت لم افقد حماسي لتحقيق "الدولة العلمانية " وكافحت نصف عمري من أجلها في صفوف اليسار المصري ، ولكن لعوامل التعرية السياسية وضعف اليساريين والعلمانيين لصالح الدينيين تراجعت تكتيكيا الي المطالبة ب "الدولة المدنية " ، ولكن البيئة السياسية والنحر الديني نجح في ان يجذب حتي قطاعات من اليساريين والعلمانيين لمساندة الاسلاميين والاخوان وكلنا نذكر مثلا جبهة فيرمونت ومعركة انتخابات (احمد شفيق ـ محمد مرسي)،وفوجئت بدستور البلاد الذي شارك في لجنة الخمسين اساطين المدنية والعلمانية والليبرالية يتنازلون عن شعار الدولة المدنية لصالح ضغط السلفيين ، وحتي ممثلي الاقباط والكنيسة تنازلوا عن "مدنية الدولة " لصالح مصطلح مشوة " حكومة مدنية" ،وقلت لنفسي لابأس، واعتبرت ان "الدولة الوطنية الحديثة" التي ينادي بها الرئيس السيسي خطوة علي الطريق ، لان الفرق بين "العلمانية " و"المدنية" و " الوطنية الحديثة " كبير، ولكن يجمعهما دولة القانون والحداثة ، رغم ان النظم الديكتاتورية تؤسس دول "وطنية وحديثة ، بل ودول دينية تؤسس دول "وطنية وحديثة" مثل اسرائيل وايران ؟!!
 

الا ان صدمتي الحقيقية لم تكمن في اعتياد التنازل من أجل الدفاع عن "الوطن" ولكن حكام بلادنا منذ 1805 وحتي الان دمجوا الوطن في الدولة بل وصار الحاكم (سلطان، خديوي، ملك ، رئيس ) فرعون سواء بالتوريث او التعيين من المحتل او بالتزوير المسمي "الانتخاب " في بلادنا ، وتقهقرت "المواطنة" واصبحنا رعايا ، وليس ادل علي ذلك من بيان نيافة الانبا مكاريوس الاسقف العام للمنيا والذي يقول:

(هل صلاة الاقباط اصبحت جريمة حتى تغلق كنائسهم.
 

التزمنا الصمت لمدة أسبوعين بعد إغلاق إحدى الكنائس، أملًا في أن يقوم المسئولون بدورهم الذي ائتمنتهم الدولة عليه، ولكن إزاء هذا الصمت تطوّر الأمر للأسوأ، حيث أُلحِقَت بالكنيسة الأولى التي أُغلِقَت كنيسة ثانية ثم ثالثة ثم شروع في الرابعة. ، وكأن الصلاة جريمة يجب أن يُعاقَب عليها الأقباط، مُؤثِرين انتقال أفراد الشعب إلى قرى مجاورة لأداء الشعائر، فهل مُحرَّم عليهم الراحة؟
 

لقد حدث خلال أسبوعين ما لم يحدث في سنوات، تُغلَق الكنائس، ويتم الاعتداء على أفراد الشعب وإتلاف ممتلكاتهم، ولا رادع. وعادة ما تستخدم المساومة والتوازنات تحت مُسمّى "التعايش السلمي"، ودائمًا ما يدفع الأقباط ثمن هذا التعايش وليس المعتدين. وتأتي ردود أفعال المسئولين مُخيِّبة للآمال،. وعندما يشبّ أي خلاف أو يحدث اعتداء، فالبديل الأول هو غلق الكنيسة والضغط على الأقباط فقط دون عقاب للمعتدين .
 

15 أكتوبر 2017.
 

1ـ كنيسة العذراء في قرية الشيخ علاء – مركز المنيا: هاجم المتشدّدون الكنيسة سنة 2015 وأغلقت، ولم يتخذ المسئولين أية خطوة لإعادة فتحها، وفي يوم 15 أكتوبر الحالي أعاد الأقباط فتح الكنيسة والصلاة فيها مع مئات من الشعب، ولكن في عصر اليوم ذاته تحرّش البعض بالمكان، وجاءت الشرطة وأغلقت المكان من جديد، ولم يُسمَح إلّا للكاهن بالتواجد، وحتى الساعة يمنع أي شخص من الدخول إليه.

 

الأحد 22 اكتوبر 2017.

2ـ كنيسة الأنبا موسى بقرية القشيري -مركز أبوقرقاص: يسكنها أكثر من 950 قبطي، ومنذ شهور بدأت فيها الحضانة والقداسات، ويوم الأحد الماضي (22 أكتوبر)، قام المتطرفون مساءً بقذف المكان بالحجارة وأصابوا أربعة أقباط، ما يزال أحدهم قيد العلاج، وأغلقت الكنيسة بينما لم يتم القبض على المعتدين، وعقدت جلسة صلح بين الأقباط والمسلمين كالعادة ومع ذلك ما تزال الكنيسة مغلقة!.
 

3ـ كنيسة أبو سيفين بقرية الكرم: لم يشتكِ أحد من إخوتنا المسلمين من وجود الكنيسة، ولكن المسئولين بادروا بإغلاقها تخوُّفًا من هجوم محتمل عليها! وذلك منذ الأحد الماضي 22 أكتوبر. وهي القرية التي وقعت فيها العام الماضي حادثة تعرية سيدة مسنة، ولم يُتخَذ حتى الساعة أيّ إجراء، ولم تُحدَّد جلسة محاكمة حتى الآن.
 

4ـ كنيسة مار جرجس بعزبة زكريا: يصلي فيها الأقباط من مدة وعددهم كبير، ولكن يوم أمس الجمعة 27 أكتوبر حاول البعض الهجوم على المكان وتصدّى لهم الأهالي، وأُصيبت سيدة قبطية، وفي المساء قاموا بالتعدي على ممتلكات بعض الأقباط. والليلة قام بعض من وجهاء القرية ومعهم أحد النواب الشرفاء، بتهدئة الأجواء، وما تزال قوات الشرطة متمركزة هناك.
 

إن أبسط حق من حقوقنا هو الصلاة وهو ما يكفله الدستور وهذا الحق لن نكف عن المطالبة به حتى يتحقق ، ويُخشى أنه وبعد قانون بناء الكنائس، والتأكيد على حقوق الأقباط كمواطنين مصريين، وتوجيهات السيد الرئيس، والوعود المستمرة بالمساواة وعدم التمييز، أن يكون القول الأخير للمتشدّدين بفرض إرادتهم على أجهزة الدولة، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلًا، وهو ما يؤكد رفضه السيد الرئيس في كل مناسبة.
 

وبالرغم من الشعور بالمرارة لما يملأ نفوس الاقباط ،بسبب تكرار هذه المواقف الا اننا نثق فى السيد المحافظ وهو انسان يتسم بالنبل وكذلك القادة الامنين والاجهزة المعنية سيذلون كل جهد فى الايام القادمة لرفع هذه المعاناة)

 

انتهت صرخة الانبا مكاريوس . 

 

جاء الرد في بيان منسوب للمحافظ ؟!! رغم ان معرفتي بسيادة المحافظ وخبرتي في تحليل المضمون فالبيان كتب في اروقة احد الاجهزة ونسب لمعالي المحافظ لان المحافظ الذي نعرفة منذ ان كانت اول زياراتة في المنيا للمطرانية لايمكن ان يقول 
 

"لن نسمح لأي قوي متشددة مسلمة كانت أو مسيحية بفرض إرادتها"...وهذا امر خطير لانة يساوي بين متطرفين يطاردون الاقباط في كنائسهم وبين اقباط يطلبون حقهم في الصلاة وهل الصلاة تشدد ، وتجاهل البيان الجلسة العرفية التي تمت في قرية القشيري وانتهت باجبار اقباط القرية علي التخلي عن الكنيسة ،والمثير للدهشة ان البيان يؤكد ان المنيا بها اكبر عدد من الكنائس ولماذا "الدوشة عندكم كنائس واديرة كثيرة"؟!! ، البيان يؤكد علي ان صلاة الاقباط لابد ان تتم برخصة .؟ بصراحة شئ يكسف ولا يستحق الرد .. ولا يمكن ان يكون ذلك رد اللواء عصام البديوي والذي قال عنة الانبا مكاريوس في بيانة  اننا نثق فى السيد المحافظ وهو انسان يتسم بالنبل)
 

اللعبة مكشوفة هذا رد فعل بعض الصغار من يحركون الاحداث ويعلمون ان الامر سيرفع لاعلي ويتسرعون بالرد علي طريقة "قعدوا يكحلوها عموها" .

هكذا نكتشف اننا لم نصل لا لدولة علمانية ولامدنية ولا وطنية حديثة ، ولا حتي دولة عثمانلية كان الخط الهمايوني يسمح لاصحاب الديانات الاخري بالصلاة ؟!!
 

بمنتهي الوضوح ياسيادة الرئيس السيسي :" ان لم تذهب الدولة الي المنيا ستذهب المنيا للدولة "